برهمین اساس سازوکارهای لازم و روش‌های تشخیص وشناسایی املاک واراضی متروکه وبلااستفاده نیزتوسط شورای اسلامی شهرتهران تعیین شده است ودراین باره قراراست کلیه شرکت‌ها وادارات خدماتی اعم ازآب، برق، گازوتلفن و... با شهرداری تهران درشناسایی این املاک همکاری کنند.
درپایان جلسه غیرعلنی شورای شهر،خسرو دانشجو سخنگوی این شورا درمورد ضرورت تصویب این طرح به خبرنگاران گفت: درشهری که مشکل تأمین مسکن وجود دارد فروش یا اجاره آپارتمان‌های بلااستفاده می‌تواند درتعدیل قیمت‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
وی با تأکید برمحترم شمردن اصل مالکیت فردی گفت: آن دسته ازمالکینی که تمایل به خالی نگهداشتن املاک یا متروکه ماندن اراضی خود دارند می‌بایست عوارض این تصمیم خود را پرداخت کنند.
دانشجوگفت: درسال 1382 ودرجریان چهل وپنجمین جلسه رسمی شورای دوم این طرح به تصویب رسیده بود اما تعیین راهکاروسازوکارها وابزارقانونی به منظورعملیاتی شدن این مصوبه تاکنون به طول انجامیده لذاازهمین امروزوبرای نخستین بارمدیریت شهری قانونا مجازبه اخذ عوارض ازواحدهای خالی ازسکنه یا اراضی متروکه با انواع کاربری‌های تجاری، اداری، مسکونی، کارگاهی، صنعتی محصوریا نامحصورخواهد بود.
برهمین اساس مقررشده است چنانچه مالکی پس ازاعلام میزان عوارض اعتراضی داشته باشد می‌بایست اعتراض خود را به منظوربررسی و رأی نهایی به ستاد مرکزی متشکل از2عضوشورای اسلامی شهرتهران ومعاون معماری وشهرسازی شهرداری تهران ارسال نماید.
سخنگوی شورای شهرادامه داد: مالکین واحدهای بلااستفاده یا اراضی متروکه درصورت عدم پرداخت به موقع عوارض سالانه خود ملزم خواهند بود سال بعد به نرخ روزعوارض بیشتری پرداخت کنند.
بنابراین گزارش همچنین به پیشنهاد محمدباقرقالیباف شهردار تهران و با تصویب شورای اسلامی شهرتهران، اسماعیل غفاری به‌عنوان نخستین ذی حساب شهردارتهران تعیین شد. علاوه براین تمام شهرداران مناطق 22 گانه وشرکت‌های تابعه شهرداری نیزدرکناربالاترین مقام اجرایی خود ذی حسابی به منظورتطبیق دستورات خرج با قوانین ومقررات خواهند داشت.
ازنظردانشجو تعیین ذی حساب برای شهرداری اتفاق بسیارخوبی بود که تنها با همکاری شهردارتهران صورت تحقق به خود گرفت واسباب نظارت شورا، قانون مندی و شفافیت درامورمالی شهرداری رابه‌دنبال خواهند داشت.
سخنگوی شورای شهر تهران در بخش پایانی اظهارات خود از بررسی و تصویب لایحه «واگذاری امتیاز تراکم مجاز، تعرفه تغییر کاربری و کسر پارکینگ» خبر داد و گفت: کمیسیون عمران شورای شهرپس ازحدود 14 جلسه کارکارشناسی دقیق فرمول اخذعوارض مازاد و تعرفه تغییر کاربری وکسر پارکینگ را به صورت کاملامکانیزه تصویب کرد تا راه هر گونه اعمال رفتارهای سلیقه‌ای ودخالت انسانی درتعیین و دریافت عوارض بدون افزایش وجه بازشود.
به گفته دانشجو با تصویب طرح جامع و تفصیلی به جای بحث فروش مازاد تراکم و شهرفروشی موضوع تعیین عوارض مطرح می‌شود. براین اساس گرچه فروش تراکم مازاد تعطیل خواهد بود اما این به معنای واگذارنکردن تراکم نخواهد بود به‌طوری که براساس طرح جامع ممکن است جایی ازشهرتا 600 درصد تراکم مجازداشته باشد و جایی دیگرتنها 2طبقه که دراین صورت به هیچ وجه پرداخت وجه نمی‌تواند اجازه تراکم مازاد برای متقاضی به‌دنبال داشته باشد.
