آنروز در پايان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۵ نمايندگان مجلس با پيشنهاد الحاقي حجتالاسلام غلامرضا مصباحي مقدم به اين لايحه موافقت كردند تا بهاين وسيله براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي موظف شود كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
براساس تبصره يك اين مصوبه مبلغ تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هر يك از زوجين به 10ميليون تومان افزايش مييابد و تبصره 2، بانك مركزي را موظف ميكند اعطاي اين تسهيلات را بهنحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هرماه كمتر از 50هزار نفر باشد. براساس تبصره 3نيز بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد. پيرو اين مصوبه مجلس، بانك مركزي طي بخشنامهاي به شبكه بانكي، مقرر كرد كه
«شبكه بانكي از مرداد 95نسبت به پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج با يك ضامن معتبر، اقدام و هر 15روز آمار و عملكرد خود را در اين خصوص به بانك مركزي ارسال كنند.» بخشنامهاي كه شواهد از عدمپايبندي نظام بانكي به آن حكايت ميكنند.اظهارات اخير رئيسكل بانك مركزي، گزارش ميداني همشهري از بانكهاي ارائهدهنده وام ازدواج در تهران و همچنين رصد «سامانه تسهيلات قرضالحسنه ازدواج» عقبماندگي از اهداف تعيينشده را تأييد ميكنند.
اظهارات رئيسكل بانك مركزي در اراك حاكي از اين است كه از اول مرداد 95تا آخر مهر سالجاري 330هزار فقره وام ازدواج 10ميليوني پرداخت شده است. اين در حالي است كه طبق بخشنامه ابلاغ شده از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي، در طول 3ماه مورد اشاره وليالله سيف (مرداد- شهريور- مهر) بايد 450هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت ميشد و بانكها در اين مدت از پرداخت بيش از 26درصد اين تعداد كوتاهي كردهاند.
بانكها اما، اگر كسي درباره وام ازدواج از آنها سؤال كند سرراستترين جوابشان اين است كه «ما هيچ اطلاعي نداريم، متقاضيان به تشخيص بانك مركزي و بعد از تأمين منابع به شبكه بانكي معرفي ميشوند.» بههمين قياس، در تهران هيچيك از بانكهاي متولي پرداخت وام ازدواج، اطلاعي از ميزان منابع تخصيص داده شده به وام ازدواج يا وضعيت متقاضيان دريافت اين وام به خبرنگار ما ارائه ندادند؛ توصيه آنها فقط ثبت نام در سامانه تسهيلات ازدواج است و در صف ماندن و صبر كردن.
دراينميان وضعيت در «سامانه تسهيلات قرضالحسنه ازدواج» ناگوارتر است. در اين سامانه متقاضيان بايد يكي از بانكهايي را انتخاب كنند كه اولا در شهر محل سكونت آنها وام ازدواج بدهد و دوما هنوز ظرفيت صف آن تكميل و نامش از فهرست حذف نشده باشد. به همين دليل است كه متقاضيان استاني مانند خراسان جنوبي قادر به انتخاب هيچ بانكي نيستند و عملا نميتوانند براي دريافت وام ازدواج ثبت نام كنند.
از ديگر سو متقاضيان مازندراني هم بايد در انتهاي سنگينترين صف اين سامانه، پشت سر 16هزار نفري بنشينند كه فعلا در صف منتظرند. در اين سامانه وضعيت متقاضيان تهراني هم چندان تعريفي ندارد؛ براي آنها فقط 2بانك كارآفرين و حكمت باقي ماندهاند كه اين دو نيز گرچه مجموعا حدود 4هزار نفر صف دارند اما طبق اظهارات كاركنان هر يك از اين بانكها، هنوز منابع قابل تخصيص به وام ازدواج در اين بانكها تأمين نشده و براي همين است كه استقبال از آنها كمتر ازبانكهاي بزرگ مثل ملي، سپه و مسكن بوده كه صفهايشان در تهران تكميلشده است.
- آمار ثبتنام در سامانه ازدواج
تا لحظه تنظيم اين گزارش، تعداد افرادي كه در صف بانكهاي موجود در سامانه ازدواج نشستهاند به 186هزار و 602نفر رسيده است. اين تعداد جداي از افرادي است كه در صف بانكهايي ماندهاند كه حتي براي صفنشيني هم ثبتنام جديد ندارند. در 21مهرماه حدود 700هزار متقاضي در صف دريافت وام ازدواج قرار داشتند و بهنظر ميرسد عقبه عملكرد فعلي بانكها، صفي بهمراتب سنگينتر در آيندهاي نزديك خواهد بود.
نظر شما