نرخ بيکاري از 10.4 درصد در سال 92 مسير صعودي به خود گرفت و براساس آخرين اطلاعات آمارگيري نيروي كار كه مركز آمار ايران منتشر كرده، در تابستان 95 به 12.7 درصد رسيده است. گزارش مركز آمار حاكي از اين بود که نرخ بيکاري در تابستان سال جاري براي مردان 10.4 درصد و براي زنان 21.8 درصد بوده و همچنين نرخ بيکاري در نقاط شهري تا پايان تابستان به 14.4 درصد و در نقاط روستايي به 7.9 درصد رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه افزايش نرخ بيكاري بيشتر متأثر از افزايش ورودي نيروي كار عمدتا تحصيل‌كرده به بازار است؛ به‌گونه‌اي كه اشتغال‌زايي‌هاي جديد در بهترين حالت فقط مي‌تواند روند افزايش نرخ بيكاري را تعديل كرده و از جهش آن جلوگيري كند.
در تابستان 95 نرخ بيكاري جوانان 15تا 24سال به 30.2درصد و نرخ بيكاري جوانان 15تا 29سال به 26.7درصد رسيده كه حاكي از افزايش نرخ بيكاري جوانان و عمدتا سرازير شدن نيروي كار جوان به بازار كار است. مساله ديگر اينكه بررسي نرخ مشارکت اقتصادي هم بيانگر آن است که اين نرخ در جمعيت 10ساله و بيشتر در کل کشور از 37.6 درصد سال 92 به 40.4 درصد در سال 95 رسيده است. در صورتي که اگر جمعيت 15ساله و بيشتر را در سن کار فرض کنيم آمار نشان مي‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور به 44.1 درصد مي‌رسد.
اين يعني بازار كار كشور با ورود موجي از متقاضيان كار مواجه شده كه به مراتب تعداد آنها از تعداد شغل‌هاي ايجاد شده بيشتر است و بخش عمده جويندگان كار تازه‌وارد، ناگزير در صف بيكاران مي‌نشينند. بخش زيادي از اين افراد كساني هستند كه به دليل نامساعد بودن بازار كار در سال‌هاي گذشته، براي فرار از بيكاري و به اميد بهتر شدن شرايط به ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي پرداخته‌اند. آماري كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در اين باره اعلام مي‌كند بسيار تأمل برانگيز است. به گفته او در دهه80 سهم جمعيت 15 تا 34ساله از كل جمعيت كشور معادل 45درصد بوده است؛ درحالي‌كه در طول دوره سال‌هاي84 تا 91 شمار شاغلان تغييري نداشته و در حدود 20ميليون و 600 هزار نفر ثابت بوده است. به عبارتي ديگر، در طول اين دوره، ورود بخش اعظمي از جمعيت مشمول سن كار به بازار به هر دليلي به تعويق افتاده و به آينده موكول شده است.
آمارهاي منتشر شده توسط حوزه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حاكي از اين است كه تعداد مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به اين وزارتخانه با رشدي خيره‌كننده از هزار و 300مركز در سال84 به حدود دو برابر در سال92 افزايش يافته و سپس به 2هزار و 504 مركز رسيده است. همچنين بر اساس اين آمارها، در دوره منتهي به سال92 تعداد كل دانشجويان مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دو برابر افزايش يافته است. ضمن اينكه تعداد دانشجويان دكتري 3برابر و تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد نيز 5برابر نسبت به سال84 افزايش نشان مي‌دهد كه مي‌توان آن‌را به مساعد نشدن بازار كار مربوط دانست كه كماكان گرهي از كار دانش‌آموختگان نمي‌گشايد و آنان ترجيح مي‌دهند به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر بپردازند.
براساس اين آمار مي‌توان اينگونه استنباط كرد كه بخش بزرگي از نيروي كار جمعيت 15 تا 34ساله كشور به دليل گرايش به تحصيل يا به دليل مساعد نبودن چشم‌انداز بازار كار، به جاي ورود به بازار كار به سمت آموزش عالي سوق پيدا كرده‌اند و همين مسئله به افزايش شمار دانشجويان در اين دوره زماني و انباشت متقاضيان كار براي آينده منجر شده است. مساله‌اي كه در شرايط فعلي، برنامه دولت و مسئولان حوزه كار را به چالش كشيده و راهكارهاي آنان براي كاهش نرخ بيكاري را يكي پس از ديگري بي‌اثر مي‌كند. علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين زمينه مي‌گويد: در سال گذشته 700 هزار شغل ايجاد شده اما در مقابل يک و نيم ميليون نفر وارد باز کار شده‌اند.
او همچنين با تاكيد به اينكه ايجاد 628 هزار شغل نشانگر سياست درست و موفق دولت يازدهم در اشتغال‌زايي است، از ورود بيش از يک ميليون و 200 هزار نفر به بازار کار در شش ماهه نخست سال جاري خبر مي‌دهد.
به‌گفته مسئولان و كارشناسان، عدم تناسب ميان نظام آموزشي و نياز بازار كار كشور باعث شده است نرخ بيكاري دانش‌آموختگان افزايش يابد؛ به گونه‌اي كه برآوردها نشان مي‌دهد حدود 41درصد از بيكاران كشور را افراد داراي تحصيلات عالي تشكيل مي‌دهند. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: ذائقه كارجويان به‌دليل تحصيل تغيير كرده و ميان عرضه و تقاضا فاصله ايجاد شده است. همچنين محمد اكبرنيا، مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت كار در اين باره اظهار مي‌كند: به‌واسطه عدم‌انطباق بين نظام آموزشي و نياز بازار كار، نيروهاي فارغ‌التحصيل و دانش‌آموخته بيشترين متقاضيان جوياي كار در سطح كشور را تشكيل مي‌دهند.
همچنين عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار نيز معتقد است كه ساختار بازار كار كشور به‌گونه‌اي نيست كه فضا را براي اشتغال افراد داراي تحصيلات عالي مهيا كند و مشاغل موجود به‌طور عام با نيروي كار غيرتحصيلكرده سازگار است؛ درحالي‌كه يكي از ويژگي‌هاي جمعيت جوان در سال‌هاي اخير دارا بودن تحصيلات دانشگاهي است. در اين ميان دانشجويان فعلي كشور نيز كه هنوز وارد بازار كار نشده‌اند، متقاضيان بالقوه شغل محسوب مي‌شوند كه در آينده‌اي نه چندان دور، به خيل تحصيلكردگان بيكار فعلي مي‌پيوندند و بازار كار كشور را با چالش جدي مواجه مي‌كنند.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه در شرايط فعلي براساس هرم جمعيتي كشور، با جمعيتي جوان و عمدتا تحصيل‌كرده مواجه هستيم اما سهم جوانان از اشتغال كشور رو به كاهش است. براساس آماري كه منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار ارائه مي‌كند: جمعيت شاغل در گروه سني 15 تا 29سال از 7ميليون و 400هزار نفر در سال84 به 5ميليون و 400هزار نفر در سال94 رسيده و به تبع آن سهم شاغلان اين رده سني از حدود 40درصد كل شاغلان كشور به حدود 25درصد كاهش يافته است؛ مساله‌اي كه به نوعي در عدم انطباق بين نظام آموزش عالي و بازار كار ريشه دارد.
نظر شما