سیدسلمان سامانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره فعالیت‌های سیاسی اخیر افراد و گروه‌ها در معرفی نامزد انتخاباتی و برگزاری مجامع انتخاباتی گفت: بطور کلی حق فعالیت سیاسی، از حقوقی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به رسمیت شناخته شده است، بلکه بر بستر سازی حاکمیت برای تضمین برخورداری ملت از این حق و مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش تاکید شده است.
وی افزود: وزارت کشور در این دوره، به عنوان متولی سیاست داخلی، از حقوق اساسی ملت صیانت نموده و مدافع هرگونه فعالیت سیاسی در چهارچوب قانون و منافع ملی می‌باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخورداری کشور از نشاط سیاسی و حفظ منافع ملی، منوط به فعالیت آزادانه گروه‌ها و تفکرات مختلف، همراه با رعایت قوانین و مقررات و ارزش‌های انقلاب اسلامی است، افزود: قانونگذار در ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ضمن شفاف نمودن حقوق و مسئولیت‌های احزاب، معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی و ائتلاف با دیگر احزاب را از حقوق هریک از آنها دانسته و البته آن را منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته است که یکی از مهمترین آنها قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد که در ماده ۶۶ آن تصریح گردیده، فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای خاتمه می‌پذیرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: مشخص است که مطابق این قانون هرگونه فعالیت انتخاباتی، قبل از اعلام اسامی نامزدها (هشتم اردیبهشت‌ماه) تخلف و تمرد از قانون محسوب می‌شود.
وی افزود: با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز افترا، توهین و هتک حرمت اشخاص نهی گردیده و برای مرتکبین آنها مجازات مقرر شده است، انتظار می‌رود، علاوه بر پایبندی گروه‌های سیاسی، احزاب و طرفداران آنها به مرّ قانون که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، مستقر در دادستانی کل کشور نیز ضمن برخورد موثر و پیشگیرانه با مصادیق، از بروز هرگونه شائبه قانون‌شکنی در انتخابات جلوگیری نماید.
نظر شما