همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ یک گام تا اجرا

رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در اين‌باره به همشهري گفت: بند مربوط به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي در نشست روز چهارشنبه بررسي و مصوب شد كه براساس آن سازمان تأمين اجتماعي مكلف به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران است:

به‌گونه‌اي كه نسبت نخستين مستمري به حداكثر حقوق و مزايايي كه در زمان مستمري برقرار بوده در طول برنامه ششم حفظ شده و همچنين بازنشسته‌اي كمتر از اين نسبت دريافت نكند. براساس بند ج ماده 13، سازمان تأمين اجتماعي موظف شد طبق قانون مربوطه در طول برنامه ششم توسعه، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌‌‌بگيران را به اين ترتيب انجام دهد:

1- همسان‌سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت نخستين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري به‌طوري كه مستمري هيچ بازنشسته‌اي كمتر از نسبت فوق‌الذكر نباشد.
2- ترميم حداقل پرداختي بازنشستگان تا پايان سال دوم اجراي برنامه به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان كشوري.
به گفته حاجي‌بابايي حداقل حقوق بازنشستگان كشوري هم‌اكنون حدود يك ميليون تومان است و با توجه به مصوبه كميسيون حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي نبايد كمتر از آن باشد.

• ضرورت انكارناپذير

همسان‌سازي حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي با بازنشستگان ساير صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از خواسته‌هاي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي است كه با وجود گذشت سال‌ها همچنان چشم انتظار اجراي آن هستند. بسياري از بازنشستگان تأمين اجتماعي به‌دليل تفاوت در دريافتي خودشان با بازنشستگان ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي معتقدند دولت بين آنها تبعيض قائل شده و حاضر نيست آن را جبران كند.

البته سال‌ها قبل دولت اعتباري براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي تأمين كرد كه اين سازمان با آن فقط حقوق بازنشستگان خود را همسا‌ن‌سازي كرد. سازمان تأمين اجتماعي طي 2دهه اخير همواره حياط خلوت دولت‌ها بوده است. هم‌اكنون دولت 120هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است كه اين سازمان را با مشكلاتي درخصوص ارائه خدمات به بازنشستگان روبه‌رو كرده است. كارشناسان معتقدند با اين روند سازمان تأمين اجتماعي با بحران جدي در ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمري بگيران مواجه خواهد شد.

• بازپرداخت بدهي هر سال 10درصد

وضعيت نامطلوب سازمان تأمين اجتماعي و روند افزايش بدهي‌هاي دولت به اين سازمان موجب شد تا نمايندگان مجلس دراين باره چاره‌انديشي كنند. رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه درباره پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي به همشهري مي‌گويد:

«دولت مكلف است در طول برنامه ششم توسعه نسبت به تعبيه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل منابع مختلف ازجمله سهام قابل واگذاري دولت در شركت‌هاي دولتي، املاك مازاد بر نياز دستگاه‌هاي اجرايي، تعبيه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند.

در اجراي حكم اين ماده بايد سالانه حداقل 10درصد بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه شده و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش‌بيني و تأمين شود. اين 10درصد پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي در قانون بودجه سال آينده نيز پيش‌بيني خواهد شد.» در چند سال اخير دولت تعهداتي براي سازمان تأمين اجتماعي ايجاد كرده كه هيچگاه اعتبار و منابع مالي آنها را تأمين نكرده‌ است.

• لاريجاني: مشكلات بازنشستگان صنعت فولاد حل شود

رئيس مجلس با تأكيد بر رفع مشكلات بازنشستگان صندوق فولاد گفت: بايد تدبيري براي رفع مشكل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتي اتخاذ كرد.علي لاريجاني در نشست علني نوبت عصر ديروز مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه افزود: بايد مشكل پيرمرداني (بازنشستگان صنعت فولاد كشور) كه مقابل مجلس تجمع مي‌كنند، حل شود. تجمع اين افراد سالخورده باعث خجالت مي‌شود. اين عقلاني نيست كه اين صندوق زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري مي‌شود.بايد تدبيري براي رفع مشكل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتي اتخاذ كرد.