اين تازه‌ترين راهكار وزارت صنعت به خروج صنعت خودرو از بن بست رقابت در توليد و عرضه در شرايطي است كه تداوم مديريت دولتي خودروسازان، توليد و عرضه بيش از 90درصد خودروهاي داخلي روي 3پلت فرم قديمي و امضاي تفاهمنامه سازمان گسترش و رنو، دغدغه اصلي رفع انحصار درصنايع خودروسازي محسوب مي‌شود.
با وجود اين مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما از سهم حداقلي و نقش هدايتگري دولت در صنايع خودروسازي كشور خبر داده و بر تنوع بخشي توليد و عرضه خودرو با توليد مشترك بر مبناي پلت فرم‌هاي مشترك با شركاي خارجي تأكيد مي‌كند.
امير حسين قناتي رويكرد وزارت صنعت به رقابتي‌شدن صنعت خودرو را توسعه همكاري خودروسازان داخلي با شركاي خارجي براي توليد و عرضه محصولات متنوع روي پلت فرم‌هاي مشترك متعدد دانسته و اعلام كرد كه صرف وجود تعداد زيادي شركت خودروساز، پيش‌شرط رقابتي‌شدن صنعت خودرو نيست. در كره‌جنوبي اغلب خودروها توسط 2شركت خودروساز توليد مي‌شد كه اكنون در اختيار يك برند است اما اين برند خودروسازي روي پلت‌فرم‌هاي مختلف، خودروهاي متنوعي را توليد و به بازار عرضه مي‌كند.
- سهم 10درصدي دولت از خودرو
دخالت‌هاي دولت از طريق وزارت صنعت در انعقاد قراردادهاي خودروسازان براي توليد و چگونگي عرضه خودروبا اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي عمده‌ترين موانع رقابتي‌شدن بازار خودرو است اما مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت با تأكيد بر اينكه مديريت دولتي مانع رقابتي‌شدن صنعت خودرو نيست اعلام كرد كه اكنون سهم دولت از صنعت خودرو17درصد و از نظر ارزشي كمتراز 10درصد است.
از سوي ديگر كه حتي در كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري مبتني بر اقتصاد آزاد نيز، دولت‌ها نقش سياستگذار اصلي و هدايتگري صنعت خودرو را بر عهده داشته و اينگونه نيست كه خودروسازان اين كشورها بتوانند آزادانه هر رويكردي را در توسعه روابط تجاري خود در دنيا اتخاذ و اجرايي كنند.
به گفته وي، وزارت صنعت هيچ منعي براي همكاري شركت‌هاي خودروسازي خارجي با همتايان ايراني نداشته و معتقد است، همكاري با اين شركا، ورود خودروهاي جديد به بازار و الزامات موجود براي صادرات بخشي از خودروهاي مشترك توليدي، به توسعه رقابتي‌شدن بازار خودروي كشور كمك مي‌كند. همچنين مذاكرات بين ساير خودروسازان مطرح خارجي مانند فولكس واگن يا فيات- كرايسلر با خودروسازان خصوصي ايران ادامه دارد گرچه فيات به‌رغم مذاكرات اوليه، امضاي قراردادهاي نهايي با شركاي ايراني را منوط به حل مشكلات با شركاي آمريكايي خود كرده است.
- ممنوعيت معاملات تودرتو
طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت هيچ شركتي نمي‌تواند سهام شركت‌هاي زير مجموعه خود را تملك كند اما 2خودروساز بزرگ كشور با دور زدن اين قانون، حلقه مديريت بسته‌اي را بين شركت اصلي و شركت‌هاي زيرمجموعه شكل داده و از طريق يك يا چند واسطه مالكيت سهام خود را تملك مي‌كنند كه اين رويه خلاف رقابتي شدن صنعت خودرو است.
اما مديركل صنايع خودروي وزارت صنعت با بيان اينكه خريد سهام شركت‌هاي زيرمجموعه خودروسازان توسط خودشان درگذشته صورت گرفته، افزود: اكنون وزارت صنعت اجازه انجام چنين معاملاتي را نمي‌دهد و واگذاري‌هاي قبلي نيز در حال برگشت است. اين شركت‌ها ملزم به اصلاح ساختار خود در زمينه انجام اينگونه معاملات شده‌اند. گرچه هنوز سهام خريد و فروش شده در چارچوب معاملات تودرتوي خودروسازان خيلي برنگشته اما اين شركت‌ها اقدامات خوبي براي اصلاح ساختارخود انجام داده‌اند.
سنگين شدن دخالت دولت با ورود سازمان گسترش
خروج دولت از صنعت خودرو پيش‌شرط رقابتي شدن اين صنعت است، پيش شرطي كه به‌نظر مي‌رسد با امضاي تفاهمنامه چندي‌پيش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رنوي فرانسه براي تشكيل شركت و توليد مشترك خودرو اميد چنداني به تحقق آن نيست و درصورت نهايي شدن و اجراي اين قرارداد، ورود يك شركت دولتي به صنعت خودرو بيش از آنكه به رقابتي شدن اين صنعت كمك كند به عاملي براي كنترل بازار خودرو تبديل خواهد شد.
با وجود اين قناتي، مذاكره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با رنوي فرانسه براي راه‌اندازي خط مشترك توليد خودرو را نيزگرچه هنوز در حد تفاهمنامه مي‌داند اما تأكيد مي‌كند كه اين مذاكرات در جهت رقابتي شدن صنعت خودرو از طريق توليد مشترك برخي محصولات در كشورمان است.
نظر شما