این بحران ناشی از ناشی از سقوط ارزش پوند مصری است که در همراهی با کنترل سقف قیمت‌ها به وسیله دولت مصر باعث شده است واردات یا تولید بسیاری از فراورده‌های دارویی دیگر سودآور نباشد.
کارخانه‌های داروسازی می‌گویند اکنون برای واردات داروها یا اجزای فعالشان حدود دو برابر بیشتر پول می‌پردازند، و در همان حال نمی‌توانند قیمت داروها را بیش از میزان‌های تعیین‌شده به وسیله وزارت بهداشت بالا ببرند، درنتیجه برای ادامه کسب‌وکارشان تولید یا واردات برخی داروها متوقف کنند.
- بیماران درمانده نیازمند دارو
اما این گفته‌ها مشکلات داروخانه‌داران و مصری‌های بیمار را حل نمی‌کند.
علی اتمان، داروخانه‌داری در قاهره که هفته‌ها است ذخیره انسولینش تمام شده است، می‌گوید اخیراً مجبور شده است فقط در یک روز هشت بیمار دیابتی را جواب کند.
اتمان می‌گوید: «بیمارانی که برای تهیه انسولین می‌آیند، از من می‌پرسند: «چه کار باید بکنیم؟ بمیریم؟» و من نمی‌دانم به آنان چه بگویم. من داروهای ضروری برای آنان را ندارم.»
مصر از روز ۳ نوامبر (۱۳ آبان) نرخ ارزش را به حالت شناور در آورد، به این ترتیب که نرخ تثبیت‌شده برابری ۸.۸ پوند مصری با یک دلار آمریکا را کنار گذاشت و اجازه داد تا در روزهای بعدی قیمت پوند مصری نصف شود و هر ۱۷.۵۰ پوند مصری معادل یک دلار آمریکا شود.
این شناور کردن نرخ ارز شرط دادن یک وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول به دولت مصر بود که دچار کمبود نقدینگی است. مصر امیدوار است که با دریافت این دلارها پس از دوره‌ای از عدم ثبات سیاسی به دنبال جنبش سال ۲۰۱۱ و سقوط رئیس‌جمهور حسنی مبارک، موانع سرمایه‌گذاری را برطرف و رشد اقتصادی را احیا کند.
اما کمبود دارو دولت رئیس‌جمهور ژنرال فتاح السیسی زیر فشار فزاینده‌ای گذاشته است. هدف السیسی این بوده است به مردم مصر که از قبل با تورم دورقمی و کمبودهای متناوب روبرو بوده‌اند، اطمینان دهد که از آنان را در برابر عوارض ناشی از اصلاحات اقتصادی محافظت خواهد کرد.
صحبت درباره چشم‌انداز بحران در مراقبت‌های بهداشتی به موضوع اصلی میزگردهای تلویزیونی در مصر بدل شده است و پزشکان شب‌ها این برنامه‌ها حاضر می‌شوند و درباره تخلیه سریع ذخایر دارویی و بستری نشدن بیماران در بیمارستان‌ها به علت کمبود دارو صحبت می‌کنند.
وزارت بهداشت احتکار داروها به وسیله مردم نگران را مقصر این وضعیت می‌داند و می‌گوید قیمت داروها را بالا نخواهد برد.
- تأثیر بحران اقتصادی بر دارو
کمبود دارو موضوع جدیدی در مصر نیست. کمبود شدید دلار در بانک‌ها و ناتوانی شرکت‌های داروسازی برای پرداخت پول برای واردات اقلام ضروری در ماه مه امسال باعث شده بود که در همان هنگام داروهای بسیاری از قفسه‌های داروخانه‌ها ناپدید شود.
در آن هنگام دولت مصر سقف قیمت داروهایی را که هزینه‌شان تا حداکثر ۳۰ پوند مصری بود، ۲۰ درصد افزایش داده بود. میلیون‌ها مصری فقیر برای رفع نیازهایشان به داروهای ژنریک ارزان‌قیمت متکی هستند.
مصر از هنگام جنبش سال ۲۰۱۱ که باعث فرار سرمایه‌گذاران خارجی و توریست‌ها شد، در به دست آوردن دلار کافی دچار مشکل بوده است و بانک مرکزی ذخایرش را صرف دفاع از نرخ برابری ارز کرده است.
وزارت بهداشت مصر در سال ۲۰۱۲ برای به حداقل رساندن تأثیر این بحران اقتصادی بر داروها یک گروه کمبود دارو تشکیل داد تا جایگزین‌های مناسبی برای داروهای ناموجود تعیین کند. اما از آن هنگام وضعیت فقط بدتر شده است.
داروسازان می‌گویند در ماه‌های اخیر حدود ۱۶۰۰ دارو کمیاب شده‌اند، ازجمله ۳۵ دارو که برایشان هیچ جایگزینی وجود ندارد و در صورتی که سقف قیمتی‌شان برداشته نشود، از بازار ناپدید خواهند شد.
- وضعیت بدتر می‌شود
۴۰ درصد بازار داروهای مصر در اختیار شرکت‌های چندملیتی- تولیدکنندگان بزرگی شامل فایزر، نوارتریس، گلاکسواسمیت‌کلاین و سانوفی، و ۴۰ درصد آن در اختیار تولیدکنندگان محلی است.
مصر هر سال حدود ۶۰۰ میلیون دلار داروی ساخته‌شده و ۱.۸ میلیارد دلار اجزای فعال دارویی وارد می‌کند.
مقامات شرکت‌های چندملیتی می‌گویند نگران بدتر شدن وضعیت هستند. گفته می‌شود که این شرکت‌ها اکنون در حال مذاکره با وزیران مصری درباره امکان بازگشت برخی از قیمت‌ها به سطوح پیش از ۳ نوامبر از لحاظ دلاری هستند تا تأمین ضروری‌ترین داروها امکان‌پذیر شود.
شرکت‌های چندملیتی کارخانه‌های محلی هم دارند، اما ۱۵ تا ۲۰ درصد از داروهایشان وارد می‌شوند، و ۸۰ تا ۸۵ درصد داروهایشان به‌طور محلی تولید می‌شوند. حدود ۷۰ درصد همه داروها در مصر ژنریک هستند و در داخل تولید می‌شوند.
گرچه دارو در مصر جزء کالاهای اساسی رده‌بندی می‌شود و در فهرست بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره اختصاص سهمیه دلاری در اولویت قرار می‌گیرد، شرکت‌های دارویی از مشکلات جدی در دسترسی به دلار شکایت داشته‌اند.
از هنگامی شناورسازی نرخ ارز انجام شده است، مشکل کمبود دلار حل شده است، اما اکنون هزینه خرید دلار برای شرکت‌هایی که می‌خواهند اجزای فعال دارویی را برای ساختن داروهای ژنریک وارد کنند، بالا رفته است.
شرکت‌ها از دولت می‌خواهند یا سقف قیمتی داروها را به کلی بردارد یا آن را تعدیل کند تا میزان زیان این شرکت‌ها کاهش یابد.
وزارت بهداشت اخیراً در جلسه‌ای به صاحبان صنایع دارویی اجرای یک طرح اضطراری را به بحث گذاشته است. دولت پیشنهاد کرده است که یارانه‌ای ۱۶۵ میلیون دلاری را برای حمایت از داروهای حافظ حیات که جایگزینی ندارند، ازجمله برخی از داروهای سرطان به شرکت‌های دارویی اختصاص دهد.
اما شرکت‌های داروسازی می‌گویند این مقدار یارانه برای این منظور کافی نیست و از طرف دیگر اجرای این برنامه جدید یارانه‌ای وقت می‌گیرد.
- داروخانه توئیتری
داروسازان می‌گویند بحران اخیر باعث شده است که مردم گزینه دیگری به جز روی آوردن به بازار سیاه برای اقلام دارویی معمولی مانند سرم‌های نمکی و قندی با قیمت‌هایی اغلب تا ۱۰ برابر قیمت رسمی ندارند و این قیمت مالی از توان مالی اغلب مردم خارج است.
مصري‌های مبتکر هشتگ «توئیتر- داروخانه» را روی شبکه اجتماعی توئیتر گذاشته‌اند تا از طریق آن داروهای نایاب را مبادله کنند. بیمارستان‌ها هم از رسانه‌های اجتماعی برای اعلام نیازهایشان استفاده می‌کنند.
اسامه طاهون، مدیرکل شرکت تولیدکننده داروی Julphar Egypt می‌گوید: « «ما می‌توانیم از قند یا چای چشم‌پوشی کنیم، اما نمی‌توانیم از دارو صرف‌نظر کنیم.»
منبع: رویترز
ترجمه: علی ملائکه
نظر شما