پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این انتخابات تغییری در سرنوشت سیاسی کشور اردن نخواهد داشت و پارلمان همچنان در دست نمایندگان قبیله‌ای، میانه و طرفدار دولت باقی می‌ماند.
تنها کارکرد این انتخابات این است که ملک عبدالله پادشاه اردن با استفاده از آن اعتبار دمکراتیک خود را به رخ جهان و آمریکا می‌کشد، به همین دلیل دولت تبلیغات فراوانی برای بالابردن میزان مشارکت مردم در این انتخابات انجام داده است.
در آخرین انتخاباتی که در کشور اردن برگزار شد، یعنی انتخابات شوراهای محلی که در ماه جولای گذشته برگزار شد، جبهه اقدام اسلامی اردن که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است به دلیل تخلفات دولت در تبلیغات انتخاباتی و محدودیت‌هایی که برای مخالفان ایجاد کرده بود، این انتخابات را تحریم کرده و نامزدهای خود را از این انتخابات خارج کرد.
این حزب که اصلی‌ترین حزب مخالف اسلامگرا در اردن است، در انتخابات پارلمانی اردن شرکت می‌کند.
رهبران این حزب بر سر شرکت در این انتخابات یا تحریم آن دچار اختلافات جدی بودند اما سرانجام تصمیم گرفتند با وجود محدودیت‌هایی که دولت برای نامزدهای مخالف ایجاد کرده، در این انتخابات شرکت کنند.
پادشاه قبلی اردن و پدر ملک عبدالله در فوریه سال 1999 درگذشت و پسر او عبدالله دوم به عنوان جانشین او بر تخت نشست. ملک عبدالله دوم در دوران پادشاهی خود روزهای نسبتا آرامی را گذرانده است.
اولین رویداد همراه با ناآرامی در دوران پادشاهی ملک عبدالله 3 سال بعد از شروع حکومت او و وقتی روی داد که شکنجه یک جوان توسط پلیس و انتشار خبر آن باعث اعتراض گسترده مردمی شد و نیروهای امنیتی مجبور به مداخله برای آرام کردن اوضاع شدند.
اردن از نزدیک‌ترین هم‌پیمانان و به تعبیری نزدیک‌ترین هم‌پیمان آمریکا در منطقه است.
این موقعیت واکنش‌های جدی را در منطقه به همراه داشته به طوری‌که یک بار در سال 2002، تلویزیون الجزیره قطر در یک میزگرد تلویزیونی خاندان سلطنتی هاشمی در اردن را به خیانت به آرمان‌های اعراب در عراق و فلسطین متهم کرد.
در این میزگرد، چند میهمان کارشناس عرب، خاندان سلطنت هاشمی اردن را به سازش با غرب بر سر منافع اعراب در فلسطین و عراق متهم کردند. در پی پخش این برنامه، اردن سفیر قطر را به نشانه اعتراض فراخواند.
اردن از کشورهای نسبتا آرام در منطقه است که کمتر شاهد حملات تروریستی بوده است. در سال 2002 مردان مسلح ناشناس به یک دیپلمات آمریکایی در امان تیراندازی کرده و او را از پا درآوردند.
این اولین باری بود که یک دیپلمات غربی در این کشور هدف حمله قرار می‌گرفت. در پی این حادثه 8 اسلامگرا به مرگ محکوم شدند و عاملان این حمله طرفداران القاعده اعلام شدند. یک سال بعد یعنی در سال 2003 در اولین انتخابات بعد از به قدرت رسیدن ملک عبدالله، سیاستمداران اسلامگرا در پارلمان چند کرسی را به دست آوردند. با این حال ترکیب غیرحزبی و سنتی پارلمان اردن همچنان حفظ شد.
دومین حادثه بزرگ تروریستی در کشور اردن در سال 2005 روی داد. در این حادثه بزرگ یک بمب‌گذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در هتل بزرگ گرند حیات امان منفجر کرد که در این حمله انتحاری 57 نفر کشته شدند. القاعده مستقر در عراق مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
