میل دولت به افزایش ۱۰ درصدی دستمزد ۹۶

پس از توافق نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت بر رقم هزينه معيشتي كارگران در ستاد تعيين دستمزد، مذاكرات تعيين حداقل دستمزد سال 96به شوراي‌عالي كار كشيده شده است. پيش از اين نمايندگان حاضر در ستاد مزد 96بر رقم 2ميليون و 489هزار تومان به‌عنوان هزينه معيشت يك خانوار 3و نيم نفره كارگري به توافق رسيده بودند اما جلسه اخير شوراي‌عالي كار در روز دوشنبه گذشته، به واسطه اختلاف شديد بين دستمزد پيشنهادي كارگران و كارفرمايان بدون نتيجه پايان يافت.

در اين جلسه كارفرمايان بر افزايش مزد همپاي نرخ تورم تأكيد داشتند و كارگران خواستار همخواني مزد با سبد معيشت بودند. علي خدايي، عضو كارگري حاضر در شوراي‌عالي كار مي‌گويد: در اين جلسه، تفاوت زيادي بين پيشنهادات جامعه كارگري و كارفرمايان براي مزد 96وجود داشت به‌گونه‌اي كه نظر كارفرمايان بر افزايش دستمزد كارگران به ميزان نرخ تورم و نهايت 2تا 3درصد بالاتر از آن بوده و تأكيد كارگران صرفاً بر سبد معيشت بوده است. اين عضو شوراي‌عالي كار مي‌گويد: لزوم يافتن راهكاري براي متوقف كردن كاهش قدرت خريد كارگران، مهم‌ترين پيشنهاد نمايندگان كارگري است چراكه كارگران در سال‌هاي گذشته به‌شدت قدرت خريد خود را از دست داده‌اند و دستمزد فعلي حتي كفاف يك‌سوم از هزينه‌هاي تأمين معيشت آنها را نمي‌دهد.

اين در حالي است كه به گفته او، دولت در نشست شوراي‌عالي كار تلويحاً درباره افزايش دستمزد سال آينده در محدوده 10درصد صحبت كرده است و در ادامه به‌نظر مي‌رسد كارفرمايان نيز راهكارهايي نزديك به پيشنهاد دولت ارائه دهند. چندي پيش، حميد حاجي اسماعيلي، كارشناس بازار كار در گفت‌وگو با همشهري گفته بود با توجه به تجربيات گذشته تعيين دستمزد در شوراي‌عالي كار، انتظار مي‌رود پس از چانه‌زني نمايندگان كارگري، مزد 96نهايتا بين 13تا 15درصد افزايش يابد.

طبق اظهارات خدايي، جلسه اخير شوراي عالي كار در غياب علي ربيعي، وزير كار و نماينده‌ وزارت اقتصاد برگزار شده و جلسه بعدي شوراي‌عالي كار نيز قرار است امروز (سه‌شنبه 24اسفند) با حضور شركاي اجتماعي برگزار شود گرچه به‌نظر مي‌رسد طبق سنت سال‌هاي گذشته، تعيين حداقل مزد كارگران به دقايق پاياني آخرين جلسه و پس از حضور وزير كار و ديگر نمايندگان دولتي عضو شوراي‌عالي كار موكول شود.