اکنون و به فاصله چند روز تا انتخابات، مخالفان و به ویژه فعالان اسلامگرا، دولت اردن را به اعمال محدودیت و تخلف در برگزاری انتخابات متهم می‌کنند.
رهبران سیاسی در اردن از 2 سال پیش به دولت فشار می‌آوردند تا با ایجاد تغییرات سیاسی، زمینه برگزاری انتخابات آزاد با حضور آزادانه احزاب ملی را فراهم کند. اما در قانون انتخاباتی اردن حضور اسلامگراها و همچنین احزاب لیبرال سکولار طرفدار حقوق مردم فلسطین ممنوع و محدود شده است. در میان مخالفان، بسیاری دولت اردن را متهم می‌کنند که برای توجیه حکومت مستبد و خودکامه خود خطر اسلامگراها را بیش از حد بزرگ نشان می‌دهد.
در مبارزات انتخاباتی اردن در هر گردهمایی و جلسه تبلیغاتی، در کنار صحبت از گرانی و بیکاری، فعالیت اسلامگراها و تکرار الگوی به قدرت رسیدن حماس در فلسطین هم شنیده می‌شود. نامزدهای دولتی انتخابات ضمن هشدار به مردم درباره خطر به قدرت رسیدن اسلامگراها در اردن، شرایط کشور را خطرناک توصیف کرده و برقراری آزادی بیشتر در کشور را باعث وخیم شدن اوضاع اعلام می‌کنند. این نامزدهای لیبرال شعار ثبات مهم‌تر از آزادی را سر می‌دهند و درباره کشیده شدن وقایع عراق و فلسطین به اردن هشدار می‌دهند.
جبهه اقدام اخوان المسلمین اصلی‌ترین حزب مخالف در اردن است که با وجود محدودیت‌های فراوان، در میان مردم اردن و به ویژه فلسطینیان این کشور محبوبیت بسیاری دارد. این حزب در انتخابات پارلمانی 22 نامزد دارد که البته این تعداد نسبت به انتخابات سال 2003 کمتر است. این حزب دلیل کاهش تعداد نامزدهای انتخاباتی خود را تخلفات گسترده دولت در انتخابات و ناتوانی در برابر این تخلفات از سوی احزاب مخالف عنوان کرده است.
جبهه اقدام اسلامی، به همین دلیل انتخابات شهرداری‌ها در ماه جولای را تحریم کرد. در آن انتخابات دولت متهم شد که به مناطق مختلف شهر سرباز می‌فرستد و به آنها دستور می‌دهد که به نامزدهای طرفدار دولت رأی دهند. رهبران این حزب معتقدند که با وجود تخلف در انتخابات آینده، باید در این انتخابات شرکت کرد. اما بعضی مانند زکی‌بانی رشید، دبیرکل حزب، خواستار یک تحریم دیگر شده است. بانی رشید معتقد است که در یک انتخابات آزاد، اسلامگراها اکثریت آرا را به دست می‌آورند و حتی می‌توانند در اردن دولت تشکیل دهند. در انتخابات پارلمانی گذشته در سال 2003 این حزب 17 کرسی از 110 کرسی پارلمان را به دست آورد. دبیر کل این حزب می‌گوید، در انتخابات گذشته این حزب با شرکت در رأی گیری در واقع به دولت اردن مشروعیت داد اما در مقابل دستاورد اندکی به دست آورد. او تأکید دارد که در یک انتخابات ناعادلانه نباید شرکت کرد.
اسلامگراها در اردن بسیار بیشتر از دیگر کشورهای عربی فرصت حضور در عرصه سیاسی را دارند. اما این فضا برای احزاب مخالف و اسلامگرایی مانند جبهه‌اقدام‌ملی راضی‌کننده نیست. مجلس منتخب اردن در نظام متمرکز و پادشاهی این کشور قدرت بسیار محدودی دارد. با همین اختیارات محدود، مجلس می‌تواند قوانین را پیشنهاد کند که البته به ندرت چنین می‌کند. همچنین مجلس می‌تواند از دولت انتقاد کند که این هم به ندرت اتفاق می‌افتد. همه 110 عضو این مجلس در انتخابات انتخاب می‌شوند.
گروه‌های مستقل اردنی هزاران ناظر را تمرین و آموزش داده‌اند تا تخلفات را در این انتخابات زیر نظر بگیرند و گزارش کنند. اما بر سر دسترسی این ناظران به حوزه‌های رأی گیری با دولت کشمکش وجود دارد. نامزدهای مستقل، دولت اردن را متهم کرده‌اند که مانع ثبت نام نامزدهای مخالف و مستقل در استان‌ها و مناطقی شده‌اند که نامزدهای دولتی در آن مناطق نیاز به رأی بالایی دارند. دولت این اتهام را رد کرده اما مانع از حضور ناظران در این حوزه‌های انتخابی شده است. همچنین مواردی هم از خریداری رأی در حوزه‌های انتخاباتی گزارش شده است.
دولت اردن اتهامات مخالفان و مستقل‌ها را رد می‌کند. از میان 1006 نامزد در این انتخابات، دولت تنها 9 نفر را رد صلاحیت کرده است. اما گذشته از محدودیت‌ها و تقلب‌های احتمالی، نظام انتخاباتی اردن به گونه‌ای است که حضور و رقابت نامزدهای اسلامگرا و دیگر نامزدهای مخالف را دشوار می‌کند. در قانون انتخابات آمده است که تعداد مشخصی کرسی در پارلمان باید به زنان و اقلیت‌های مذهبی اختصاص یابد. تقسیم بندی حوزه‌های انتخاباتی هم در این نظام به گونه‌ای است که شمار نامزدهای مناطق با اکثریت فلسطینی‌ها بسیار اندک است. در پایتخت اردن جایی که بیش از یک سوم جمعیت این کشور را در خود جا داده، هر نماینده مجلس در واقع نماینده 9هزار و 500 نفر است و در مناطق روستایی الکراک و التفلیح، هر نماینده مجلس نماینده 2 هزار نفر است.
دولت اردن در ماه‌های قبل از انتخابات در مواردی به‌طور مستقیم در امور مداخله کرده است. ماه گذشته مقامات دولتی توجان الفیصل از نمایندگان سابق مجلس و از مخالفان صریح فساد دولتی را از حضور در رقابت انتخابات مجلس ممنوع کرد. دلیل این ممانعت محکومیت سال 2002 او به خاطر توهین به دولت بود. فیصل 100 روز را به خاطر این اتهام در زندان گذراند.
پیروزی حماس در انتخابات فلسطین و تحولات بعد از آن موجب شده تا فضای حاکم بر این انتخابات در اردن به شدت سنگین شده و با احتیاط بیشتری همراه باشد. خاندان سلطنتی اردن به شدت تلاش می‌کنند تا در این انتخابات اتفاقی شبیه آنچه در فلسطین روی داد تکرار نشود. به همین دلیل دولت با تغییراتی در قانون انتخابات، حضور بعضی منتقدان را در این انتخابات ممنوع کرده و حتی تهدید کرده است که از حضور ناظران مستقل هم در این رأی گیری جلوگیری می‌کند.
Nytimes.com
10 نوامبر
