به گزارش مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه گفت: در حال حاضر متاسفانه سالانه 8 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که حاصل بیش از 1500 عنوان مجرمانه ای است که در قوانین ایران دیده شده است و تلاش قوه قضائیه این است تا بسیاری از این عناوین مجرمانه را که منجر به زندانی شدن افراد می شود کاهش دهد و رسیدگی به آنها به عنوان تخلفات اداری و صنفی خارج از دادگاهها صورت گیرد.
آیت الله هاشمی شاهرودی به دو لایحه اصلاح ماده 2 محکومیت های مالی و لایحه جرم زدایی اشاره کرد و گفت: این دو لایحه حدود 3 سال است که در مجلس معطل مانده است در حالی که در صورت تصویب اصلاحیه ماده 2 محکومیت های مالی حدود 15 تا 16 هزار نفر از زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت مهریه، دیه و سایر مدیونیت های مالی در زندان هستند آزاد می شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: لایحه جرم زدایی نیز که هدف آن تبدیل بسیاری از جرائم به تخلف است چندین سال است در مجلس معطل مانده و در صورت تصویب آن حداقل 300 عنوان مجرمانه که حکم آن نیز زندان است به تخلف های اداری و صنفی تغییر می کند و افراد به دلیل این تخلفها زندانی نمیشوند تا تبعات زندان گریبان خود و خانواده آنها و جامعه را بگیرد.
آیت الله هاشمی شاهرودی به لایحه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: متاسفانه این لایحه نیز با وجود تمام تاکیدات دستگاه قضائی درباره لزوم گسترش و تحکیم شوراهای حل اختلاف و سهم تاثیرگذار فعالیت آن در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی، از سوی نمایندگان به آن توجه نشده است و برخی ها قائل به محدود کردن اختیارات این شوراها هستند که در آن صورت قوه قضائیه مجددا با حجم انبوهی از مشکلات و اطاله دادرسی مواجه خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با تصریح بر این نکته که هم اکنون سالانه حدود 4 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود افزود: محدود کردن اختیارات این شوراها بسیاری از این پرونده ها را دوباره به محاکم دادگستری وارد می کند و موجب بروز مشکلات متعدد می شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی همدلی و وحدت میان قوای سه گانه و تمام دستگاههای اجرایی، قضائی و قانونگذار کشور را ضرورت امروز کشور خواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به موفقیت های بی شماری دست یافته و برای ادامه این راه و رسیدن به عزت و عظمت بیشتر و حل مشکلات باید تمام مسئولان در کنار یکدیگر و با جلب اعتماد مردم قدم بردارند.
آیت الله هاشمی شاهرودی همچنین با اشاره به برخی معضلات فرهنگی در جامعه خواهان تقویت برخوردهای اداری با افرادی شد که خود را موظف به پایبندی نسبت به ارزشهای اسلامی نمی دانند و در این زمینه گفت: تشویق افرادی که در ادارات و ارگانهای دولتی و مراکز آموزشی به خوبی ضوابط و ارزشهای اسلامی مانند حجاب اسلامی را رعایت می کنند و محروم کردن کسانی که در این محیط ها خود را مقید به رعایت این ارزشها نمی دانند؛ از خدمات دولتی، می تواند به عنوان راهی میانه برای تقویت پایبندی به ارزشها تاثیرگذار باشد و کمیسیون فرهنگی مجلس نیز می تواند در این خصوص طرح هایی ارائه و تصویب کند.