به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در کنفرانس بین‌المللی تهران علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته كه با حضور سدتوف معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف دنیا برگزار شد، با مهم خواندن این کنفرانس که برای نخستین بار با حضور مسئولان مبارزه با مواد مخدر سه منطقه مهم آسیای غربی، مرکزی و بخشی از اروپا که در مسیر بالکان قرار دارند، اظهار داشت: نزدیکی برگزاری این کنفرانس به شصتمین نشست کمیسیون مواد مخدر می‌تواند واقعیت‌ها و چالش‌های پیش روی مبارزه با مواد مخدر در این مناطق را به اشتراک بگذارد و تردیدی ندارم که حضور علاقمندان آقای سدتوف در این کنفرانس و مشارکت فعال و سازنده هیئت‌های شرکت کننده در آن باعث تضمین طرح بروندادهای این کنفرانس در کمیسیون مواد مخدر خواهد شد.
وی با اشاره به مخاطرات اعتیاد و تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنین جرایم سازمان یافته گفت: این موضوعات مسائل مبتلا به جهانی است که تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و طبیعی، سیاسی، اجتماعی و همچنین مقتضیات فرهنگی مناطق مختلف دنیاست که آنها را در معرض مخاطرات ویرانگر خود قرار داده است و در این میان همسایگان کشور منشأ کشت و تولید مواد مخدر و کشورهای در مسیر ترانزیت قاچاق و کشورهای مقصد تحت تأثیر این مخاطرات جدی قرار دارند.
وزیر کشور با اشاره به ناکامی‌های توقف کشت و تولید و توسعه نیافتگی منطقه گفت: مشارکت و مساعدت جهانی باید با برنامه‌های معیشت جایگزین و توسعه پایدار در افغانستان آغاز شود و با حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا در کشورهای مسیر، ادامه یابد تا این راهکار به انهدام مافیا و کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای مقصد ختم شود.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: در حال حاضر براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که در دسامبر 2016 توسط دفتر UNODC منتشر شد میانگین تولید به مواد مخدر نسبت به سال قبل 43 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مسیرهای شمالی، دریایی و بالکان فعال‌تر شده و روند پولشویی نیز از نظر میزان و گسترش منطقه‌ای شتاب خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: مهمتر از همه سوءاستفاده افراط گرایان و مجرمان جرایم سازمان یافته از این شرایط برای اهداف تروریستی و جرایم بین‌المللی به خصوص در موضوع پولشویی است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر این که مسئله مواد مخدر یک مسئله جهانی است، گفت: مقابله با مسئله مواد مخدر از عهده یک کشور و یا حتی چند کشور خارج است خصوصاً که مبارزه با جریان مالی ناشی از مواد مخدر مشارکت جهانی را نیاز دارد به عنوان مثال جاسازی مواد مخدر یک رفتار کاملاً متفاوت با رفتارهای اجتماعی جوامع است بنابراین کشف و مقابله با آن یا سهل‌تر از مقابله با جرم مالی مرتبط با پولشویی است ولی پولشویی عملی کاملاً آمیخته در امور مالی روزمره مردم از طبقات مختلف است و از این رو سنگین‌ترین مسئولیت در مبارزه با پولشویی متوجه کشورهایی است که مافیای مواد مخدر ان کشورها برای حفظ درامدهای نامشروع خود برگزیدند.
رحمانی‌فضلی با تأکید بر مبارزه جدی با پولشویی با به کارگیری سازوکارهای بروز و پیشرفته افزود: جمهوری اسلامی ایران برنامه فراگیر و اثربخشی را با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل‌های جدید طراحی کرده و در دست اجرا دارد.
وی اضافه کرد: کشور ایران به عنوان نخستین کشور در مسیر بالکان در معرض نخستین و بزرگترین موجهای جریان قاچاق و جرائم مرتبط با آن قرار دارد که با اتخاذ استراتژی متوازن، تمامی وجوه مبارزه ائم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با الهام از آموزهای دینی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی با تلاشی خستگی‌ناپذیر تعقیب می‌کند.
وزیر کشور با اشاره به نمونه‌‌هایی از برنامه‌های کشورمان در مقابله با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کنترل و انسداد مرزهای شرقی و غربی را در مسیر بالکان ادامه داده و مبادی ورودی و خروجی کشورمان را تقویت و تجهیز کرده است و ظرفیت‌های کمی و کیفی نیروهای مقابله‌ای را متناسب با عمق مشکل توسعه می‌دهد به طوری که نیروهای مقابله‌ای کشورمان در سال 2016 موفق شدند با اجرای دو هزار و 325 عملیات مبتنی بر اطلاعات، 681 هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنند که این کشفیات نسبت به سال 2015 رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که در خلال این عملیات 8 تن از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ایمان به درجه شهادت رسیده‌اند.
رحمانی فضلی در ادامه این کنفرانس با تأکید مجدد بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی در مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های لازم برای همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با ساختارهای منطقه‌ای همچون ابتکار میثاق پاریس، ابتکار سه جانبه ایران افغانستان و پاکستان، ابتکار کشورهای ساحلی دریای خزر، سازمان همکاری اقتصادی اکو و گروه پنجگانه متشکل از ایران افغانستان پاکستان تاجیکستان و فدراسیون روسیه و کاریک را فراهم کرده است. ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که موفقیت کامل این ابتکارات از یک سو مستلزم همکاری‌های دقیق‌تر و متناسب با فرصت‌های زمانی عملیات است و از سوی دیگر لازم است کشورهای فرامنطقه نیز تا حد ممکن با این ساختار منطقه‌ای همکاری کنند.
وی در ادامه با توصیه به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت: اگرچه کشورهای مسیر قربانی اقتصاد ناسالم متأثر از قاچاق مواد مخدر هستند با این حال اطلاعات چندانی از چگونگی ورود پولهای حاصل از مواد مخدر به بانک‌های معتبر جهانی که در کشورهای پیشرفته مستقر هستند ندارند که لازم است برای این خلأ تدابیری اندیشیده شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: همچنین براساس اصل مسئولیت مشترک لازم است تا کشورهای واقع در مسیر ترانزیت از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی مورد حمایت قرار گرفته و برنامه‌های مؤثری برای توانمندی این کشورها تنظیم و زمینه اجرای آن هر چه سریع‌تر فراهم شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: علاوه براین موارد فراهم آوردن مکانیزمهایی برای انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر، چگونگی انحراف پیش سازهای شیمیایی و مواد روانگردان در نظر گرفته شود که خوشبختانه ساختار JPC و کاریک در چارچوب میثاق پاریس پیش‌بینی شده است.
وی در پایان از کشورهای مقصد مواد مخدر خواست تا انتقال دانش پیشگیری اولیه و کاهش تقاضا خصوصاً در بحث مهارت آموزی در زمینه کاهش آسیب، درمان و بازگشت معتادان به جامعه را در اختیار کشورهای در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار د‌هند.
نظر شما