تنها فرقی که انواع آن را در کشورهای مختلف از یکدیگر متمایز می کند بستر اقتصادی وفرهنگی جامعه ای است که چند شغلی در آن رواج دارد.
با توجه به این بسترها می توان فهمید که چرا دو شغله بودن در بعضی کشورها معضل تلقی نمی شود و در بعضی دیگر به چنان مشکلی بدل می شود که حتی ارکان اجرایی و انون گذاری کشور را نیز درگیر خود می کند.
پدیده دو یا چند شغله بودن در کشور ما به‌عنوان یک معضل شناخته می شود و ما هم بدون نگرانی می توانیم در ادامه مطلب خود به جای کلمه پدیده از کلمه معضل استفاده کنیم.
اما چرا معضل ؟ آیا این پدیده از ابتدای پیدایش در ایران یک معضل بود یا بعدها تبدیل به معضل شد ؟ ابتدا باید ببینیم این معضل یا پدیده از چه وقت در ایران شایع شد.
برای آن که زیاد به عقب برنگردیم یک تاریخ تقریبی برای آن در نظر می گیریم. سال 1347 که مصادف بود با تولید نخستین خودروی پیکان در ایران می تواند نقطه شروع خوبی باشد.
اشتباه نکنید ! منظور این نیست که کارگران صنایع ایران خودرو پایه گذار معضل دو شغله بودن هستند.
می خواهیم ازتولید اولین خودرو پیکان پلی بزنیم به تمام سال هایی که مسافرکش های شخصی یک تنه پرچم دار و نماد دو شغله بودن نیروی کار در کشور ما ایران بودند.
صد البته که هنوز هم این پرچم بر دوش آنها قرار دارد و تقریبا همه کسانی که در کشور زندگی می کنند می دانند بیشتر مالکان خودرو هایی که خارج از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اقدام به جابه‌جایی مسافر می کنند دارای یک شغل ثابت هم هستند و تنها جهت کمک خرج پا در کفش رانندگان تاکسی کرده‌اند.
البته وجود این قشر را نمی توان یک معضل صرف به حساب آورد زیرا سال‌ها ی سال است که این افراد کمبود وسایل حمل‌ونقل عمومی را جبران کرده‌اند و به نوعی نقش یاوران ناشناس سازمان تاکسی رانی را بازی می کنند.
در واقع مسافرکشی یک شغل حقیقی به حساب نمی آید و به همین جهت اثر مخرب آنچنانی بر اقتصاد و بازار کار کشور ندارد.
مشکل اصلی مشاغلی هستند که به خودی خود شغل به حساب می آیند و به‌عنوان یک جایگاه اقتصادی قادرهستند تکیه گاه و پشتیبان درآمدی یک خانواده باشند. حال اگر این تکیه گاه در اشغال فردی باشد که یک یا چند تکیه گاه دیگر هم در اختیار دارد آن وقت است که می توان گفت مشکلی در میان است.
دوشغله‌ها و بی‌شغله‌ها
دکترحمید رضا صحتی به گفته خودش این پدیده را به شکل اساسی حلاجی کرده است. او در این رابطه می‌گوید: بی شک با اشغال یک واحد شغلی شانس اشتغال دیگران به اندازه یک شغل کاهش پیدا می کند.
حال اگر فردی به تنهایی چند واحد شغلی را در اختیار داشته باشد به همان تعداد شانس اشتغال را از دیگرانی که محروم از یک شغل استاندارد هستند گرفته است.
در کشور ما با توجه به نیروی آماده به کاری که هر ساله به جامعه تزریق می شود اشتغال زایی یکی از اهداف عالیه دولت به شمار می رود.
شاید انتظار این باشد که دولت به‌عنوان متولی ایجاد اشتغال در کشور جهت جلوگیری از تصدی افراد در بیش از یک شغل قیام کند و با کمک مجلس قانون منع تصدی افراد در بیش از یک شغل را تصویب و به مرحله عمل در آورد.
البته مجلس درباره تصدی اشخاصی که در مناصب بالای دولتی خدمت می کنند اقداماتی را انجام داده است اما ظاهرا نگاه مجلس به پدیده دوشغله بودن درلایه هایپ ایینتربازارکاربیشتر آسیب شناسانه است تا اصلاح گرایانه.
به‌طور ساده‌تر می شود گفت بعضی از نمایندگان دو شغله بودن افراد را از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری در کشور نمی دانند و تنها از منظر کیفیت اجرای کار و صرف پایین آمدن بهره وری در چند شغله‌ها با این پدیده مخالفت می کنند.
صحتی، انجام یک تحقیق موشکافانه درباره نسبت دو شغله بودن افراد و افزایش نرخ بیکاری را خالی از فایده نمی‌داند .
او در توضیح بیشتری می‌گوید: البته در سال 1383 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحلیلی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را گسترش پدیده چند شغله بودن برخی مدیران و عده ای از شاغلان اعلام کرد اما لازم است با نگاهی دقیق‌تر و صد البته آماری به این قضیه پرداخته شود.
نباید این نکته را از نظر دور بداریم که مخالفت هایی که از منظر قانونی با این پدیده می شود ناظر به تصدی گری در شغل های دولتی است و قوانین قرار است ازاشتغال شخص در بیش از یک شغل دولتی جلوگیری کنند.
درخصوص مشاغل آزاد نمی توان مبحث چند شغله بودن افراد را به‌عنوان یک معضل مطرح کرد چون در این جور مشاغل افراد بسته به موقعیت و توانایی های خود فرصت شغلی به دست می آورند اما در مشاغل دولتی دولت موظف است امکان اشتغال را به شکل مساوی در اختیار همه قرار دهد و از طرف دیگر هیچ کس هم حق ندارد امکانی بیش از حق خود را طلب کند.
معضلی صرفا اقتصادی؟
دو شغله بودن افراد فارغ از تأثیرات اقتصادی باعث و بانی مشکلات دیگری نیز هست.
مشکلاتی که در نگاه اول بی‌اهمیت به‌نظرمی رسند اما به واقع می‌تواند در کل زندگی فرد و خانواده او اثر گذار باشند. تصمیم گرفتیم نظر یک روان شناس را در این خصوص بدانیم.
به عقیده دکترعلیرضا مولایی دو شغله بودن باعث بر هم خوردن تعادل زندگی می‌شود. او در این خصوص می‌گوید: شکی نیست روی آوردن به شغل دوم توسط یک فرد نشان دهنده این است که حقوق و مزایای شغل اول کفاف خرج و مخارج زندگی او را تامین نمی کند.
البته این پیش داوری درخصوص لایه های پایین و عام بازار کار صدق پیدا می کند و الا پرواضح است که پدیده چند شغله بودن در میان سرمایه داران بازار آزاد و بعضی مدیران دولتی نه از سر نیاز که داستانی دیگر است.
شغل دوم شاید از یک دیدگاه معضلی اقتصادی به حساب آید اما توجه به دیگر اثرات پیدا و ناپیدای این معضل بر زندگی فرد دو شغله را نباید از نظر دور داشت.
به‌عنوان مثال کارمندی که بعد از اتمام ساعات کاری با اتومبیل خود به حمل‌ونقل مسافر
می پردازد با این کار تا حدی دخل و خرج زندگی خود را متعادل می کند اما از طرف دیگر با مشکلاتی مواجه می شود که احتمالا از منشا آنها غافل است.
در کشورهای غرب روز شهروندان به سه قسمت کار ، تفریح و استراحت تقسیم شده است. قرار نیست ایده آلیست باشیم ولی اگر تفریح را نیز فاکتور بگیریم از استراحت نمی توانیم بگذریم.
شغل دوم فرصت استراحت کافی را از فرد می‌گیرد. او را از لحاظ سلامت جسمانی و روانی تحلیل می برد و بهره وری او را دراجرای وظیفه اصلی اش در شغل اول تحت تاثیر قرار می دهد.
این عدم کارایی به هر میزان که باشد بسته به اهمیت شغل فرد در لایه های زیرین خود تکثیر می شود و به جلو می رود.
دکتر مولایی به نوعی اثرات مخرب دو شغله بودن بر اقتصاد را در برابر اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی آن ناچیز می‌داند.
وی در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: جدا ازاثرات مخرب این پدیده بر اقتصاد می توان تاثیر آن را درخانواده و واحد بزرگ ترآن یعنی اجتماع نیز بررسی کرد.
معمولا شان و شخصیت افراد در شغل دوم تابع هیچ نظام تعریف شده و حمایتی قرار ندارد.
به‌طور مثال معلمی که بعداز ساعات تدریس به حمل‌ونقل مسافر می پردازد نباید انتظار داشته باشد که پشت فرمان اتومبیل همان رفتاری با او بشود که در کلاس درس می شود.
در شغل دومی که او انتخاب کرده است احتمال درگیری لفظی و حتی فیزیکی با توجه به مختصات شغل متصور است.
این فرد حتی در مناسبات خانوادگی خود هم ممکن است دچار مشکل شود زیرا عدم حضور کافی او در خانه رابطه او را با فرزندان و همسرش تحت شعاع قرار می دهد.
این گونه است که یک معضل اقتصادی مانند سرطان ریشه دوانده و تمام ارکان یک اجتماع را مورد تهدید قرار می دهد.
گاهی اوقات معضلاتی که بی اهمیت به‌نظر می رسند منشا اثرات مخرب و مهیبی می شوند.
این همان سوراخ کوچکی است که اگر ترمیم نشود سبب شکسته شدن سد شده و خرابی های بی شمار بر جای می گذارد. این سوراخ های کوچک را باید جدی گرفت.
