در این میزگرد که یدالله علیزاده معاون دادستان کل کشور و قاضی دادگستری که تاکید می‌کرد تنها به دلیل مقام علمی خود در این میزگرد شرکت کرده و نه مقام دولتی، ابراهیم بیگزاده استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزائی دانشگاه شهیدبهشتی و عابدی عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و قاضی دادگستری شرکت داشتند که پس از ارزیابی حقوقی تصمیم اخیر پلیس بین‌الملل و بررسی تبعات آن، توصیه‌هایی برای نحوه ادمه این روند و جلوگیری از نتایج منفی آن ارائه کردند.
به گزارش خبرنگارما، اگرچه این میزگرد برای نقد حقوقی تصمیم اینترپل تشکیل شده بود اما عمده بحث‌ها به سمت تبعات ورود اینترپل به پرونده آمیا به ضرر ایران و بررسی سناریوهای دیگری که ممکن است در مجامع جهانی بالاتر، نظیر دیوان عالی کیفری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل شکل گیرد متمایل شد.
در ابتدای جلسه یدالله علیزاده که در جلسه اخیر مجمع عمومی اینترپل که در کشور مراکش تشکیل شد شرکت کرده بود گزارشی از پرونده ده‌ساله انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا ارائه کرد و سپس به تشریح مباحث این پرونده در مجمع عمومی پلیس بین‌المللی پرداخت.
علیزاده گفت: قضاتی که از سوی آرژانتین برای رسیدگی به این حادثه تعیین شدند، طراحی اولیه این انفجار را در کمیته‌ای مرکب از رئیس جمهور وزیرخارجه و وزیر اطلاعات وقت ایران و اجرای این طرح را به دست نیروهایی از اعضای حزب الله لبنان دانستند و انگیزه ایران از این انفجار را هم قطع یک جانبه قرارداد‌های آرژانتین با ایران در مسئله هسته‌ای عنوان کردند.
وی با اشاره به سناریوی طراحی شده علیه ایران گفت که برای تهیه مدارک و اسناد این اتهام علیه ایران از کسانی که در سیستم تحت ایران تعقیب بوده و متواری هستند و اعضای گروه‌های سیاسی ضدجمهوری اسلامی ایران کمک گرفتند و نهایتا قرار بازداشت 12مقام ایرانی را در سال 2003 صادر کرده و آن را به اینترپل اعلام کردند، اما در این مسیر کشف شد که قاضی پرونده با دریافت رشوه و صحنه‌سازی و دادن رشوه- بعضی افراد مدارک را تهیه و حکم صادر کرده است که این قاضی از سوی دولت آرژانتین بر کنار شد و تمام افرادی که در این رابطه زندانی شده بودند آزاد شدند، لذا قرارهای بازداشت این قاضی در کمیته اجرایی اینترپل مطرح و به خاطر فساد قاضی لغو شد ولی اینترپل اعلام کرد اگر تحقیقات جدیدی صورت گیرد و روند صحیحی داشته باشد ممکن است این درخواست، مجددا در اینترپل قابل طرح باشد.
در سال 2006 با فشارهای داخلی و خارجی، آرژانتین گروه دیگری را مأمور رسیدگی به این حادثه کرد، این گروه جدید 4نفر از آن 12نفر را متهم شناخت و 4نفر جدید را هم به آنها اضافه کرد.
اما مسیر بررسی پرونده و مدارک و اسنادی را که از شهود ضدایرانی گرفته شده بود تغییر نداد و در نهایت به همان حکم قاضی اول رسیدند و برای 8نفر قرار بازداشت صادر و به اینترپل فرستادند.
علیزاده گفت: مذاکرات ایران و آرژانتین در اینترپل به جایی نرسید و دبیر کل اینترپل که فردی آمریکایی بود با استنتاجات خود فهرستی ارائه کرد، او در عملکرد خود سعی می‌کرد نشان دهد کاملا بیطرف است و سعی کرد دو طرف را راضی کند که تعدادی را از فهرست کنار گذاشته و تعدادی را باقی بگذارند، ایران قبول نکرد ولی دبیر کل 3نفر از مقامات وقت( هاشمی رفسنجانی، ولایتی و سفیر وقت ایران در آرژانتین) را حذف و نظر داد که برای 5 نفر باقیمانده حکم جلب قرمز صادر کند.
این نظر دبیر کل در مجمع عمومی که اواخر آبان‌ماه در مراکش تشکیل شد به رای گذاشته شد که از 186 کشور عضو، 122 کشور حاضر بودند و 118 کشورها در رای‌گیری شرکت کرده و 78 کشور به قطعنامه کمیته اجرایی برای صدور حکم بازداشت قرمز 4مقام ایرانی رای مثبت دادند، 26کشور رای ممتنع و 14 کشور هم رای منفی دادند.
علیزاده به 3نکته مهم در مبحث اینترپل اشاره کرد یکی ماده 3اساسنامه این سازمان که گفته می‌شود پلیس بین‌الملل از دریافت درخواست‌های واجد خصایص سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی خودداری کند و حق ورود به این نوع پرونده‌ها را ندارد.
همچنین در مواد 5 و 10 قواعد پردازش اطلاعات و آئین‌نامه اینترپل گفته شده که در بررسی درخواست‌ها، اینترپل باید دقت کند که ارتباط موضوعی مدارک، دقت و صحت در قضیه وجود داشته باشد در حالی که در پرونده آمیا، اسناد و مدارک مبتنی بر اطلاعات افراد تحت تعقیب ایران است.
علیزاده نکته سوم را مصونیت سیاسی و دیپلماتیک مقامات کشورها عنوان کرد وگفت: براساس آنچه که در حقوق بین‌الملل وجود دارد، دولت‌ها و مقامات دولتی نمی‌توانند تحت تعقیب سیستم قضایی کشور دیگری قرار گیرند در حالی که سیستم قضایی آرژانتین تحت فشار بین المللی مقامات دولتی ایران را تحت تعقیب قرار داده است.
محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزا نیز تنها وظیفه پلیس بین‌الملل را اجرایی دانست و گفت: پلیس بین‌الملل بازوی اجرایی نهادهای قضایی است و مرجع رسیدگی به جرائم نیست مدیران این نهاد هم دارای سابقه مدیریت پلیسی هستند و نه قضایی.
ابراهیم بیگ زاده استاد حقوق بین‌الملل دیگر شرکت‌کننده در این میزگرد، در رابطه با مصونیت بین‌الملل مقامات کشورها گفت: در مجامع بین‌المللی اصل عدم مصونیت مقامات کشورها کاملا پذیرفته شده است و از معاده ورسای وجود داشته است.
وی با اشاره به محاکمه ویلهلم دوم، سران آلمان نازی و ژاپن در نورنبرگ و سران یوگسلاوی و روندا در سال‌های اخیر تاکید کرد که دیوان عالی کیفری بین‌المللی می‌گوید جنایاتی نظیر نسل کشی، جنایات بر ضد بشریت، جنایت جنگی و تجاوز،مصونیت را زایل می‌کند.
بیگ زاده اضافه کرد: در میان این جنایات بحثی از تروریسم نشده ولی سازمان ملل در قعطنامه 1373 به دولت‌ها دستور داده کنوانسیون‌های ضدتروریستی را تصویب کنند و لذا با مصوبات شورای امنیت مبارزه با تروریسم الزام‌آور شده است.
وی افزود: آنچه که مصونیت دیپلماتیک گفته می‌شود در مقابل محاکم داخلی کشورهاست که این محاکم نمی‌توانند مقامات دیگر کشورها را محاکمه کنند ولی محاکم بین‌المللی حق این کار را دارند.
بیگزاده گفت: اگر ما به تقاضای اینترپل پاسخ ندهیم این‌طور نیست که آنها نتوانند کاری بکنند بلکه آنها می‌توانند موضوع را به شورای امنیت بکشانند و مسئله را مرتبط با صلح و امنیت جهانی بدانند، شورای امنیت هم می‌تواند به دادگاه بین‌الملل کیفری ارجاع دهد و اگر در چارچوب وظایف آن نبود خود، دادگاه بین‌الملل تشکیل می‌دهد کما اینکه در مورد قتل رفیق حریری این کار را کردند.
محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزا گفت: کشوری مثل آرژانتین نمی‌تواند مقامات ما را دستگیر کند لذا از پلیس بین‌الملل خواسته که این کار را انجام دهد. اما الان موضوع تحویل مقامات مطرح نیست، لذا مقامات قضایی ایران باید خود وارد قضیه شده و پرونده را رسیدگی کنند.
کما اینکه این پرونده در انگلیس هم رسیدگی و مختومه شد. زمانی که سفیر سابق ایران در آرژانتین در انگلستان دستگیر شد و محاکم این کشور اسناد و مدارک را کافی ندانسته و وی را آزاد کردند، (دولت ایران هم 180 هزار پوند خسارت گرفت و درخواست خسارت سفیر هم هنوز مطرح نشده است) لذا می‌توان از این پرونده به نفع خودمان استفاده کنیم.
به این سادگی نمی‌شود شورای امنیت وارد کار شود، در مسأله حریری و دارفور صورت‌های گوناگونی وجود داشت. در دارفور مسأله جنایت علیه بشریت مسجل شده بود.
یدالله علیزاده قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه هم در ادامه این میزگرد به دو نکته اشاره کرد تحت آنکه سیستم قضایی یک کشور تا چه حد صلاحیت دارد که بتواند مقامات کشور دیگری را متهم و محکوم کند، اگر این روند ادامه یابد هر کشوری به خود اجازه می‌دهد مقامات دیگر کشورها را تحت تعقیب قرار دهد.
وی را صدور حکم توجه قرمز را به معنای حکم جلب و بازداشت نداشت بلکه به این معنا دانست که هر جا اینها را دیدند بازداشت بیگ کنند.
ابراهیم بیگزاده استاد حقوق بین‌الملل در پاسخ علیزاده گفت که روبه قضایی شدن داخلی کشورها در حال متحول شده است، دادگاهی در پاریس حکم جلب معمر قذاقی را به خاطر انفجار هواپیمای فرانسوی برفراز نیجر صادر کرد ولی دیوانعالی فرانسه آن را نقض نمود.
رای دادگاه بدوی سنگال علیه حسن هابره رئیس جمهور چادنیز که در دیوانعالی این کشور متوقف شد نمونه دیگری است، لذا محاکم قضایی داخلی در همه موارد فاقد صلاحیت نیستند. در حال حاضر نیز نمی‌توان گفت به شورای امنیت نمی‌رود زیرا همکاری منسجمی در شورا به وجود آمده که از تعداد قطعنامه‌های این شورا می‌توان آن را فهمید.
وی گفت: شورای امنیت از زمان تشکیل خود تا سال 1990 در فاصله 45 سال 700 قطعنامه صادر کرد در حالی که از سال 1991 تا به حال در فاصله 17 سال 1000 قطعنامه صادر شده است. که غالباً در چارچوب فصل هفتم است.
لذا شورای امنیت سازمان ملل در حال افزایش صلاحیت‌های خود است، تشکیل جلسه این شورا به درخواست یک کشور هم انجام‌شدنی است، یعنی آرژانتین می‌تواند پرونده را به شورای امنیت ببرد کار ساده‌ای است. این که شورا وقعی بگذارد یا نه، بحث دیگری است.
این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده. که بی‌کیفر ماندن در جرائم بین‌المللی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند و لذا برای رسیدن به صلح پایدار باید بی‌کیفری از بین برود و چون مصونیت، مانع است پس باید کنار گذاشته شود همانطور که باید عفو را کنار گذاشت و در بعضی جرائم نباید عفوی داده شود.
بیگزاده توصیه کرد مقامات ایران از ماده 3 اساسنامه و ساختگی بودن سناریوی انفجار آمیا استفاده کنند تا بتوانند پرونده را از اینترپل خارج کنند هر چند که خارج کردن از اینترپل هم کیس آمیا را از حیزانتفاع ساقط نمی‌کند.
در پایان میزگرد، بیگزاده با اشاره به اینکه تصمیمات در سازمان‌های بین‌المللی تحت تاثیر مسائل سیاسی است توصیه کرد که مقامات ایرانی موضوع حسنه شدن روابط سیاسی با جامعه بین‌المللی را مدنظر قرار دهند.
بیگزاده با اشاره به اینکه رویه اینترپل نشان می‌دهد سناریوی آرژانیتن را قبول نکرده است گفت: در مورد سیاسی بودن یا نبودن قضیه نیز خود اینترپل تصمیم می‌گیرد.
وی توصیه کرد خوب است مقامات قضایی ما وارد پرونده شده و آن را مورد رسیدگی قرار دهند.
ضیائی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم گفت: مقامات قضایی ایران خواستند تا کمیته مشترکی تشکیل و پرونده بررسی شود اما آنها قبول نکردند.
