به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز که عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی سالهای 1380 تا 1384 را مورد بررسی و تحقیق قرار داده تصریح کرد که در مجموع خصوصی‌سازی در کشور طی سالهای اخیر، روند مورد انتظار و مثبتی را دنبال نکرده است به نحوی که نسبت بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی افزایش چشمگیری یافته و به ترتیب از 6/43 و 3/62 درصــد در ســال 1380 به 1/54 و 8/81 درصــد در سال 1384 رسیده است و در واقع در طول سالهای مورد بررسی و به ویژه در سال 1384 دولت در زمینه خصوصی‌سازی عملکرد مثبتی نداشته و بند «هـ» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه تحقق نیافته است.
مرکز پژوهش ها سپس با اشاره به مهمترین موانع خصوصی در ایران افزود: از مهمترین مشکلات و موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی در ایران می‌توان عدم توسعه بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین طرف تقاضای سازمان خصوصی‌سازی، قدرت کم بخش خصوصی برای ریسک‌پذیری به دلیل کمبود امنیت کافی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این بخش، تغییرات مکرر قوانین و مقررات، مشخص نبودن دامنه شمول خصوصی‌سازی، عدم وجود ضمانت اجرائی برنامه‌های زمان‌بندی شده و امثال اینها را نام برد.
مرکز پژوهش ها سپس پیشنهاد کرد که مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف نماید تا بر اساس قانون مصوب خود گزارش عملکرد اجرای مواد ذیربط قانون برنامه چهارم توسعه را مرتبا اعلام و ارائه نماید و اگرچه در حال حاضر این کار ظاهرا انجام می‌شود، اما انتظار می‌رود نمایندگان با جدیت بیشتری در این مقوله از دولت پاسخ بخواهند.
همچنین برای نیل به هدف افزایش کارآیی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری، درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های سهامی دولتی باید با یک برنامه‌ریزی مناسب هزینه شوند و به عبارت دیگر باید با اصلاح ساختار نحوه هزینه‌کردن درآمدها، وجوه حاصل صرف خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کم‌تر توسعه یافته، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود و از مصرف آن در تامین منابع مالی هزینه‌های جاری پرهیز گردد.
مرکز پژوهش ها در ادامه خاطرنشان ساخت که اگر چنانچه ساز وکارهای برنامه‌ریزی شده و منسجمی از طرف تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری – تدارک دیده شود، شاید بتوان چشم‌انداز مثبتی برای خصوصی‌سازی پیش‌بینی کرد.
آخرین نکته پیشنهادی مرکز پژوهشها نیز این بوده که تمامی سیاستگذاری‌ها باید در حول محور «احتراز از تصویب هر نوع ساز وکارهای قانونی که در نهایت به افزایش حجم دولت منجر شود» در نظر گرفته شوند.
