ولي‌الله سيف پس از اينكه هفته گذشته در كانال تلگرامي خود نسبت به گراني اخير ارز واكنش نشان داد و نوشت: «گراني ارز و شرايط موجود پايدار نخواهد بود»، ديروز نيز در حاشيه همايش انجمن حسابداران، اعلام كرد: روند نزولي كاهش نرخ ارز در 3ماه پاياني سال با توجه به عرضه بيشتر ارز محصولات پتروشيمي و همچنين منابع ارزي خود بانك مركزي، شدت خواهد گرفت.
سيف به جلسه اخير خود با مديران و توليدكنندگان محصولات پتروشيمي اشاره كرد و توضيح داد: صادركننده محصولات پتروشيمي و محصولات غيرنفتي از عوامل مؤثر در عرضه ارز به بازار محسوب مي‌شوند و از اين‌رو بانك مركزي بايد از زمان و ميزان عرضه ارز آنها مطلع باشد تا بتواند هرگونه كمبودي را در اين رابطه جبران كند. البته به گفته او بانك مركزي هيچ اصراري ندارد كه آنها مازاد بر توان خود بخواهند كمبودهاي ارزي را جبران كنند.
رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين نيز گفته بود كه در چنين ايامي افزايش نرخ ارز و ايجاد نوسان در بازار در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده و تا حدي طبيعي است و ديروز نيز با تأكيد دوباره بر اين مطلب گفت: با توجه به اينكه در پايان سال ميلادي بايد با طرف‌هاي خارجي تسويه شود و از سوي ديگر تقاضاي ارز براي سفرها نيز بالا مي‌رود، حتي يك عدم‌تعادل اندك هم مي‌تواند مشكل‌ساز شده و بازار را دچار نوسان كند. سيف ادامه داد: با اين حال در 3ماه پاياني سال روند نزولي آغاز مي‌شود، چراكه ارز ناشي از صادرات محصولات پتروشيمي بيشتر از گذشته عرضه شده و بانك مركزي نيز در اين‌باره اقدام خواهد كرد.
او همچنين در اظهارات خود اعلام كرد كه لوايح دوقلوي بانكي كه براي اصلاح ساختار نظام بانكي كشور تدوين شده است، اكنون مراحل پاياني بررسي را در هيأت دولت مي‌گذراند و احتمالا تا يكي‌دو جلسه آينده كار آن به اتمام مي‌رسد و به مجلس تقديم خواهد شد. در ادامه،
سيف در رابطه با تصميم بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز با توجه به شرايط موجود نيز توضيح داد كه اين سياست به‌طور حتم اجرايي خواهد شد اما در اين‌باره اطمينان از تأمين ارز مورد نياز از طريق روابط بين‌المللي بانكي از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود. اين در حالي است كه مسئولان بانك مركزي غالبا نرخ بازار را معيار ارز تك‌نرخي مي‌دانند اما نرخ ارز در بودجه96 رقم 3هزارو300تومان تعيين شده و به گفته نوبخت سال آينده هم بايد يكسان‌سازي نرخ ارز در همين حدود تنظيم شود.
- سامانه نظارت الكترونيك فعال مي‌شود
تخلف‌هاي مالي، فساد اقتصادي و انضباط مالي از برجسته‌ترين موضوعاتي بود كه اغلب سخنرانان اين همايش به آن پرداختند. در اين‌باره رئيس‌كل ديوان محاسبات كشور از فعال شدن سامانه نظارت الكترونيك خبر داد؛ سامانه‌اي كه از سال‌ها پيش در ديوان طراحي شده اما تاكنون عملياتي نشده بود اما حالا قرار است به‌صورت برخط عمل كند.
عادل آذر با تأكيد بر اينكه اگر اين سامانه فعال بود، قصه‌اي به نام حقوق‌هاي نجومي پيش نمي‌آمد، افزود: با راه‌اندازي اين سامانه همه دريافتي‌ها تحت هر عنواني بر مبناي كد ملي اشخاص تجميع مي‌شود و اگر بيش از سقف مجاز باشد، سامانه هشدار مي‌دهد. آذر همچنين با اشاره به اينكه يكي از خلأهاي موجود، لزوم تدوين استانداردهاي بخش عمومي دولتي است، تأكيد كرد: بايد از حسابرسي صوري عبور كنيم و به حسابرسي عملكرد برسيم كه يكي از الزام‌هاي آن تدوين بودجه بر مبناي عملكرد است.
- لزوم تغيير به سمت حسابداري تعهدي
به گفته خزانه‌دار كل كشور، مبناي حسابداري تعهدي براساس استانداردهاي حسابداري در بخش عمومي است و با همين استانداردها، بهبود تصميم‌گيري‌ها ميسر مي‌شود. سيدرحمت‌الله اكرمي افزود: انضباط مالي در هر دو بخش عمومي و خصوصي بسيار مهم است اما در اين زمينه به اهداف خود نمي‌رسيم مگر اينكه به جايگاه انضباط مالي در قانون توجه ويژه داشته باشيم. خزانه‌دار كل كشور با بيان اينكه شناسايي كامل دارايي‌ها و بدهي‌ها جز با استقرار بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد ميسر نمي‌شود، تأكيد كرد: با حسابداري نقدي كه تاكنون حاكم بوده است، به اهداف مدنظر نمي‌رسيم.
به گفته اين مقام مسئول، با بودجه‌هاي كنوني كه در آنها فقط فرايندها كنترل شده و محصول كنترل نمي‌شود، در بخش غيردولتي نمي‌توان به جايي رسيد. او با اشاره به ايجاد ضمانت اجرايي براي استانداردهاي حسابداري عمومي، خاطرنشان كرد: در اين زمينه تفاهمنامه‌هايي براي استقرار حسابداري تعهدي با ديوان محاسبات، وزارت علوم و ديگر دستگاه‌ها امضا شده است.
- فساد اقتصادي مادر همه فسادهاست
رئيس هيأت مديره و دبيركل انجمن حسابداري ايران در اين همايش از فساد اقتصادي به‌عنوان مادر همه فسادها ياد كرد و گفت: مبارزه با اين فساد كار حرفه‌اي و تخصصي حسابداران و حسابرسان است. ناصر پرتوي با بيان اينكه فساد به‌دليل نبود ساختارهاي شفاف و تخطي از هنجارهاي قانوني رخ مي‌دهد، افزود: براي حركت به سوي جامعه عاري از فساد، بايد كار را به كاردان سپرد و حسابداران و حسابرسان باور شوند تا چتر حمايتي بر سر سرمايه‌گذاران ارزش‌افزا گشوده و خواب بر مفسدان اقتصادي كشور آشفته شود. دبيركل انجمن حسابداري ايران تأكيد كرد:
مبارزه با فساد نبايد صرفا پس از وقوع باشد، زيرا نتيجه‌اي جز بي‌انگيزه‌كردن مردم ندارد بلكه بايد پيش و هنگام وقوع با آن مبارزه كرد. به گفته او، اين مهم نه با شعار و صحبت، كه با ايجاد ساختارهاي جديد و عملي ميسر است. پرتوي در خاتمه با بيان اينكه مهم، مسدودكردن راه فساد است، هشدار داد: اكنون جامعه راهي را به اشتباه مي‌رود كه در آينده نزديك بهاي آن را خواهد پرداخت.
نظر شما