به گزارش مهر، در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است: نظر به ضرورت توسعه حمایتهای حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور و تحقیق در امور مربوط به وکالتنامههای تنظیمی در نمایندگیها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینه احراز صحت و سقم اسناد، مقرر است ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه دادستان کل کشور با استعلام از مراجع ذیربط، مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله را به صورت رسمی اعلام و در خصوص رفع اثر از بخشنامه های 11582/150، 91/11794/68/140 - 28/11/1386 - 92/17276/73/140- 13/ 9 / 1373 صادره از سوی دادستان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید. بدیهی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.
براساس این گزارش، پیرو ابلاغ بخشنامه مزبور دادستان کل کشور خطاب به معاونت قضایی دادستانی کل کشور به عنوان مسئول استعلامات افراد ممنوع المعامله دستور داد در اسرع وقت جلسهای به منظور عملیاتی شدن منویات ریاست قوه قضائیه برگزار نمایند.
شایان ذکر است معاونت قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مصوبه شورایعالی اداری و بخشنامه ریاست محترم سابق قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت خروج، ممنوعیت معامله، انسداد حسابهای بانکی، و رفع آنها که بنا به تقاضای مراجع قضایی صورت میپذیرد؛ مبادرت مینماید.