به گزارش سرویس شهری همشهری مهندس مهدی چمران دیروز در دویست و چهلمین جلسه علنی شورای شهر افزود:« ما راهکارهای قانونی این لایحه را بررسی کرده ایم و اعضای کمیسیون عمران شورای شهر تاکنون جلسات مشترکی را با کمیسیون های مجلس داشته اند.»
وی گفت:« در حال حاضر دیوان عدالت اداری در مواردی مصوبه شورای شهر در مورد باغات را به دلیل مشخص نبودن مرجع قانونی به رسمیت نمی شناسد و تصویب این لایحه در مجلس می تواند به این بلاتکلیفی پایان دهد. »
چمران همچنین با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مبنی بر صدور حکم دیوان عدلت اداری در رابطه با پرونده ای که در آن شهرداری محکوم به صدور پروانه ساختمانی برای 38 هزار مترمربع در تراز بالای 1800شده است گفت:« به هیچ وجه اجازه این کار را نمی دهیم و هر شهردار منطقه ای هم که بالای خط 1800 پروانه ساخت وساز بدهد عزل می شود.»
وی ساخت و ساز بالای خط 1800 را غیرقانونی دانست و گفت: «بالای خط 1800 متر را نباید اجازه ساخت و ساز بدهند و دیوان عدالت اداری نیز نمی تواند چنین رأیی بدهد.»
شایان ذکر است که ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از 1800 متر به واسطه تاثیر آن در بروز حوادثی همچون رانش زمین و ایجاد اختلال در نظام هیدرو شناختی محیط طبق قانون اکیدا ممنوع است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تذکری گفت:« دیوان عدالت اداری اصل رسیدگی و پاسخگویی به بحث باغات در شورای شهر تهران را غیرقانونی می داند و از نظر این دیوان شورای شهر مرجع قانونی رسیدگی به موضوع باغات نیست. »
دکتر نادر شریعتمداری افزود:« بالاخره مردم نسبت به باغ بودن یا نبودن ملک خود حساس هستند و باید تکلیف مرجع رسیدگی به امور باغات تعیین شود.»
وی تصریح کرد:« دیوان عدالت اداری بر این اساس برخی از آرای شورای شهر در خصوص باغات را ابطال کرده است. »
شریعتمداری با اشاره به اینکه یک شکایت عادی 3سال در محاکم قضایی به طول می انجامد گفت:« این در حالی است که تجدید نظر در رأی شورای شهر تهران در محاکم قضایی 6 تا 7 ماه طول کشیده و در برخی مواقع حتی رأی شورای شهر ابطال می شود.»
شریعتمداری افزود:« متأسفانه پرونده ای در اینجا مطرح است که دیوان عدالت اداری برای 38 هزار مترمربع بالای تراز 1800 که ساخت و ساز در آن ممنوع است حکم به صدور پروانه ساخت وساز داده و تأکید کرده که شهردار منطقه در صورت استنکاف عزل می شود. »
وی با اشاره به لزوم بررسی مصوبه شورای شهر در خصوص باغات نیز گفت:« با بررسی این مصوبه و کارشناسی آن می توان اشکالات احتمالی را رفع و اصلاح کرد. »
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود:« باید مصداق واقعی باغ مشخص و از آن به عنوان ناموس فضای سبز تهران دفاع شود و اجازه خدشه دار شدن آن را ندهیم.»
وی خواستار رایزنی در خصوص حل مسایل باغات در دیوان عدالت اداری شد و گفت این رایزنی باید در سطوح عالی صورت گیرد.
عباس شیبانی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا نیز با اشاره به دیدار قبلی اعضای شورای شهر با مقام معظم رهبری گفت:« خدمت آقا هم که بودیم درباره حفظ باغات و فضای سبز تهران تذکر دادند از این رو نامه ای به ایشان بنویسیم و در آن اشاره کنیم که دیوان عدالت اداری چنین کاری را می کند.»
دکتر حسن زیاری رئیس کمیسیون شهرسازی و فنی و معماری شورای شهر نیز گفت:« تنها مرجع تجدید نظر در خصوص رأی کمیسیون باغات شورای شهر، خود شورای شهر است.»
وی با اشاره به تهیه طرح جامع در شهر تهران گفت:« طرحی در مجلس برای مرجع تشخیص باغات در حال بررسی است که بر اساس آن مرجع تشخیص باغات در هر شهر مشخص می شود. »
زیاری افزود:« از نظر دیوان عدالت اداری محل تشخیص باغات مشخص نیست که با بررسی و تصویب طرح مذکور در مجلس این مشکل حل خواهد شد.»
وی با این حال گفت:« از حدود 600 رأی کمیسیون بدوی در خصوص باغات، کمتر از 15 رأی تغییر کرده است.»
کاهش 50 درصدی تعرفه اماکن ورزشی شهرداری
در جلسه دیروز شورای شهر همچنین دو لایحه مجوز ایجاد و تشکیل اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران با هدف اعمال مدیریت واحد در تربیت بدنی شهرداری تهران مطرح و پس از سخنان موافق و مخالف در نهایت از سوی شهرداری پس گرفته و مقرر شد همان مصوبه سال 79 شورای شهر در ارتباط با اساسنامه سازمان ورزش و تندرستی شهر تهران اجرا شود.
رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز گفت:« دغدغه همه ما این است که مدیریت واحد در امر ورزش شهر تهران وجود ندارد. »
وی با بیان اینکه اداره کل تربیت بدنی شهرداری باید در قالب ساختار کلی شهرداری درآید افزود:« شاخص های موردنظر شورای شهر در ارتباط با ورزش باید اجرا شود.»
از سوی دیگر دکتر نسرین سلطانخواه عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز مشخص نبودن ساختار کلی شهرداری و وجود معاونت های مختلف و شاخه ای را عامل عدم بررسی لایحه مدیریت واحد ورزش در شورای شهر دانست.
وی همچنین گفت:« با نزدیک شدن فصل تابستان شهرداری وعده داده بود که استفاده از اماکن ورزشی در شهرداری رایگان است ولی هم اکنون اماکن بزرگ ورزشی از طریق اداره کل تربیت بدنی به بخش های خصوصی واگذار شده است و سیاست اعلامی با سیاست اعمالی همخوانی ندارد و اینها نگرانی هایی است که باید برای شورای شهر روشن شود.»
دکتر خسرو دانشجو مخبر کمیسیون شهرسازی شورای شهر نیز گفت:« حوزه های مختلف در شهرداری اقدام به راه اندازی ادارات کل بدون سیر مراحل قانونی کرده اند و برای نمونه در گذشته در حوزه معاونت اجتماعی دو اداره کل وجود داشت در حالی که هم اکنون پنج اداره کل در این معاونت فعالیت دارند. »
وی افزود:« در چارت پیشنهادی این معاونت پست قائم مقامی وجود ندارد ولی این حوزه هم اکنون قائم مقام دارد.»
دانشجو همچنین از شهرداری خواست مطابق وعده قبلی، چارت کلی پست های خود را تا پایان خردادماه ارایه کند.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه از مدت ها پیش قرار است چارت پست های شهرداری به شورا ارسال ولی تاکنون نسبت به انجام این مهم اقدامی صورت نگرفته است گفت:« نباید به بهانه اینکه چارت ارائه نشده، موضوع تربیت بدنی در شهرداری مهجور بماند.»
مهندس امیررضا واعظی آشتیانی افزود:« از طرفی نباید همه چیز در ورزش به فوتبال ختم شود. وقتی به موضوع به صورت موردی نگریسته شود در آن صورت دیگر موارد نیز مهجور خواهد ماند.» از سوی دیگر مصطفی آجرلو مشاور شهردار تهران در امور ورزش با اشاره به اینکه در حال حاضر 500 مجموعه و مکان ورزشی در اختیار شهرداری قرار دارد ا ز دستور قالیباف برای کاهش 50 درصدی تعرفه اماکن ورزشی شهرداری در جنوب تهران خبر داد.
وی افزود:« از این تعداد 45 مکان ورزشی در اختیار شرکت ورزش شهرداری و بقیه نیز در اختیار تربیت بدنی مناطق مختلف شهرداری است.»
از سوی دیگر معاون مالی اداری شهرداری در پاسخ به انتقاد اعضای شورای شهر در رابطه با تعریف پست های سازمانی جدید در تغییر و تحولات سازمانی شهرداری گفت:« در سال های گذشته نیز چارت های کلی شهرداری ما دچار تغییر و تحول شده و شهرداری برای بخشی از این تغییر و تحولات دارای اختیار است.»