به گزارش فارس، یکسان‌سازی نرخ ارز از اولویت‌های سال 95 اعلام شد، اقدامی که به دلیل رانت و عدم شفافیت ارز دو نرخی از اصلاحات اساسی و زیرساختی اقتصاد به شمار می‌رفت و بر همین اساس نیز بانک مرکزی با فراهم آوردن بستر‌های لازم در سالهای اخیر، بازگشت به ساختار ارز تک نرخی را کلید زد.
نرخ ارز در بازار آزاد پس از مهر ماه سال 91 به سطح 3 هزار تومان رسید و از آن زمان نرخ سومی پا به میدان گذاشت. ارز مبادله‌ای. ارز مبادله‌ای ارزی بود که در بازار بین بانکی تامین می‌شد و بانک مرکزی با نرخ 2450 تومان ارز مورد نیاز را تامین می‌کرد.
اما همچنان چند گروه کالایی مشمول نرخ ارز 1226 تومان بودند اما به تدریج کالاهای حاضر در این فهرست کمتر و کمتر شد تا اینکه در تیر ماه سال 92 اختصاص ارز رسمی 1226 تومان به کالاها متوقف شد.
در تیر ماه 92، براساس قانون بودجه، نرخ مبادله‌ای تنها نرخ ارز رسمی بانک مرکزی شد. در همین راستا در یک روز، نرخ رسمی ارز از 1226 تومان به 2450 تومان تغییر کرد.
آن روزها که نرخ ارز در سطح 3100 تا 3200 تومان بود، با افزایش نرخ ارز رسمی به 2450 تومان، فاصله نرخ بازار و رسمی به 650 تا 750 تومان رسید اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت مبادلات ارزی امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نداشت.
تا اینکه به تدریج از اوایل امسال محدودیت‌های ارزی تعدیل و مبادلات ارزی تا حدودی تسهیل شد. به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرد تا در سال 95 ارز را تک نرخی کند.
در همین راستا بانک مرکزی در مرداد ماه امسال خرید و فروش ارز توسط صرافی بانک‌ها و را مجاز اعلام کرد و اغلب کارشناسان اقتصادی و ارزی این اقدام را یک گام در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کردند.
در همین رابطه سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به فارس گفته بود: «صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها بفروشند و یا سپرده‌گذاری کنند، این اقدام موجب روان سازی فعالیت‌ها و عملیات ارزی در شبکه بانکی و اقتصاد می‌شود.
با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها، منابع ارزی کشور و بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کند. منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است.»
به گزارش فارس، کارشناسان ارزی، کاهش تدریجی و در نهایت حذف کالاهای مشمول دریاف ارز رسمی را اقدام دیگر برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند.
در همین راستا روز گذشته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از قیمت‌گذاری 20 قلم فراورده ویژه بورسی بر مبنای ارز آزاد خبر داد و امروز هم دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی اعلام کرد براساس بخشنامه وزارت نفت، محاسبه نرخ خوراک مایع پتروشیمی از امروز بر مبنای ارز آزاد انجام می‌شود.
بنابراین حرکت به سمت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی به طور جدی از سوی دولت آغاز شده است و احتمالا در هفته‌های آینده این روند ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی هم از زمان یکسان شدن نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای، نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار به حرکت درآورد تا اینکه روز گذشته به عدد 3175 تومان رسید و نرخ بازار که مدت‌ها در سطح 3600 تومان معامله می‌شد، روز گذشته به 3612 تومان افزایش یافت که به نظر می‌رسد خبر حذف 20 قلم فراورده نفتی از فهرست دریافت ارز رسمی مهمترین دلیل این رشد مقطعی ارز بوده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای یکسان‌سازی را هماهنگی با دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: هماهنگی برای کاهش تعداد اقلام کالایی مشمول ارز رسمی ضروری است. این اقدام به این خاطر انجام می‌شود که پس از اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، نگرانی نسبت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی به وجود نیاید.
به گزارش فارس، تا پایان سال جاری 4 ماه و 24 روز باقی مانده و در صورتی که دولت و بانک مرکزی مصمم به یکسان‌سازی نرخ ارز باشند، باید همه تصمیمات لازم در این زمینه را طی این مدت عملیاتی کنند و قطعا یکی از مهمترین تصمیمات در این زمینه حذف کردن کالاهای مندرج در فهرست دریافت ارز رسمی است.
نظر شما