سایه بلاتکلیفی بر برگزیت

به گزارش ایرنا، ترزا می نخست وزیر انگلیس اکتبر گذشته اعلام کرده بود که مقدمات خروج کشورش از اتحادیه اروپا آماده و از آغاز مذاکرات برگزیت با رهبران اروپایی تا اواخر ماه مارس میلادی خبر داد.

همزمان با اعلام این خبر، مخالفان برگزیت که تا آن زمان امید به توقف حرکت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داشتند دست به کار شده و دولت محافظه کار را به بی برنامگی و عدم ارائه جزئیات در رابطه با شرایط خروج کشورشان از اتحادیه اروپا متهم کردند.

«تیم فارون» رهبر حزب کارگر بر این باور است که دیدگاه مردم انگلیس، به مرور زمان و مشخص تر شدن ابعاد و تبعات منفی خروج از اتحادیه اروپا تغییر کرده و برگزاری همه پرسی دوم می تواند تصویر روشن تری از خواست مردم در این رابطه ثابت کند.

جرمی کوربین و اعضاء کابینه در سایه حزب کارگر به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت انگلیس نیز، هر چند به ظاهر از برگزیت و آنچه این روزها خواست مردم مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا خوانده می شود، حمایت می کنند اما در عمل دولت 'ترزا می' را به نداشتن راهبردی که بر پایه واقعیت ها و منافع کشور باشد، متهم می کنند.

دسامبر گذشته محتوی یک سند کابینه انگلیس که در رسانه ها درز پیدا کرد، حاکی از بی برنامگی و شکاف در میان اعضای دولت محافظه کار ' ترزا می ' در ارتباط با خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت بود.

این سند موید آن بود که دولت انگلیس به رغم گذشت نزدیک شش ماه از برگزاری همه پرسی برگزیت، همچنان فاقد یک طرح و راهبرد مشخص در ارتباط با خروج این کشور از اتحادیه اروپا است .

از سوی دیگر اسکاتلندی های ملی گرا که در جریان همه پرسی سال گذشته برگزیت به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رای دادند، بار دیگر بر طبل جدایی از انگلیس کوبیده و خواهان برگزاری همه پرسی در این رابطه شده اند.

نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند که به طور ضمنی مترصد چراغ سبزی از سوی سران اتحادیه اروپاست بر این باور است که اسکاتلند قادر خواهد بود تا پس از خروج از انگلیس، به عنوان یک کشور مستقل به عضویت اتحادیه اروپا درآید.

وی پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی 23 ژوئن گذشته، بلافاصله برای دیدار با سران اروپا راهی بروکسل شد تا از طریق دور زدن دولت مرکزی (وستمینستر) زمینه پیوستن مستقیم اسکاتلند به اتحادیه اروپا را فراهم آورد؛ اما علیرغم میلش، با واکنش سرد سران اتحادیه اروپا مواجه گردید.

با این حال استرجن تلاش می کند تا از طریق اجماع افکار عمومی در اسکاتلند و برگزاری مجدد همه پرسی برای جدایی از انگلیس، راه را برای ادامه حضور در اتحادیه اروپا هموار سازد.

ایرلندی ها نیز که تنها نزدیک به دو 2 دهه است دست از خصومت با انگلیس برداشته اند، رویکرد ملایم تری را در رابطه با برگزیت اتخاذ و اعلام کرده اند تا مشخص شدن وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپا، منتظر خواهند ماند.
اما آنچه عامل اصلی کند شدن آهنگ این روزهای برگزیت به شمار می رود، پس لرزه های شکایت حقوقی خانم «گینا میلر» مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری علیه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دادگاه عالی این کشور است.

وی با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس (the High Court)، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشید.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی که بعدا از سوی دولت محلی اسکاتلند بشدت مورد حمایت قرار گرفت، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس 13 آبان، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده 50' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دیوان عالی این کشور کرد؛ اما بار دیگر با ناکامی مواجه گردید.
دیوان عالی انگلیس اواخر ژانویه گذشته در یک رای جنجالی اعلام کرد که موافقت پارلمان برای شروع فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا از سوی دولت محافظه‌کار 'ترزا می' که پس از فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون کلید می‌خورد، الزامی است.

براساس اعلام 'دیوید نوبرگر ' رییس دیوان عالی انگلیس، این دادگاه با 8 رأی در مقابل 3 رأی تصمیم گرفت که دولت این کشور بدون موافقت مجلس نمی‌تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز نماید.

این امر سبب شد دولت «ترزا می» به منظور پایبندی به جدول زمان بندی شروع مذاکرات برگزیت تا پایان ماه مارس، لایحه ای را بسرعت تنظیم و به پارلمان ارائه کند که بر اساس آن نمایندگان پارلمان، اجازه آغاز مذاکرات برگزیت را به دولت واگذار کنند.
هرچند لایحه یادشده در گام نخست از سوی نمایندگان مجلس عوام به تصویب رسید، اما نمایندگان مجلس اعیان هفته گذشته در اقدامی جنجالی با 358 رای موافق، در مقابل 256 رای مخالف خواهان انجام اصلاحات در این لایحه شدند.

آن‌ها لایحه برگزیت را با هدف انجام اصلاحاتی به‌منظور حفظ حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، مجدداً برای شور بیشتر به مجلس عوام بازگردانند.

این امر در حالی صورت می گیرد که به گزارش منابع محلی، دست کم 30 تن از نمایندگان حزب محافظه کار و شماری از اعضاء حزب کارگر در مجلس عوام از اصلاحات یاد شده حمایت می کنند.

«بارونس میچر» نماینده مجلس اعیان روز پنجشنبه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی 'بی.بی.سی' 4 بیان داشت: نمایندگان محافظه کار شورشی مجلس عوام، دولت 'ترزا می' را مجبور خواهند ساخت تا بنا به خواسته نمایندگان مجلس اعیان، حقوق اتباع اروپایی ساکن انگلیس را پیش از آغاز مذاکرات برگزیت به رسمیت بشناسد.

وی افزود: البته اعضای ارشد حزب محافظه‌کار در مجلس عوام از هر اهرمی حتی پرداخت رشوه برای کسب رأی بیشتر و تصویب لایحه برگزیت استفاده خواهندکرد.

با این حال «ترزا می» با اطمینان اعلام کرده است که نمایندگان مجلس عوام که کمتر از یک ماه پیش لایحه برگزیت را تصویب کردند، اصلاحات مدنظر مجلس اعیان را رد خواهند کرد. در این صورت لایحه یاد شده مجددا به مجلس اعیان باز می گردد که در صورت تایید نظر مجلس عوام، این لایحه برای کسب تائید نهایی به ملکه الیزابت ارجاع و راه را برای فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود هموار خواهد کرد.

'ترزا می ' چهارشنبه گذشته نیز در نشست مجلس عوام گفته بود که فارغ از رأی مجلس اعیان در رابطه با لایحه برگزیت،مصمم است تا پایان ماه مارس، ماده 50 پیمان لیسبون، را فعال سازد.
«ترزا می» در پاسخ به سئوال «نایجل دادز» نماینده منطقه «بلفاست» که پرسید «آیا نخست وزیر می تواند به نمایندگان اطمینان دهد که فارغ از نتیجه رای مجلس اعیان در رابطه با لایحه برگزیت و به رغم مخالفت برخی از شخصیت های برجسته حزب محافظه کار، ماده 50 پیمان لیسبون را تا پایان مارس فعال خواهد کرد؟» گفت: برنامه من این است که ماده 50 پیمان لیسبون را تا پایان ماه مارس فعال کنم.

وی افزود: ما تمایل داریم که این اقدام را صورت دهیم.

نخست وزیر انگلیس تصریح کرد: این مهم است که فعال ساختن ماه 50 پیمان لیسبون در چارچوب حکم دیوان عالی صورت گیرد، ضمن آنکه ما بتوانیم به خواست مردم انگلیس مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا پاسخ دهیم.
اکنون که به آغاز مذاکرات برگزیت نزدیک می شویم و در حالی که کمتر کسی امید به توقف کاروان برگزیت دارد، برخی از سیاستمداران کهنه کار انگلیسی تلاش می کنند تا واقعیت های تلخ و دشواری که در انتظار انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا است، را یادآوری کنند.

جان میجر، نخست وزیر محافظه کار پیشین انگلیس هفته گذشته طی سخنانی در اندیشکده چتم هاوس به «ترزا می» هشدار داد تا نسبت به دشواری هایی که در جریان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح است، واقع بین باشد.

میجر بیان داشت: 'به ما می گویند که کشورهای خارجی صف بسته اند تا با ما تجارت کنند و روزهای خوشی در انتظار ماست. این اظهارات به نظر وسوسه انگیز می رسد و امیدوارم که به واقعیت تبدیل شود؛ اما من در این رابطه تردید دارم.'
وی با بیان اینکه «جو تندی علیه برگزیت در اتحادیه اروپا جاری است» افزود: اگر کسی تصور می کند که اروپا به تمام خواسته های ما تن می دهد و بابت خروج مان از اتحادیه اروپا پولی نمی گیرد، به شدت در اشتباه است.

اشاره میجر به اظهارات چندی پیش سفیر سابق انگلیس در اتحادیه اروپاست، که هزینه خروج کشورش از اتحادیه اروپا را 60 میلیارد یورو برآورد کرده بود.

میجر به رغم ابراز تردید نسبت به دقت این رقم افزود: اما به هر روی هزینه برگزیت بالا و ناخوشایند خواهد بود. این هزینه قطعا برای رای دهندگانی که به آنها در این رابطه هشدار داده نشده است، شوک آور خواهد بود.

به هر شکل، به نظر می رسد که هر دو جریان سیاسی موافق و مخالف برگزیت که طی 9 ماه گذشته از هر ابزاری برای سیاه نمایی طرف مقابل فروگذار نبودند، اکنون به ناچار بایستی بر مرکبی که سکانش در دستان «ترزا می» است سوار شده و فصل جدیدی از آینده سیاسی کشورشان را خارج از اتحادیه اروپا رقم زنند.

هر چند حمایت نمایندگان مجلس عوام با اصلاحات پیشنهادی مجلس اعیان در لایحه برگزیت می تواند ضربه شدید بر کاروان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وارد سازد، اما تصمیم قاطع 'ترزا می ' برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و عبور از آخرین مرحله پیش از آغاز مذاکرات، احتمالا حاکی از چراغ سبزی است که از قانونگذاران انگلیسی در این رابطه دریافت کرده است.

براساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند.

ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت‌ها ناچارند برای خروج، گفت‌وگوهای زمان‌بر و پیچیده‌ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد.

براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را ازجمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های 27 کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.

در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند.

مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز 23 ژوئن ماه جولای 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.

در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.