امیر قلعهنویی هنوز خود را سرمربی تیمملی میداند، حتی اگر از پایان قرارداد او مدتها گذشته باشد.
تأیید و تکذیب سرمربی بودن قلعهنویی در تیمملی توسط سازمان ورزش اما به «خودسرمربی دانستن قلعهنویی» دامن زده است. معادلهای که در شرایط تعویق انتخابات از اثرات تخریبی اقدامات سازمان میکاهد. استراتژی سازمان در وجهالمصالحه قرار دادن موضوع سرمربی تیمملی در زمانی که چالش تجدید انتخابات به معضل کمیته انتقالی تبدیل شده، موضوع را پیچیده کرده است. اعلام برکناری قلعهنویی توسط خبیری و اینکه گزینههای خارجی وارد بررسیهای کمیته انتقالی شده است، واکنش دیر اما تند امیر قلعهنویی را به همراه داشت، او که ظاهراً این روزها با مدیران سازمان ورزش دیداری داشته است با انتقاد از 3 عضو منتسب به فیفا در کمیته انتقالی، آنها را عامل ناکامی تیمملی عنوان میکند و میگوید: «کمیته انتقالی (صفاییفراهانی، خبیری و غفاری) با دخالتهای خود مانع نزدیک شدن به اهدافمان شدند.» قلعهنویی اما زیرکی ذاتی خود را با حمایت از هاشمی و سازمان ورزش به رخ میکشد و میگوید: «نظر کیومرث هاشمی برای من حجت است. اگر ایشان معتقدند که قراردادی برای ادامه همکاری ندارم، حرفی نیست.»
این موضوع اما پس از اینکه کیومرث هاشمی گفتگوی خود با شبکه خبر را در مورد اتمام قرارداد قلعهنویی تکذیب کرد، بسیار جالبتوجه مینماید. آیا رابطهای میان این دو گفتوگو وجود دارد. چراغ سبز سازمان به قلعهنویی باعث اظهارنظر سرمربی سابق در مورد کمیته انتقالی شده است؟
گرچه منابع نزدیک به کمیته انتقالی از اجماع اعضا روی گزینهای خارجی و عبور از قلعهنویی خبر میدهند اما بازی جدید سازمان ورزش و کیومرث هاشمی را باید در چه راستایی تحلیل کرد؟
در این میان تماس غیررسمی قلعهنویی و مدیران سازمان و تعیین تکلیف سرمربی از رئیس سازمان ورزش شاید کلید حل این معما باشد. گفته میشود، مدیران سازمان در دیدار با قلعهنویی به او گفته است که به دنبال تیم جدیدی باشد، چراکه برای تعیین تکلیف تیمملی، تحت فشار است.شاید به این دلیل بود که کمیته انتقالی در اوج منازعات مربوط به انتخابات وارد موضوعی اجرایی شد و به اجبار و اکراه بحث انتخاب سرمربی تیمملی را بر روی میز گذاشت.این البته میتواند استراتژی سازمان ورزش برای به حاشیه راندن انتخابات در میان افکار عمومی باشد، چه انتخاب پر حاشیه سرمربی تیمملی کمتر از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نیست.
از سوی دیگر تشکیل نشدن 2 جلسه اخیر کمیته انتقالی، گمانه اختلاف روی گزینههای مورد نظر را افزایش داده است. چراکه سازمان ورزش برای عبور از شعار خود در استفاده از گزینهای داخلی برای تیمملی با چالش مواجه است و دیگر اینکه انتخاب سرمربی خارجی در شرایطی که فدراسیون بدون رئیس و هیأترئیسه است میتواند ریسک بسیار بزرگی باشد. با این حال جلسات اخیر کمیته انتقالی پرمجادله و پرمباحثه است.
محصولی: شایعه است، نامزد نمیشوم
در شرایط کنونی طبق اعلام کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال تجدید ثبتنام تا روز 8 آبان ادامه خواهد داشت. در روز نخست علی کفاشیان دوباره و با گفتهای طنز وارد رقابت انتخاباتی شد؛ دبیرکل کمیته ملی المپیک که عازم ماکائو است در توجیه ثبتنام دوباره خود گفته: آمدهام ببینم کسی روی صندلی ریاست ننشسته است. طعنه علی کفاشیان در شرایطی که ورود او در انتخابات ابطال شده بسیار پرحاشیه بود، پس از آن مطرح میشود که وی صراحتاً اعلام کرده است؛ علیآبادی باشد، من نیستم. این اظهار در حالی است که گفته میشود سازمان ورزش از هماکنون درصدد سازماندهی آرا به نفع نامزد خود است. در شرایطی که حضور علیآبادی در انتخابات قطعی است روز گذشته ایرنا در گفتوگو با صادق محصولی هرچند با تأخیر اما خبر داد که مشاور عالی رئیسجمهور در انتخابات فوتبال شرکت نخواهد کرد.
محصولی به ایرنا گفته است: دوستان خیلی مرا دوست دارند و میخواهند هر روز برای ما حرف دربیاورند، این چیزها مطرح نیست و ورودم به فوتبال شایعه است.
پس از انصراف 12 نامزد فدراسیون فوتبال از انتخابات و اعلام تجدید ثبتنام نامزدها، بحث جمعآوری امضا دوباره از سوی 2 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال که از حضور در انتخابات استعفا نکرده بودند، مطرح شد.
در همین زمینه نظرات متناقضی وجود داشت؛ حتی قبل از اعلام نظر رسمی از سوی کمیته انتقالی، مصطفی آجورلو در نامهای به کمیته انتقالی از اینکه بخواهد دوباره 10 امضا برای تأیید خود جمعآوری کند، انتقاد کرده بود.نظر کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بر این است که چون ثبتنام برای نامزدها تجدید شده، چه نامزدهایی که انصراف داده بودند و چه اشخاصی که انصراف ندادهاند، باید امضاهای جدیدی را جمعآوری کنند.گرچه منابع نزدیک به کمیته انتقالی این موضوع را یکی از محورهای اصلی چالش سازمان با 3 عضو منتسب به فیفا میدانند اما باید دید چه کسی در این مباحثه مغلوب خواهد شد. هرچند که مستندات 3 عضو منسوب به فیفا در مباحثات اخیر، همیشه مبتنی بر قانون بوده است.