هیئت عالی واگذاری در آخرین جلسه خود با عرضه سهام مدیریتی یا کنترلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به بخش خصوصی موافقت نکرده و دلیل اصلی این موضوع مخالفت شخص رئیس جمهوری با واگذاری این میزان از سهام فولاد مبارکه اصفهان بودهاست.
پیش از این قرار بود 50 درصد از سهام این شرکت بهعلاوه یک سهم در قالب یک مزایده بینالمللی به بخش خصوصی واگذار شود.
در حالی که یک سرمایهگذار هندی که از غولهای تولید کننده فولاد در جهان است از مشتریان پر و پا قرص خرید سهام فولاد مبارکه اصفهان بود.
بهاین ترتیب با مخالفت دولت با عرضه این میزان از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، برگزاری مزایده بینالمللی این شرکت بزرگ فولادی منتفی شده و اکنون سازمان خصوصیسازی درصدد است که بخشی از سهام این شرکت را به صورت تدریجی در بورس عرضه کند.
هنوز اطلاعات کاملتری در این باره در دست نیست اما گویا مخالفت شدید وزیر صنایع در عرضه بیش از 50 درصد از سهام فولاد در نظر رئیسجمهوری تأثیر مستقیم داشته است.
به نظر میرسد بروز چنین تصمیمی از سوی دولت مغایر با سیاستهای اصل 44 باشد وا نتقاد کارشناسان خصوصیسازی را برخواهد انگیخت.
ایرج اکبریه، مشاور وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با واگذاری بیش از50درصد از سهام فولاد مخالفت کردهاست یا خیر؟ گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما روند کار و تصمیم سازمان خصوصیسازی برای عرضه تدریجی سهام این شرکت در بورس حاکی از آن است که دولت با عرضه سهام فولاد مخالفت کرده است.
وی درباره عرضه تدریجی سهام از طرف سازمان خصوصیسازی گفت: در این مورد تاکنون هیچ مصوبهای به ما ابلاغ نشده است و اگر سازمان خصوصیسازی تصمیم به عرضه تدریجی سهام فولاد گرفته است از طرف ما مجوزی دریافت نکرده و ما تاکنون هیچ مجوزی برای عرضه بلوکهای 5 درصدی سهام فولاد صادر نکردهایم.
وی افزود: مشخص نیست که در نشست هیئت عالی واگذاری برای برگزاری مزایده بینالمللی فولاد چه تصمیمی گرفته شده است و این موضوع را باید از مسئولان سازمان خصوصیسازی جویا شد.
عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران در ادامه تأکید کرد: تاکنون هیچ مصوبهای درباره واگذاری 50 درصدی یا عرضه بلوکهای 5 درصدی سهام فولاد به ما ابلاغ نشده و ما نیز هیچ مجوزی برای عرضه سهام فولاد به سازمان خصوصیسازی صادر نکردهایم.
اکبریه در پاسخ به این پرسش که عرضههایی که سازمان خصوصیسازی هماکنون در بورس انجام میدهد بر چه اساس است، گفت: بیش از این مجوز عرضه 5 درصد از سهام فولاد صادر شده بود که از این میزان 3.5 درصد به بخش خصوصی واگذار شده بود و عرضههایی که هماکنون انجام میشود 1.5 درصد باقی مانده سهام فولاد است که ما مجوز آن را به سازمان خصوصیسازی دادیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود این میزان از سهام به عنوان سهام ترجیحی به کارگران واگذار شود اما به دلیل صفهای طولانی سهام در بورس برای خرید سهام این شرکت مجوز عرضه این میزان برای جمعآوری صفها صادر شد.
مشاور وزیر صنایع درباره نظر وزارت صنایع برای واگذاری 50 درصد از سهام فولاد به بخش خصوصی گفت: وزارت صنایع قبل از این با عرضه این میزان از سهام فولاد به 2 دلیل مخالف بود که یکی از آنها توقف برنامههای توسعهای شرکت و دیگری ایجاد انحصار بود.
مخالفت وزارت صنایع و معادن
مشاور وزیر صنایع گفت: در واقع وزارت صنایع از این نگران بود که با خرید سهام فولاد توسط بخش خصوصی سهامدار جدید تنها در فکر سود کوتاه مدت باشد و برنامههای طرح توسعه شرکت متوقف شود. از سوی دیگر یکی دیگر از دلایل مخالفت وزارت صنایع ایجاد انحصار در بازار فولاد کشور بود.
اکبریه تصریح کرد: در هر صورت من از کموکیف تصمیم دولت خبر ندارم و سازمان خصوصیسازی باید در این زمینه پاسخگو باشد و تا این لحظه نیز مصوبهای از طرف دولت به ما ابلاغ نشده است.