بعد از آنكه دكتر غلامرضا انصاري، عضو كميسيون جبران خسارت و معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور از امضا نشدن آييننامه توسط رئيس قوه قضاييه و سردرگمي مردم در دادگستري‌ها خبر داد، روز گذشته حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير كشور نيز در حاشيه بازديد ازنمايشگاه مطبوعات با اشاره به اهميت اجرايي شدن كميسيونهاي جبران خسارت در دادگستري‌ها گفت: رئيس قوه قضاييه شخصا پيگير موضوع كميسيونهاي جبران خسارت است و آييننامه آن به‌زودي توسط ايشان به امضا مي‌رسد. وزير دادگستري ابراز اميدواري كرد: با امضا شدن اين آييننامه موارد اعتباري آن نيز در بودجه سال96 گنجانده شود تا صندوق جبران خسارت بتواند از سال آينده عمليات اجرايي خود را آغاز كند.
پورمحمدي در حالي از نداشتن بودجه براي صندوق‌هاي جبران خسارت سخن مي‌گويد كه چندي پيش نيز در اين‌باره گفته بود كه بودجه مشخصي درخصوص كميسيونهاي جبران خسارت وجود ندارد و بودجه تخصيص‌يافته به اين موضوع از محل بودجه بيت‌المال پيش‌بيني شده كه براي امور ديگر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي درعين‌حال تصريح كرده بود كه پيش‌بيني وزارت دادگستري براي تخصيص بودجه به بازداشت‌هاي اشتباهي عدد بزرگي است كه اين عدد در توان مجلس و دولت نيست. وزير دادگستري در پاسخ به روزنامه همشهري درخصوص عطف به ماسبق شدن پرونده‌هايي كه مشمول جبران خسارت مي‌شوند با توجه به فرصت شش‌ماهه‌اي كه در قانون براي شكايت تنظيم شده، گفت: از منظر عقلي و منطقي بايد اين قانون عطف به ماسبق بشود تا حقي از فردي ضايع نشود. پيش از اين نيز دكتر غلامرضا انصاري، معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور از سردرگمي مردم در راهروهاي دادگستري به‌دليل امضا نشدن آييننامه كميسيونهاي ملي جبران خسارت توسط رئيس دستگاه قضا گفته بود. به گفته اين عضو كميسيون جبران خسارت ابلاغ قضات دادگاه‌هاي تجديد نظر كه بايددر كميسيونهاي جبران خسارت مشغول به فعاليت شوند نيز حدود يك سال است كه آماده است اما چون روش كار به آنها ابلاغ نشده عملا امكان رسيدگي به پرونده شكات وجود ندارد.
به گزارش همشهري، در ماده۲۵۵ قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد قيد شده است: كساني كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و حكم برائت يا منع تعقيب در مورد آنان صادر شود با رعايت ماده اصل ۱۷۱ قانون اساسي از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.
- مراجعات بي‌حاصل به دادگستري
ابراهيم ركني 7سال تحمل حبس كرده و در نهايت حكم برائت وي توسط قاضي در سال91 صادر شده است. ركني به‌دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود در مدتي است كه بي‌گناه به زندان افتاده بود. اما با وجود مراجعات مكرر به مراجع قضايي هنوز جوابي در اين‌باره دريافت نكرده است.
خانم جعفر‌زاده نيز فرد ديگري است كه 3سال به زندان رفته و در نهايت حكم برائت دريافت كرده و بي‌گناهي‌اش در پرونده ثابت شده است. وي نيز با وجود مراجعات مكرر به دادگستري استان تهران به‌دليل تشكيل نشدن كميسيون جبران خسارت نتوانسته به حق از دست رفته خود برسد.
نظر شما