به گزارش وبدا، دکتر محمد آقاجانی، كه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع بدهی بیمهها سخن ميگفت افزود: ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمهها مربوط به سال گذشته و 6 هزار و 400 میلیارد تومان مربوط به سال جاری است.
وي گفت: بیمه سلامت ایرانیان 6 هزار و 600 و بیمه تامین اجتماعی 4 هزار و 250 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند و این سازمانها یک سال است که در پرداخت بدهی خود تاخیر دارند که تاثیر جدی بر عملکرد و ارائه خدمات بیمارستانها دارد.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه کاسه صبر همکاران ما در بیمارستانها به دلیل فشار فزاینده تاخیر بدهی بیمهها لبریز شد و چرخه اداره بیمارستانها را دشوار کرده است، افزود: برای تاخیر پرداخت بدهی بیمهها سه فرضیه عنوان میشود که شامل بیمه کردن ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در قالب بیمه سلامت، اصلاح تعرفهها و افزایش تقاضا است.
وی بیمه کردن افراد فاقد پوشش بیمه را یکی از اقدامات و مهم و اثر گذار دولت دانست و اظهار داشت: هیات وزیران در ۲۷ اردیبهشت ۹۳ بیمه سلامت ایرانیان را متعهد کرد که افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را بیمه کند اما در اجرا، این دو شرط رعایت نشد.
دکتر آقاجانی افزود: برای بیمه کرد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، استعلامی از این نهادها گرفته نشد و به جای ۵ میلیون نفر، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شدند که سالانه ۴۱۰۰ میلیارد تومان حق بیمه درمان این افراد است.
معاون وزیر بهداشت گفت: منابع بیمه سلامت برای ۵ میلیون نفر پیش بینی شده بود که با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر متفاوت است زیرا برای آن شرط گذاشته شده بود که فقط نیازمندان، بیمه شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دو راه حل برای پرداخت بدهی بیمه سلامت ایرانیان وجود دارد یا باید به اجرای قانون هیات وزیران برای بیمه کردن ۵ میلیون نفر برگردیم و یا منابع جدید برای آن پیش بینی کنیم.
دکتر آقاجانی در خصوص برخی ادعاها مبنی بر اینکه دلیل تاخیر پرداخت بیمهها به وزارت بهداشت، افزایش تقاضا است، گفت: سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان میدهد که تقاضا ها ۴.۵ درصد و بر اساس آمار رسمی بیمه سلامت، ۵.۸ درصد افزایش یافته در حالی که رشد بیمه شدگان این سازمان ۲۰ درصد بوده است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه رشد تعرفهها در ۳ سال گذشته ۷۴ درصد و منابع بیمه سلامت ۱۰۱ درصد افزایش یافته است اما عمدهترین مشکل در این سازمان، بیمه شدگان جدید و عدم پیش بینی منابع برای آن بود.
دکتر آقاجانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار ندارد، یادآور شد: حق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در محل خودش هزینه نمیشود، در صورتی که باید ۹ بیست و هفتم از حق بیمه در حوزه درمان هزینه شود.
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ تا ۹۴ در حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان از حق بیمه را صرف درمان بیمه شدگان نکرده است. بر اساس آمار های رسمی، سازمان تامین اجتماعی در ۶ ماه نخست امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که ۸ هزار میلیارد تومان از آن سهم حوزه درمان بوده اما از بدهی 4 هزار و 250 میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط ۳۷۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
دکتر آقاجانی ادامه داد: بیمارستانهای ملکی و پرسنل بیمارستانهای تامین اجتماعی، حق خود را به موقع دریافت میکنند اما این سازمان برای ۶۰۰ بیمارستان دولتی که ۸۰ درصد از خدمات درمانی کشور را ارائه می دهد، با تاخیر پرداخت میکند.
وی گفت: شرکتهای دارویی، لوازم پزشکی، پرسنل و طلبکاران، یک سال است که از وزارت بهداشت مطالبه دارند و چرخه عظیم ارائه خدمات درمانی به مردم دچار بحران شده است.
معاون وزیر بهداشت افزود: بخشی از بودجه بیمارستانها از طریق دولت تامین میشود اما هزینههای غذا، انرژی، پزشکان و ۵۰ درصد از پرسنل بیمارستانی که در استخدام دولت نیستند، از محل درآمدهای بیمارستانها تامین میشود که تاخیر یک ساله در پرداختها، وضعیت را دشوار ساخته است.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سال ۹۵ رو به اتمام است اما تامین اجتماعی هنوز به پرداخت بدهیهای خود در سال ۹۵ ورود نکرده است. سابقه نداشته که در ماه آذر باشیم اما هنوز مطالبات فرودین را نگرفته باشیم حتی ۳۰۰ میلیارد تومان از فرودین ۹۴ از تامین اجتماعی مطالبه داریم و در سال ۹۵ درصد بسیار اندکی از مطالبات فروردین و اردیبهشت امسال به برخی از بیمارستانها پرداخت شده است.
دکتر آقاجانی اظهار داشت: بر اساس قانون، ۶۰ درصد از اسناد پزشکی ارسالی به بیمهها باید ظرف مدت ۱۵ روز و باقی مانده آن ظرف ۳ ماه به بیمارستانها پرداخت شود در غیر این صورت باید بر اساس نرخ اوراق، تاخیر آن پرداخت شود اما اصل و جریمه بدهی پرداخت نشده است.
معاون درمان وزارت بهداشت در بخش پایانی سخنان خود گفت: سازمان تامین اجتماعی مشکلات دیگرش را از راههای دیگری به جز حق بیمه درمانی کارگران حل کند و بنا نیست مشکلات سازمان تامین اجتماعی متوجه بیمارستانهای دولتی شود.
نظر شما