وی گفت: از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای اجرای اصل 44 حداقل 500 هزار میلیارد تومان است، بخش خصوصی در حال حاضر توان انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارد و باید از طریق شرکتهای سهامی عام اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
"علینقی خاموشی" روز سه‌شنبه در پنجمین همایش شورای اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: بدین ترتیب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای تحقق اصل 44 قانون اساسی اقدام به تشکیل شرکت مادر به صورت سرمایه گذاری عام کرده که براساس آن حدود 10 تا 15 شرکت هلدینگ در کشور ایجاد خواهد شد.
خاموشی گفت: حداکثر سهام موسسین برای هر شرکت تنها یک میلیارد تومان (یک میلیون دلار) خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سابق بر این سرمایه گذاران خارجی به صورت مستقیم در پروژه های داخلی سرمایه گذاری نمی کردند و اکثر سرمایه گذاری آنها به صورت فاینانس بود، تصریح کرد: با تشکیل این شرکت ها امنیت سرمایه گذاری مستقیم برای سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد.
وی ، جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه گذاری توسط خارجیان را از اهداف دیگر تشکیل این شرکت های عام برشمرد و خاطرنشان کرد: در طرح ارائه شده برای خارجیان سرمایه گذار عنوان کردیم که هیچ تمایلی برای خرید سهام شرکت های دولتی تا زمانی که تکلیف شان مشخص شود نداریم و تنها بر روی بند الف اصل 44 قانون اساسی اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه حاضریم مدیریت شرکت را به سرمایه گذاری خارجی واگذار کنیم، گفت: این امر به علت این است که بتوانیم تکنولوژی را وارد کشور کنیم و بازدهی کار را افزایش دهیم.
خاموشی با اشاره به اینکه این شرکت خصوصی به صورت عام در حال ثبت است، افزود: پس از پذیره نویسی سهام آن وارد بورس خواهد شد و قیمت ها در بورس تعیین می شود.
وی از متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی خواست تا قبل از ورود سهام شرکت به بورس اقدام کنند چرا که پس از آن قیمت ها تفاوت خواهد کرد.
وی در مورد نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکتهای سرمایه‌گذاری عام، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی تا 50درصد سهام یک طرح می‌توانند مشارکت داشته باشند به شرط آنکه شریک خارجی کل طرح را تامین مالی (فاینانس) کند.
خاموشی تصریح کرد: در مورد نحوه اجرای بند (ج) ابلاغیه رهبری که مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است، ابهام‌هایی برای بخش خصوصی وجود دارد که در حال حاضر ترجیح می‌دهیم وارد این عرصه نشویم ولی در مورد سرمایه‌گذاری جدید اقدام خواهیم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با اعلام اینکه نخستین پروژه این شرکت شروع و موافقتنامه‌های آن امضا شده، افزود: این پروژه مربوط به خرید LNG با مشارکت یک شرکت بلژیکی است و سرمایه مورد نیاز آن چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود که ۲۰درصد آن را که معادل ۸۰۰میلیون دلار است، طرف بلژیکی تامین می‌کند و کل پروژه نیز توسط طرف بلژیکی فاینانس می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با این توافقنامه 20 درصد سهام به شریک بلژیکی به طور مستقیم واگذار می شود که درصورت اجرای این پروژه 800 میلیون دلار عاید شرکت خصوصی عام خواهد شد و این درحالی است که کل سرمایه گذاری برای ایجاد این شرکت یک هزار میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جوابیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در خصوص در خواست وی برای واگذاری بخشی از سهام شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی از طریق سهام عدلت ، ایشان با ابراز گله مندی فرمودند که از ابلاغیه بند الف و ب همین اصل یک سال و نیم می گذرد اما تا کنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده و بستر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است.
