فرصت دو‌هفته‌اي به اصناف براي اثبات اصالت كالاها و انداختن توپ برخورد با كالاي قاچاق به زمين اصناف در حالي است كه دولت تعللي بيش از 2 ساله براي اجراي طرح كد رهگيري و شناسه كالا داشته است. تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه، طرحي است كه با محوريت سازمان تعزيرات حكومتي از ابتداي مهرماه اجرايي شده است.
به گفته مسئولان اجراي اين طرح، تداوم همان تكليف معوقي است كه براساس ماده62 قانون نظام صنفي در سال81 به اصناف ابلاغ شده بود و در ماده18 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز بر آن تأكيد شده است؛ طرحي كه پس از دستور صريح مقام معظم رهبري براي برخورد با كالاهاي قاچاق در بازار و همدلي قواي سه‌گانه در سال‌جاري براي ناامن كردن محيط عرضه اين كالاها اكنون با جديت بيشتري دنبال مي‌شود. جرايم سنگين‌تر فروش كالاهاي قاچاق نسبت به واردات آن براساس قانون و قبح ناشي از عرضه آزادانه برخي كالاهاي حجيم در بازار نيز ديگر پشتوانه‌هاي اجراي اين طرح است.
- گام نخست، خودكنترلي اصناف
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه در اجراي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق، آموزش، حفظ حرمت و خودكنترلي اصناف گام نخست محسوب مي‌شود اعلام كرد: با آغاز طرح تشديد برخورد با 3 گروه كالايي لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي و لوازم بهداشتي و آرايشي در سطح بازار، بازرسان اصناف با تذكر كتبي و هشدار، خواستار دريافت اسناد مثبته براي احراز هويت اين اقلام از واحدهاي صنفي هستند اما با گذشت 2هفته از اجراي اين طرح و ورود بازرسان سازمان تعزيرات حكومتي، افرادي كه كالاهاي فاقد اسناد مذكور را با علم و آگاهي عرضه كنند براساس ماده18 مكرر مشمول جريمه و برخورد تعزيراتي شده و اين كالاها جمع‌آوري مي‌شوند. عبدالمجيد اجتهادي، به همشهري گفت:
اينگونه نيست كه طي اين مدت 2هفته‌اي نيز بازرسان تعزيرات در صورت مشاهده اقلام قاچاق 3گروه كالايي مذكور با آن برخورد نكنند. طبق ماده18 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه درخصوص اصناف است، حداقل مجازات وارد‌كنندگان كالاهاي قاچاق يك‌برابر اما اين مجازات براي عرضه‌كنندگان دو تا شش برابر است و حتي تعطيلي مراكز عرضه و نصب پارچه‌نوشته نيز پيش‌بيني شده است. وي ادامه داد: اميدواريم با گذشت2هفته از اجراي اين طرح و اقدامات بازرسان اصناف، نيازي به دخالت بازرسان تعزيرات براي جمع‌آوري كالاهاي قاچاق مذكور و حضور فيزيكي نيروي انتظامي در سطح بازار نباشد.
- هزينه تعلل در كد شناسه و رهگيري كالا
3روز نخست اجراي طرح تشديد برخورد با لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي و محصولات بهداشتي و آرايشي در سطح بازار گرچه تنها به آموزش اصناف، ارائه تذكر و هشدار بازرسان اصناف به واحدهاي صنفي سپري شد اما گلايه برخي عرضه‌كنندگان كالا از كم و كيف اجراي اين طرح مانند ارائه فاكتور خريد براي كالاهايي كه قبلا خريداري شده يا تكاپوي برخي ديگر براي فروش كالاهاي بدون فاكتور خود به هر قيمت يا تهيه مكاني براي نگهداري آن تا افتادن آب‌ها از آسياب را به‌دنبال داشته است.
اين در حالي است كه تعلل در تدوين، ابلاغ و اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ارائه كد رهگيري و شناسه براي احراز هويت كالاهاي وارداتي، موجب شده تا اكنون بازار مصرف كشور مملو از كالاهاي قاچاقي شود كه به‌راحتي در اختيار مردم قرار گرفته و جمع‌آوري و برخورد با آنها نيز مشكلات خاص خود را دارد.
اجراي زودتر اين ماده قانوني مي‌توانست امكان شناسايي آسان‌تر كالاهاي قاچاق براي فروشندگان و مشتريان را فراهم كرده و از انباشت بيشتر آن در بازار مصرف جلوگيري كند اما به اعتقاد مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي، در طرح تشديد برخورد برخلاف ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عرضه‌كنندگان كالا بايد اسناد لازم براي اثبات اصالت و قاچاق نبودن را به بازرسان تعزيرات حكومتي و اصناف ارائه كنند. همچنين در صورت ارائه كدهاي شناسه و رهگيري كالا از قبل نيز بايد تكليف كالاهاي قاچاق در بازار با اجراي طرح‌هايي مانند تشديد برخورد روشن شود.
نظر شما