به‌نظر مي‌رسد بازار بدهي به رقيب اصلي بازارهاي ارز، طلا، مسكن و سهام تبديل شده است.به گزارش همشهري، در يك دهه گذشته نقدينگي عموما بين بازارهاي دلار، طلا، سكه، بورس و مسكن مي‌گشت اما از 3سال پيش كه بازار مبادلات اوراق بدهي دولتي در بازار سرمايه شكل گرفته، بخش عمده‌اي از نقدينگي را به‌خود جلب كرده است.
آمارها نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال تاكنون سرمايه‌گذاران 23هزار ميليارد تومان اوراق بدهي خريده‌اند. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد، ارزش كل معاملات اوراق بدهي در 9ماه امسال در بورس 158درصد و در فرابورس 22درصد رشد كرده است. از ابتداي امسال تاكنون 78هزارو 215ميليارد تومان اوراق بهادار در بازار سرمايه دادوستد شده كه از اين مقدار 29درصد، معادل 23هزار ميليارد تومان به معاملات اوراق بدهي اختصاص يافته است.
- نرخ بازده اوراق بدهي
طبق محاسبات محمد خبري‌زاد از كارشناسان كارگزاري بانك توسعه صادرات، بازده اسناد خزانه از 25درصد فراتر رفته است. نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بازار دلار در همين مدت 18.5درصد و بازار سكه طلا 16.4درصد بوده است. بازار مسكن هم در اين مدت 7.7درصد رشد كرده و بازده بورس هم كمتر از يك درصد بوده است.
- اسناد خزانه چيست؟
اسناد خزانه اسلامي نوعي اوراق بدهي است كه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش در بورس منتشر كرده است. اين اوراق طبق قانون بودجه سال94 كل كشور و با هدف تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي، از 8مهر سال گذشته براي نخستين‌بار در فرابورس عرضه شده و در برابر كشف قيمت با نرخ سود مؤثر كمتر از 20درصدي در كمتر از يك سال، بازده 26درصدي هم نصيب سرمايه‌گذاران كرده است. از مهر سال گذشته تاكنون 10مرحله اسناد خزانه اسلامي در فرابورس منتشر شده كه از اين تعداد 5مرحله سررسيد شده است.
اين رويه تقاضاي بازار را هم به‌دنبال داشته به‌طوري كه بخش عمده معاملات روزانه بازار سرمايه به مبادله اوراق بدهي دولتي اختصاص يافته است به‌طور مثال، هفته قبل فقط در يكي از روزها كل ارزش معاملات 388ميليارد تومان بود كه از اين رقم 283ميليارد تومان مربوط به اوراق بدهي بود و 30ميليارد تومان نيز مربوط به ارزش معاملات بلوكي بود. از كل معاملات انجام شده در آن روز فقط 58ميليارد تومان به معاملات عادي سهام اختصاص داشت.
اين رويه گلايه سهامداران را در پي داشته و حتي در نشستي كه هفته قبل ميان معامله‌گران بازار سرمايه و رئيس سازمان بورس برگزار شد، گلايه سهامداران به گوش رئيس سازمان بورس رسيد. فعالان بازار سرمايه معتقدند بورس به محلي براي تأمين بدهي‌هاي دولت تبديل شده است. بر همين اساس شاپور محمدي هم وعده داد كه در سال‌هاي آينده تناسب بين اوراق بدهي و ظرفيت‌هاي بازار سرمايه رعايت شود.
- عرضه اوراق بدهي متناسب با ظرفيت بازار سرمايه
رئيس سازمان بورس عرضه اوراق بدهي را يكي ديگر از موضوعات مهم بازار سرمايه دانست و گفت: اين اوراق بايد براساس ظرفيت بازار سرمايه منتشر شود و با تعامل بين سازمان بورس و مجلس تلاش مي‌كنيم كه عرضه اين اوراق در بودجه سال آينده متناسب با حجم بازار سرمايه باشد. سخنگوي سازمان بورس تأكيد كرد: منافع مردم همواره رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام نسبت به اوراق بدهي نقش بيشتري در بورس ايفا مي‌كند و حجم زيادي از سرمايه‌گذاري‌ها را به‌خود اختصاص داده و منافع بيشتري درگير آن است، بنابراين بايد به آن توجه داشت.
- اوراق بدهي، نرخ بهره را بالا خواهد برد
اما در اين ميان برخي كارشناسان و ازجمله حسنعلي بشارت احساني، مديرعامل شركت كارگزاري توسعه سرمايه دنيا پيش‌بيني مي‌كنند: با توجه به ركود بازار سرمايه و جذابيتي كه در نرخ اوراق مشاركت و اسناد خزانه وجود دارد، روزبه‌روز بر حجم و ارزش بازار اوراق بدهي در مقايسه با بازار سهام افزوده و در نتيجه بخشي از سرمايه‌ها از بازار سهام خارج خواهند شد. به گفته او حتي طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه از اين پس برخي منابع از بانك‌ها نيز خارج شده و به سمت بازار اوراق بدهي حركت كند.
به اعتقاد بشارت احساني، دليل جذب اين حجم از نقدينگي در بازار اوراق بدهي، حجم بالاي انتشار اوراق خزانه و مشاركت در بودجه‌هاي سالانه دولت است. به باور او اسناد خزانه رفته رفته باعث افزايش نرخ بهره در بخش‌هاي كلان اقتصادي خواهد شد كه قطعا بر بازار سهام اثر منفي مي‌گذارد.
- آيين‌نامه اجرايي انتشار اسناد خزانه اسلامي اصلاح شد
با وجود گلايه سهامداران نسبت به افزايش حجم انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه، هيأت وزيران با اصلاح آيين‌نامه اجرايي انتشار اسناد خزانه اسلامي در هفته قبل راهكارهاي جديدي را براي دستگاه‌هاي اجرايي براي عرضه اوراق بدهي درنظر گرفت. در مصوبه هيأت وزيران آمده است: دستگاه‌هاي اجرايي با اخذ وكالتنامه از اشخاص ذينفع، كه مطالبات آنها از دولت كمتر از حد نصاب معاملات كوچك باشد، مي‌توانند تمام يا بخشي از اسناد خزانه منتشر شده را به قيمت روز عرضه و ضمن ارائه نقدينگي حاصل به اشخاص ذينفع، تعهدات خود را به ميزان قيمت اسمي اسناد مذكور تسويه كنند.
نظر شما