با اين وجود علاوه بر مشكلات ناشي از تقابل اين نوع كسب و كارها با همتايان سنتي خود، هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اين مشاغل و افزايش سهم آنها از فضاي كسب و كار وجود ندارد.
به گفته فعالان صنفي مصوبات متناقض دستگاه‌هاي دولتي ، سنگ‌اندازي اتحاديه‌هاي صنفي، خلأ قانوني و نبود تشكل صنفي قدرتمند، موجب شده تا توسعه كسب و كارهاي اينترنتي، به محلي براي رويايي با دستگاه‌هاي دولتي و برخي تشكل‌هاي صنفي تبديل شود.
همچنين مشكلات بيمه، ماليات، تأمين اجتماعي، ظرفيت‌هاي بدون استفاده توسعه اين بخش، بسته بودن فضاي توليد محتوا، فيلترينگ سليقه‌‌اي دستگاه‌هاي متعدد، نبود هماهنگي لازم بين قوانين مصوب موجود، رعايت نشدن قانون كپي‌رايت و محدوديت‌هاي نقل و انتقال ارز حتي براي شركت‌هايي كه محصولات كاملا ديجيتال را در مشاركت با همتايان خارجي توليد مي‌كنند، از ديگر مانع‌تراشي‌هاي دستگاه‌ها و تنگناهاي توسعه كسب و كارهاي نوين است. در گفت‌وگو با علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هدفگذاري اين وزارتخانه از سهم اين نوع مشاغل در سال 96 و چالش‌هاي توسعه اين كسبوكارها را مطرح كرديم كه مي‌خوانيد.
- وزارت كار چه هدفگذاریي را براي ايجاد مشاغل اينترنتي داشته است؟
با توجه به گسترش روزافزون سهم مشاغل نوين اينترنتي از فضاي كسب و كار، در ايران و ساير كشورهاي جهان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گام نخست خود طي سال 94 كه خيلي هم دور نبوده، ايجاد 30 هزار شغل جديد( فقط با محاسبه خدمات مولد ) از طريق كسب و كارهاي نوين و اينترنتي را هدفگذاري كرد. اما به دليل رشد سريع اين مشاغل، هدفگذاري شغل از طريق اين شيوه نوين كسب و كار در سال 95 را به 100 هزار شغل افزايش داديم كه به نظر مي‌رسد با اقداماتي كه در حال انجام است، اين هدفگذاري با رفع برخي موانع پيش‌رو تا پايان سال 95 محقق خواهد شد.
- با اين شرايط هدفگذاري ايجاد مشاغل جديد از طريق كسب‌وكارهاي اينترنتي در سال 96 چه ميزان است؟
گرچه نمي‌توان به درستي پيش‌بيني كرد كه در سال 96 چه ميزان شغل از طريق توسعه اين مشاغل در كشور ايجاد می‌شود اما با محاسباتي كه انجام داده‌ايم مي‌توان گفت براي سال 96 با افزايش 20 درصدي سهم اين نوع كسبوكارها از اشتغال، بر روي ايجاد حداقل 120 هزار شغل با ارائه خدمات مولد توسط فعالان حوزه كسب وكارهاي نوين اينترنتي حساب كرده‌ايم كه به نظر مي‌رسد با توجه به بهبود تعامل دولت با فعالان اين حوزه، اين هدفگذاري دور از دسترس نباشد.
- به نظر شما اهميت و ظرفيت‌هاي بدون استفاده كسبوكار در فضاي مجازي مانند ايجاد شغل به خصوص براي فارغ التحصيلان دانشگاهي چيست؟
واقعيت آن است كه توسعه كسبوكارها در فضاي مجازي از 2 جهت براي دولت حائز اهميت است. از يك سو با برخي دغدغه‌ها براي بزرگ‌تر شدن حجم اقتصاد كشور مواجه هستيم كه توسعه كسبوكارها در فضاي مجازي مي‌تواند حجم اقتصاد كشورمان را بزرگ‌تر كند. با توجه به چشم‌اندازي كه دولت پيش‌بيني كرده اقتصاد ايران مي‌توانست بسته به ميزان جمعيت كشورمان، سالانه تا 40 ميليارد دلار از اقتصاد دنيا سهم داشته باشد اما متاسفانه اكنون اين رقم كمتر از 10 ميليارد دلار است. با اين وجود طي سال‌هاي اخير به دليل توسعه فناور‌ی‌ها بخش خصوصي با عبور از برخي قوانين و مقررات براي توسعه اقتصادي پيشي گرفته است.
نكته قابل اهميت ديگر در اين حوزه،سهم كسبوكار در فضاي مجاز از اشتغال است، واقعيت آن است كه از سال‌ها پيش نسل سوم توسعه اشتغال برمبناي تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي در ساير كشورها رواج يافته و مي‌توان گفت اين تكنولوژي‌ها نقش غير قابل انكاري در افزايش قدرت كشورهاي مختلف دارند؛ بنابراين توسعه اشتغال‌ها از طريق فضاي مجازي از نظر بيشتر شدن اندازه اقتصاد كشور، ايجاد اشتغال وافزايش قدرت ملي براي ما اهميت دارد.
با توجه به اين مسائل اكنون هماهنگي لازم بين فعالان صنفي حوزه مجازي، متوليان صدور مجوز براي اين نوع كسبوكارها و دستگاه‌هاي نظارتي، حامي و تسهيل‌كننده اين نوع كسبوكارها شكل گرفته و دولت به سمت پنجره واحد حمايت از توسعه كسبوكارها در فضاي مجازي پيش مي‌رود. گرچه اكنون برخي قوانين و مقررات مرتبط با اين حوزه از سازگاري لازم برخوردار نبوده و بايد به نحوي عمل كنيم كه پاسخگويي در حوزه اين كسبوكارها شفاف شده، نظارت واقعي بر اين نوع مشاغل وجود داشته باشد؛ همچنین فضاي كسبوكار اين مشاغل تسهيل و از آنها حمايت شود.
اما متاسفانه در كشورمان بيشتر از حوزه‌هاي آسيب انگارانه و نه ايجاد فرصت به اين نوع مشاغل نگاه كرده‌ايم. اين در حالي است كه فعاليت در حوزه كسب‌وكارهاي فضاي مجازي صرفا نيازمند تحصيلات دانشگاهي مرتبط نبوده و مي‌توان با مقداري آموزش، قشر جوان جامعه و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مختلف را به كار گرفت چرا كه تنها مباحث سخت‌افزاري يا برنامه‌نويسي در اين حوزه مطرح نيست بلكه در حوزه توليد محتوا زمينه براي فعاليت فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي تحصيلي مانند جامعه‌شناسي، ارتباطات، بازرگاني، مديريت و خيلي از رشته‌هاي ديگر وجود دارد؛ بنابر اين بسترهاي فعاليت در حوزه كسب‌وكارهاي مجازي فرارشته‌اي است.
- با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش، چه موانعي براي افزايش سهم كسب‌وكارهاي نوين از اشتغال كشور وجود دارد؟
علاوه بر فراهم كردن برخي زيرساخت‌هاي توسعه مشاغل اينترنتي، مشكل اصلي آن است كه وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي بايد اين گونه مشاغل را به سمت رسمي شدن پيش ببرد چرا كه اكنون اغلب اين مشاغل ، غيررسمي است و هنوز قواعد و ضوابط كار در فضاي مجازي به درستي تعريف نشده است. با اين وجود شايد هم ضرورت چنداني وجود نداشته باشد تا با شيوه مشاغل كارگاهي با اين گونه مشاغل برخورد شود.
- تاكنون حمايت‌هاي دولت از اين گونه مشاغل تا چه حد كافي بوده است؟
توسعه روزافزون اين مشاغل در حالي است كه واقعا دولت هنوز حمايت زيادي براي توسعه مشاغل در اين حوزه نكرده است و ما بيشتر به دنبال حمايت از مشاغل اينترنتي در فضاي مجازي از طريق گسترش و توسعه زيرساخت‌ها بوده‌ايم. چرا كه معتقديم به ازاي هر درصد گسترش پهنای باند اينترنتي درصد مشخصي مشاغل مرتبط با حوزه آي تي سي نيز ايجاد خواهد شد.
- اكنون ادامه فعاليت برخي مشاغل خدماتي نوين و اينترنتي مانند حمل‌ونقل درون‌شهري به سد تعداد دستگاه‌هاي صدور مجوز براي اين نوع كسبوكارها برخورده است. چه برنامه مشخصي در اين زمينه داريد؟ آيا صدور اين مجوزها از طريق اتحاديه‌هاي سنتي ذيربط مد نظر قرار دارد؟
براي ساماندهي فعاليت كسب‌وكارهای مجاز در گام نخست به سمت افزايش نظارت بر اين كسبوكارها از طريق ارائه مجوزهاي صنفي مي‌رويم و در مرحله بعد وزارت كار ايجاد تشكل‌هاي صنفي براي كمك به فعالان اين حوزه را دنبال مي‌كند. شكل‌گيري چنين تشكل‌هايي به گفت‌وگو و تعامل بهتر دولت با فعالان اين حوزه كمك خواهد كرد. همچنين در اين نوع مشاغل با پديده كارگاهاي سقفي مواجه نيستيم و مفهوم كارگاه در اين كسبوكارها تغيير مي‌كند و در اين چارچوب نظام بيمه‌اي و تامين اجتماعي نيز متناسب با شرايط فعاليت اين نوع كسب و كارها تغيير خواهد كرد.
نظر شما