امروز نيز اين گردهمايي با حضور بالاترين مقام اجرايي كشور برگزار مي‌شود تا شايد صادركنندگان بتوانند بدون واسطه در مورد مشكلات ارزآوري سخن بگويند. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه در نيمه نخست امسال صادرات غيرنفتي 6درصد نسبت به 6ماه سال گذشته افزايش يافته است. آمار صادرات در حالي مثبت شده كه در 2سال گذشته روندي نزولي را طي كرده بود. با وجود اين، روند صعودي صادرات به كندي در جريان است. آمارهاي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه 56درصد از صادرات 21ميليارد و 706ميليون دلاري، در 6 ماهه سال جاري مربوط به محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است.
با اين حساب صادرات واقعا غيرنفتي(شامل كالاهاي صنعتي و سنتي) سهم 44درصدي از صادرات را دارد. براساس آمارهاي گمرك در نيمه نخست امسال صادرات محصولات پتروشيمي رشد 22درصدي را تجربه كرده كه بيشترين سهم را در مثبت شدن آمار صادرات داشته است. رشد صادرات در بخش صنعت تنها يك درصد بوده و بخش كشاورزي با كاهش 7درصدي در صادرات مواجه شده است.
- موانع داخلي و خارجي
محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران موانع و مشكلات صادرات را به 2بخش موانع داخلي و موانع خارجي تقسيم مي‌كند. او در مورد موانع داخلي به مشكلات ساختاري اشاره مي‌كند: «اولين مشكل در حوزه تجارت بين‌الملل، ساختاري است كه اين ربطي به دولت فعلي يا قبلي ندارد؛ اين مشكلات از زمان جنگ يا قبل از آن در اقتصاد ايران ريشه دوانده و امروز هم همين موانع، اقتصاد كشور را رنج مي‌دهد.» لاهوتي يكي از مشكلات حوزه تجارت بين‌الملل را توان پايين توليدات داخلي در رقابت با كالاي مشابه در بازار مي‌داند و مي‌گويد: «قيمت تمام‌شده كالاي ايراني نسبت به كالاي مشابه رقيب، بسيار بالاست كه اين به چند فاكتور اصلي برمي‌گردد؛
اول غيرواقعي بودن نرخ ارز و بعد عدم تمايل دولت‌ها به افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم؛ درحالي‌كه در قوانين بالادستي دولت‌ها براي حفظ توليد و صادرات كالاهاي ايراني بايد نرخ ارز را افزايش دهند، ولي دولت‌ها به‌دليل سياست‌هاي پوپوليستي سرعت تورم نسبت به ارز را تنظيم نمي‌كنند؛ در پايان هر سال قيمت‌ها بالاتر رفته و اين به‌معناي فاصله گرفتن از رقابت است.»
لاهوتي به پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: «به‌دليل پايين نگه داشتن نرخ ارز و به‌دليل تعرفه‌هاي غيرمنطقي به بهانه حمايت از توليد - دليل اصلي آن هم پايين بودن نرخ ارز است - آمار قاچاق در كشور رشد مي‌كند كه ضد‌توليد است. اين وضعيت در هيچ كشوري وجود ندارد كه حتي كالاي مصرفي هم به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.» سيدرضي حاجي‌آقاميري، رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران نيز معتقد است: در روز ملي صادرات بايد سياست‌ها و استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي واقعي بازخواني شود تا موانع و مشكلات اين حوزه شناسايي و برطرف شود.
اين فعال اقتصادي مي‌گويد: «دغدغه ما در توسعه صادرات، صادرات غيرنفتي واقعي است نه صادرات نفتي؛ ما خيري از صادرات نفتي نديده‌ايم. براي اينكه اختيار فروش نفت به ميزان زيادي دست ما نيست، كشورهاي خريدار در شبكه جهاني ميزان خريد و قيمت خريد را مشخص مي‌كنند. نفت و سياست به‌هم‌پيوسته هستند و اتكا به صادرات نفتي كار درستي نيست و اساس توسعه صادرات را متزلزل مي‌كند.» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد: «صادرات غيرنفتي مثل ميعانات و پتروشيمي كه وابسته به نفت است، خيلي نمي‌تواند محور اصلي توسعه صادرات غيرنفتي باشد. براي اينكه اين حوزه هم تحت‌تأثير نوسانات بازار نفتي است.
رفتار خردمندانه اين است كه صادرات غيرنفتي را بدون بخش‌هاي وابسته به نفت درنظر بگيريم.» رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران مي‌گويد: «جايي كه ما در صادرات غيرنفتي واقعي ايستاده‌ايم، جايگاه محكمي نيست؛ خيلي از اقلام صادراتي غيرنفتي ما كاهش داشته است؛ اگرچه برخي از اين اقلام بعد از برجام افزايش نسبي داشته اما كافي نيست. ما بايد در اين روزها، سياست‌هاي گذشته را ارزيابي و نقد كنيم؛ نه اينكه رفتار كليشه‌اي داشته باشيم.» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران درباره چرايي كاهش اقلام صادرات غيرنفتي معتقد است: «افزايش فصلي و موقت اقلام صادراتي خيلي مورد اتكا نيست؛ ما بايد براي تثبيت وضعيت، استراتژي مناسبي داشته باشيم. درصورت نبود استراتژي، جهش‌ها به واقعه ناگهاني متصل شده و بعد از مدتي فراموش مي‌شوند.»
نظر شما