اعضای شورای شهر تهران با استناد به اصل 44، 7 و 100 قانون اساسی و در راستای تحقق مفاد قانونی مرتبط با برنامه‌های سوم و چهارم توسعه درباره واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش غیردولتی به ویژه شهرداری‌ها این پیشنهاد را به دولت ارائه کردند.
طبق سیاست‌های شورای‌عالی اداری در سال 81 و 82 باید برخی از تصدی‌های دولتی به شهرداری‌ها واگذار می‌شد اما به گفته خادم- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر- با مقاومت بدنه دولت این امر تحقق نیافت. به گفته خادم باوجود اینکه در جلسات دولت نهم در سال 85 و 86 بر واگذاری این تصدی‌ها به مدیریت شهری تأکید شده بود اما بعد از گذشت تقریبا 10 سال از تصویب برنامه توسعه سوم، هنوز هیچ تصدی به شهرداری‌ها واگذار نشده است.
به گزارش همشهری، محمد باقر قالیباف- شهردار تهران- نیز اخیراً در اظهارنظری با وجود اینکه تدوین چشم‌انداز و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نشانه بلوغ اقتصادی نظام دانست اما در عین حال ازنبود مدیریت صحیح بر منابع و اقتصاد کشور انتقاد کرد. وی گفت: همان‌طور که توسعه اقتصادی دولت محور، با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادی بدون مدیریت و هدایت دولت نیز با شکست مواجه خواهد شد.
شهردار تهران در این باره بر لزوم دولت مقتدر ودر عین حال کارآمد، شفاف و پاسخگو تأکید کرد.
این گزارش می‌افزاید: در شورای شهر تهران مقرر شد، رقم 500 میلیارد تومان با توجه به مستندات قانونی و اجرایی، به منظور پیگیری مطالبات قانونی و منطقی شهروندان تهران از منابع درآمدی دولت برای اختصاص به هزینه‌های مرتبط با بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی درباره برنامه‌های اجرا شده یا برنامه‌های آینده برای تحقق مدیریت واحد شهری اختصاص یابد.
تبصره این ماده واحده، شهرداری تهران را مکلف می‌کند در تنظیم اعتبارات بودجه سال 87، ردیف‌های اعتباری مرتبط با موضوع مطالبات شهرداری را درصورت تصویب در شورای شهر تهران برای دریافت اعتبار مذکور از دولت پیگیری کند.
