باید و نباید‌های مجازات‌های جایگزین

دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6‌ماه تا يك سال حبس است را هم به شرط نداشتن سابقه قبلي به مجازات جايگزين حبس محكوم كند. به علاوه در جرائم غيرعمدي هم مجرمان به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، مگر اينكه مجازات قانوني جرمي كه انجام داده‌اند بيش از 2 سال حبس باشد، در اين صورت اختيار با قاضي است كه حكم به مجازات جايگزين حبس بدهد يا نه. اما قانونگذار به وقتش خيلي هم سختگيري مي‌كند و براي هر جرمي اينقدر ماده و تبصره، نمي‌گذارد؛ مثلا فرض كنيد كسي مرتكب جرائمي عليه امنيت داخلي يا خارجي شود؛ مجازات حبس چنين فردي قطعا اجرا مي‌شود و او حتي نبايد به «مجازات‌هاي جايگزين حبس» فكر هم كند. همچنين كسي كه چند جرم عمدي انجام داده كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيشتر از 6‌ماه حبس است، بايد به فكر تحمل زندانش باشد، نه مجازات‌هاي ديگر.

جاي ديگري كه خبري از جايگزيني حبس نيست، وقتي است كه فرد جرمي عمدي را انجام داده كه مجازات قانوني‌اش بيش از يك سال حبس است و اين مدت، پس از تخفيف، به كمتر از يك سال رسيده است؛ در اين شرايط هم دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم كند. البته گاهي اتفاق مي‌افتد كه مجرم، علاوه بر حبس، به مجازات‌هاي ديگر هم محكوم مي‌شود، در اين شرايط دادگاه مي‌تواند حكم به جايگزيني حبس بدهد و در عين حال، مجازات‌هاي ديگر هم اجرا شوند.

انجام خدمات عمومي رايگان ازجمله مجازات‌هاي جايگزين زندان است. اين كار نه فقط در ايران، بلكه در بسياري از كشورهاي جهان انجام مي‌شود و حتي چهره‌هاي معروف و شناخته‌شده هم به اين مجازات‌ها محكوم شده‌اند و تصوير آنها مثلا در حال جاروكردن خيابان‌ها يا كار در ادارات دولتي و خدماتي منتشر شده است. البته اگر فرد محكوم، شاغل باشد، هر روز بيش از 4 ساعت لازم نيست كار رايگان انجام دهد، اما افراد بيكار مي‌توانند روزانه تا 8‌ساعت به جاي حبس كار كنند. درهرحال، ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود. مجازات ديگري كه مي‌تواند جايگزين حبس شود جزاي نقدي روزانه است؛ يعني محكوم بايد از يك‌هشتم تا يك‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به‌عنوان مجازات بپردازد. محكوم بايد در پايان هر‌ماه دست به جيب شود و ظرف 10روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن‌ماه را پرداخت كند.همچنين دادگاه مي‌تواند با درنظر گرفتن نوع جرم يا نوع مجازاتي كه به‌نظر مي‌رسد مي‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضي حقوق اجتماعي‌اش محروم كند.

داوطلب‌‌شدن در انتخابات رسمي كشور (مثل رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و...)، عضويت در نهادها و ادارات حكومتي و قواي سه‌گانه، دولتي و قضايي، اشتغال به‌عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي و استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري، بعضي از حقوق اجتماعي‌اي هستند كه بنابر نظر دادگاه، فرد محكوم ممكن است از آنها محروم شود.

با تمام اين تفاسير اجرايي شدن مجازات هاي جايگزين حبس بايد با همكاري همه نهادها و سازمان‌هاي باشد كه در قانون به آنها اشاره شده، اين سازمان ها و نهادها بر اساس قانون موظفند كه هر 6 ماه يك بار ظرفيت هاي خود را براي استفاده از زندانيان مشمول مجازات جايگزين حبس اعلام كنند تا قضات هم بتوانند بر اين اساس آراي خود را صادركنند اما متاسفانه اين اعلام نياز توسط اين نهادها و سازمان‌ها نمي شود و همين موضوع به معني همكاري نكردن با قوه قضاييه است. در سوي ديگر ماجرا، دادگاه ها و دادسراها هستند كه بايد براي به نتيجه رسيدم موضوع مجازات‌هاي جايگزين حبس نيروي انساني كافي داشته باشند كه متاسفانه با كمبود نيرو در اين محاكم روبه‌رو هستيم. يعني حتي اگر قاضي هم بخواهد مجازات جايگزين را در پرونده‌اي صادر كند تا زماني‌كه سازمان و نهادي پذيراي فرد متهم نباشد و نيروي ناظري وجود نداشته باشد، عملا نمي‌توان كاري از پيش برد و ناچار به صدور حكم حبس براي متهم است. با اين حال اگر موانع بر سر راه اجراي اين نوع مجازات‌ها از پيش پاي قضات برداشته شود و قضات هم به سمتي بروند كه مجازات‌هاي جايگزين را جايگزين‌ حبس كنند مي توان اميدوار بود كه از تعداد زندانيان كاسته شود.