عده‌ای اندک تصور کردند که طی چند روز آینده گروهی از پلیسان حرفه‌ای بین‌المللی وارد تهران خواهند شد و خواستار بازداشت و انتقال آنان به آرژانتین خواهند شد!
عده‌ای هم به این نتیجه رسیدند که با صدور این قرار بازداشت، تهران با یک بحران جدی مواجه شده و در نهایت مجبور به تسلیم این افراد به افسران اینترپل خواهد شد.
برخی نیز - که تعدادشان هم کم نیست- گمان کردند که این 5مقام ایرانی در ایران محبوس شده و دیگر نمی‌توانند حتی برای مثلا زیارت عمره، پا را از مرزهای کشور فراتر بگذارند.
واقع امر آن است که هر سه برداشت مذکور، عاری از صحت است. دلیل آن هم اطلاع ناکافی افراد جامعه از ماهیت واقعی نهاد اینترپل یا همان پلیس بین‌الملل است. این نهاد بین‌المللی اصولاً قافد آن صلاحیت‌ها و توانایی‌هایی است که گاه گاه شنیده می شود.
اگر بخواهیم اینترپل را به بهترین شکل توصیف کنیم، باید آن‌را یک مرکز بین‌المللی بدانیم که تنها برای تبادل اطلاعات میان پلیس ملی کشورهای عضو تأسیس شده است.
در مورد اقدام اخیر اینترپل، درخصوص قبول درخواست بازداشت 5مقام سابق ایرانی نیز همین اتفاق رخ داده است.
به عبارت دیگر، آرژانتین در سال 1384 از کمیته اجرایی اینترپل خواسته بود تا 8 نفر از مقامات ایرانی را از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهوری وقت) و علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه وقت) به‌عنوان متهم بین‌المللی به کشورهای عضو معرفی کند، اما به‌دلیل مخالفت جدی ایران و ارائه برخی مستندات، اختلاف ایران و آرژانتین به اجلاس سالانه مجمع عمومی اینترپل ارجاع شد.
در نهایت مجمع عمومی هم در 7 نوامبر 2007 با پذیرش بخشی از درخواست آرژانتین، تنها درخواست بازداشت 5نفر را به کشورهای عضو اعلام کرد.
دلیل مخالفت مجمع عمومی اینترپل با تعقیب 2مقام عالیرتبه ایرانی، دارا بودن مصونیت سیاسی رؤسای جمهوری و وزرای خارجه کشورهای جهان بر اساس کنوانسیون 1961 وین بود.
جالب آنکه حاضران در مجمع عمومی، همین مصونیت را برای 2دیپلمات دیگر ایرانی نپذیرفته و به وضوح پایبند نبودن خود به قواعد روشن حقوق بین‌الملل را نشان دادند.
نکته مهم آن است که کشورهای عضو، تنها درصورتی به درخواست آرژانتین ترتیب اثر خواهند داد که معاهده استرداد مجرمین را به صورت دوجانبه با این کشور به امضاء رسانده باشند، و الا هیچ کشور دیگری ملزم به اجابت درخواست اینترپل نبوده و نیست و این مسئله فقط به سطح روابط دوجانبه کشور مزبور با ایران یا آرژانتین باز می گردد.
ضمن اینکه درصورت وجود قرارداد استرداد میان آرژانتین با سایر کشورها، کشور ثالث حق خواهد داشت تا اتهامات وارد بر افراد مزبور را مورد بررسی قرار داده و درصورت قابل دفاع دانستن اتهامات، اقدام به استرداد آنها به آرژانتین خواهد کرد.
فارغ از میزان اعتبار اجرایی این تصمیم، مجمع عمومی اینترپل اقدامی کاملا غیرقانونی مرتکب شده است، چرا که بر اساس ماده 2 اساسنامه اینترپل، این نهاد با هدف تضمین و ترویج همکاری دوطرفه بین همه پلیس‌های معتبر و مشروع جهان در حدود قوانین موجود در کشورهای مختلف برای زنده کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا نهاده شده است.
ضمن اینکه بر اساس ماده 3 آن، «اینترپل مجاز نیست تحت‌تأثیر انگیزه‌های سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی اقدام به تصمیم‌گیری کند.» اما با کمال تاسف، نهاد مزبور تحت‌تأثیر انگیزه های کاملا سیاسی، اقدام به اعلام وضعیت قرمز برای این 5 مقام کرده و نشان داد که از حوزه وظایف اصلی خود خارج شده است.
در مقابل، اگر چه مقامات سیاسی، قضایی و انتظامی ایران تلاش زیادی در جهت جلوگیری از صدور این اخطار قرمز انجام دادند، اما با توجه به نتیجه به‌دست آمده و نیز ضعف موضع آرژانتین در پرونده آمیا، نمی توان نمره قابل قبولی به آنان داد.
پس از افشای موضوع فساد مالی قاضی گاله آنو و همدستان وی، دیگر اعتباری برای نظام قضایی آرژانتین باقی نمانده بود و ایران می توانست مانع از ایراد اتهام به مقامات رسمی خود شود.
سلمان عمرانی
کارشناس ارشد حقوق
