بحران در حکومت افغانستان | مجلس پنج وزیر کابینه را برکنار کرد

به گزارش ایرنا، مجلس نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه «اکلیل حکیمی» وزیر دارائی، «اسدالله حنیف بلخی» وزیر آموزش و پرورش و «محمدالله بتاش» وزیر حمل و نقل را استیضاح کرد، اما اکلیل حکیمی با کسب 112 رای مخالف و 86 رای موافق توانست در وزارت دارائی ابقاء شود. حکیمی 6 رای تا خداحافظی با وزارت دارائی فاصله داشت و چنانچه رای مخالف وی به 118 می رسید از وزارت دارائی کنار زده می شد.

در این رای گیری، «اسدالله حنیف بلخی» با 131 رای مخالف در برابر 68 رای موافق، نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند و از مسئولیت وزارت آموزش و پرورش برکنار شد.

«محمدالله بتاش» وزیر حمل و نقل افغانستان نیز با کسب 142 رای مخالف و 51 رای موافق نتوانست اعتماد مجلس را بدست آورد و از این وزارت برکنار شد.

پیش از آغاز استیضاح وزیران، تنش در نشست علنی مجلس بالا گرفت و باوجود اصرار رئیس مجلس برای به تعویق انداختن استیضاح وزیران، نمایندگان این تقاضای وی را نپذیرفتند و خواستار رای گیری در باره این سه وزیر شدند.

این سه وزیر روز يكشنبه در نشست علنی مجلس حضور نیافتند و گفته می شود که عدم حضور آنان به دنبال دیدار شامگاه شنبه «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری و هیات رئیسه مجلس و توافق آنان برای به تعویق افتادن استیضاح صورت گرفته بود.

مجلس نمایندگان افغانستان پیشتر اعلام کرده بود وزیرانی را که نتوانسته اند 70 درصد بودجه سالانه خود را مصرف کنند، استیضاح خواهد کرد و در صورتی که پاسخ های آنان قانع کننده نباشد، رای به عدم اعتماد آنان خواهد داد.

بر همین اساس، مجلس نمایندگان روز گذشته «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «محمود بلیغ» وزیر فواید عامه (راه) و «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح کرد و رای به عدم اعتماد آنان داد.

رئیس جمهوری افغانستان سلب صلاحیت وزیران امور خارجه، راه و وزارت کار و امور اجتماعی را با توجه به ماده 91 قانون اساسی این کشور در رابطه با صلاحیت نمایندگان مجلس، غیرموجه دانست و از آنان خواسته بود که روند استیضاح را به حالت تعلیق درآورند.

«عبدالروف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست امروز گفت که اشرف غنی از اعضای مجلس خواسته است که روند استیضاح را به تعویق بیندازند و اگر در شرایط کنونی شماری زیادی از وزیران کابینه سلب صلاحیت شوند، کشور به سمت بحران پیش می رود، اما نمایندگان مجلس این استدلال رئیس جمهوری را نپذیرفتند.

اعضای مجلس این تصمیم و نامه ریاست جمهوری مبنی بر ناموجه بودن استیضاح وزیران را خلاف قانون اساسی و صلاحیت های مجلس دانستند و تاکید کردند که اگر در یک ساعت آینده وزیران خواسته شده به مجلس حضور نیابند، در غیاب آنان صندوق رای گذاشته، رای گیری خواهند کرد.

رئیس مجلس نمایندگان همزمان با اوج گیری مناقشه نمایندگان خواستار غیرعلنی شدن نشست مجلس شد تا خواسته های دولت را با نمایندگان مطرح کند، اما این خواسته نیز با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد و وی سرانجام خواسته های رئیس جمهوری را به صورت علنی با نمایندگان مطرح کرد.

مجلس نمایندگان پس از چند ساعت بحث های داغ یک ساعت به وزیران دارایی، آموزش و پرورش و حمل و نقل فرصت داد تا در مجلس حضور یابند و از خود دفاع کنند، اما هیچکدام از سه وزیر استیضاح شده در مجلس حاضر نشدند و رای گیری در باره سلب صلاحیت این وزیران در غیاب آنان صورت گرفت.

دوره نمایندگی مجلس افغانستان مطابق با قانون اساسی این کشور تیر ماه سال 1394 پایان یافته است، اما به دلیل تاخیر در اصلاح نظام انتخاباتی که در تفاهم نامه تشکیل دولت وحدت ملی پیش بینی شده، قرار است دوره نمایندگی آنان تا برگزاری انتخابات مطابق با اصلاحات جدید ادامه یابد.