حتی محمدرضا نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد تا پیش از اصلاح بودجه، هزینه واردات بنزین از محل بودجه داخلی وزارت نفت تأمین می‌شود.
این مسئله در آخرین اظهارات غلامحسین نوذری سرپرست وزارت نفت تأیید شد. وی تأکید کرد در‌پی راهی قانونی برای اصلاح ساختار بودجه برای تأمین کسری بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین هستیم.
بر اساس همین اظهارات بودجه مورد نیاز برای تأمین کسری واردات بنزین 5.1 میلیارد دلار است.
علاوه براین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید در سال‌جاری نفت گاز مورد نیاز نیروگاه‌های کشور را که در سال‌های اخیر احداث شده‌اند و هنوز گاز سوز نشده‌اند نیز تأمین کند.
این نیاز موجب شده تا واردات نفت گاز کشور نیز در 2 سال اخیر به شدت افزایش یابد و به همین دلیل در سال‌جاری برای کسری بودجه واردات آن نیز باید ۸۳۰ میلیون دلار تا پایان امسال اختصاص یابد. با این همه به‌نظر می‌رسد مشکلات بنزین با وجود سهمیه بندی نیز همچنان تداوم دارد.
علاوه بر تغییر قیمت گازوئیل که با لایحه دولت از سوی مجلس صورت گرفت و در واقع دولت در این زمینه مصوبه قانونی مجلس را اجرا کرد، عامل دیگری که به کاهش بودجه در زمینه بنزین منجر شده است اجرا نشدن دقیق قانون سهمیه بندی است.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در هفته‌های اخیر به این مسئله توجه و اشاره کرده‌اند.
براساس مصوبه مجلس، دولت باید بنزین مورد نیاز نهادهای دولتی را به‌صورت آزاد تأمین می‌کرد ولی در این زمینه به دلایل اعلام نشده قیمت متفاوت اعمال نشد و هزینه اضافی از نهادهای دولتی دریافت نمی‌شود. این امر موجب شد تا نهادهای دولتی در مصرف بنزین صرفه جویی نکنند و بیش از نیاز خود مصرف کنند.
حتی گفته می‌شود بخشی از بنزین غیرمجاز عرضه شده در بازار نیز از طریق شبکه خودروهای دولتی عرضه می‌شود. در این زمینه اختصاص سهمیه از سوی دولت به موارد خاص نیز علت دیگری است که این کسری را موجب شده است.
براساس مصوبه ستاد تبصره 13 مقداری بنزین به استانداری‌ها و فرمانداری‌‌ها اختصاص داده شده است تا نیاز بنزین بخش‌های خاص مثل فعالان اقتصادی پزشکان و روزنامه نگاران تأمین شود. مهم‌ترین بخش در این زمینه تأمین بنزین خدمات شهری بوده که به این ستاد واگذار شده است ولی در این زمینه به‌خوبی نیاز شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران تأمین نشده‌است.
سهمیه روزنامه‌ها و روزنامه نگاران نیز در فرآیند کاغذ‌بازی د ولتی مانده و ناکار‌آمدی این ساز و کار به‌خوبی مشهود است ولی بخشی از کسری بودجه بنزین بی‌شک ناشی از ساز و کارهای غیرکارشناسی شده توزیع است.
به همین دلیل است که هفته اخیر داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای خطاب به تمام دستگاه‌های دولتی از آنان خواست، با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه سوخت، اقدام‌های ضروری را برای صرفه‌جویی در مصرف به‌عمل آورند.
در واقع یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه واردات بنزین از سوی دولت جابه‌جایی بودجه اعلام شده است و با توجه به اینکه دولت قصد دارد از تغییر سقف بودجه خودداری کندبخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی نهادهای دولتی را به یافتن راه‌هایی برای جابه‌جایی بودجه‌های داخلی فراخوانده است.
جبران تأخیر دولت
براساس مصوبه مجلس دولت باید پیش از اجرای سهمیه بندی، قیمت بنزین آزاد را تصویب، اعلام و زمینه محاسبه قیمت سوخت دولتی به نرخ آزاد را فراهم می‌کرد. اجرای ناقص سهمیه بندی براساس تبصره 13 موجب شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در طرح‌های مختلف تلاش‌هایی را برای تأکید بر اجرای کامل تبصره از سوی دولت آغاز کنند.
از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب استفساریه مربوط به اعلام قیمت بنزین آزاد که 2 ماه پیش فوریت آن در مجلس تصویب نشده بود، اشاره کردکه این طرح به کمیسیون‌های مجلس ارجاع و در نهایت این استفساریه در کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب و در دستور کار مجلس قرار گرفته تا طبق نوبت، در صحن علنی مجلس مطرح شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان و مسئولان دولتی، در واقع اعلام نرخ آزاد برای بنزین به تورم رسمیت می‌بخشد و موجب می‌شود که قیمت‌هایی که با توجه به کاهش عرضه بنزین افزایش می‌یابند، بیش از میزان افزایش فعلی افزایش داشته باشد.
گرچه این استدلال قابل قبول است ولی اگر فشار قیمت ناشی از افزایش قیمت بنزین وجود نداشته باشد، سیاست‌های دولت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز بی‌نتیجه بوده و دست‌اندر‌کاران خدمات عمومی حمل‌ونقل از این سیاست‌ها پیروی نمی‌کنند.
علاوه براین، هدف قانون گذار نیز در تصویب این قانون ضمن حمایت از حمل‌ونقل عمومی کاهش فشارهای روحی ناشی از سهمیه‌بندی بنزین بر مردم بوده و درصورت فقدان راه قانونی برای تأمین بنزین مازاد برای مصرف کنندگان، بی‌شک راه‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شرایط امروز در مراکز فروش و عرضه سوخت که موجب شده تا بسیاری برای تأمین بنزین با موتور یا ظرف از خودروهای در‌حال سوختگیری بنزین درخواست کنند یا برخی صاحبان خودروهای عمومی بنزین خود‌را به‌جای استفاده در بخش حمل‌ونقل عمومی به خودروهای شخصی بفروشند، ناشی از همین شرایط است.
در عین حال باید توجه کرد که دولت براساس لایحه‌ای که خود به مجلس ارائه و هفته گذشته تصویب شد، تا سال 1391 قصد دارد تا یارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل را حذف کند.
تراکم خودروها برای سوختگیری
در هفته‌های اخیر، تراکم خودروها برای سوخت گیری به تشکیل صف منجر می‌شود. این رویداد به‌طور معمول در مناطقی که تراکم خودرو بالا بوده و تعداد جایگاه متناسب با تعداد خودروها نیست، رخ می‌دهد.
در این مناطق، به‌طور معمول ارزش زمین نیز بالا است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری برای احداث مراکز عرضه سوخت به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد. از سوی دیگر برای حل این مشکل هیچ راه حل اقتصادی وجود نداشته و نمی‌توان به افرادی که در این مناطق برای احداث مرکز عرضه سوخت سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمین ارزان اختصاص داد.
با این روند، تنها شرایطی که می‌تواند سرمایه‌گذاری در شبکه توزیع سوخت کشور را تشویق کند، اصلاح قیمت و حذف یارانه است. در واقع با روند فعلی رشد خودرو در کشور، افزایش تعداد جایگاه‌ها اجتنابناپذیر بوده و ایجاد مراکز عرضه سوخت نیز بدون اصلاح قیمت ممکن نیست.
این در حالی است که در اواخر مهر ماه تراکم بیشتری مشاهده و به‌نظر می‌رسید که صاحبان خودرو به‌دلیل نگرانی از احتمال حذف سهمیه 100 لیتر ویژه سفر یا آغاز سال تحصیلی به پمپ بنزین‌ها هجوم آورده اند ولی به هر حال در روزهای تعطیل و برخی ساعات روز تراکم در مراکز عرضه سوخت در مناطق خاصی از شهر تهران و شهرهای بزرگ اجتنابناپذیر بوده و دلیل آن ناکافی بودن جایگاه است.
اما به احتمال زیاد این مشکل در زمستان تشدید نیز خواهد شد. تنها راهکار این امر، توسعه جایگاه‌ها عملی است و راه حل دیگری وجود ندارد.
یکی دیگر از مسائل قابل توجه در مراکز عرضه بنزین، ارائه نشدن خدمات مناسب است. در واقع در مراکز عرضه سوخت انگیزه لازم برای جذب مشتری وجود نداشته و صاحبان مراکز عرضه سوخت انگیزه‌ای برای این کار ندارند.
سال‌ها قبل، این مشکل موجب شد تا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ها نفتی ایران برای تشویق صاحبان این مراکز و تشویق آنان به ارائه خدمات بهتر و استفاده از تجهیزات مناسب و پیشرفته، جایگاه‌ها را درجه بندی کند.
گرچه این سیاست در مراحل اولیه کار‌ساز بود، اما با توجه به حضور و دخالت دولت در این زمینه و برخوردار نبودن این فرآیند از ساز و کارهای اقتصادی، در دراز مدت به تدریج کارکرد خود‌را از دست داده است.
سوخت یارانه‌ای و توسعه نیافتگی جایگاه‌ها
در واقع نرخ یارانه‌ای سوخت خودرو در کشور موجب شده است تا سیاست‌های دولت برای توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور در شرایطی که اکنون به شدت در این زمینه کمبود وجود دارد، موفق نباشد.
با وجود همه امتیازهایی که برای احداث جایگاه به بخش خصوصی داده می‌شود، از زمان ارائه سیاست‌های جدید تاکنون تنها ۴۰ تا ۴۲ جایگاه جدید بنزین در کشور احداث شده است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور، روند احداث جایگاه‌های سوخت را مطلوب ندانسته و می‌گوید: با وجود برداشتن همه موانع بر سر راه احداث جایگاه‌های جدید عرضه بنزین در‌کشور، استقبال خوبی از این کار صورت نمی‌گیرد.
سید نورالدین شهنازی‌زاده دلیل عمده استقبال نکردن از ساخت جایگاه را نرخ سوخت دانسته و می‌گوید: اکنون وام تشویقی ۴۰۰ میلیون ریالی که به‌صورت بلاعوض برای ایجاد هر تلمبه در یک جایگاه در تهران پرداخت می‌شد، به شهرهای بزرگ دیگری مانند اهواز، شیراز، مشهد و کرج نیز تعمیم داده شده، اما همچنان استقبال کافی برای این کار وجود ندارد.
