اعتراض خبرنگاران ژاپنی به یک لایحه دولت

به گزارش ایرنا، سال گذشته میلادی دولت ژاپن لایحه ای را به پارلمان ارایه داد تا نمایندگان پس از تصویب آن، تدارکات برای تروریسم و سایر جنایات سنگین را در این کشور غیرقانونی اعلام کند.

این لایحه که در حال حاضر در یک کمیسیون ویژه مجلس ژاپن در دست بررسی است، پیشتر نیز باعث اعتراضات مردمی در این کشور شده بود.

لایحه مزبور همچنین باعث خواهد شد به موجب آن تعقیب و بازداشت گروه‌های مجرم سازمان یافته به منظور جلوگیری از وقوع حملات تروریستی به راحتی تسهیل شود.

تلویزیون «ان.اچ.کی» ژاپن روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که این طرح بار دیگر باعث اعتراض شده و این بار گروهی از خبرنگاران این کشور با صدور بیانیه ای آن را محکوم کرده اند.

گزارش حاکیست که این بیانیه امروز در پایان نشستی که جمعی از خبرنگاران رسانه های مختلف ژاپنی در آن حضور داشتند صادر شده و آنان تاکید کردند که با لایحه مزبور که دولت ادعا می کند برای مقابله با جنایت سازمان یافته ضروری است، کاملا مخالفند.

این خبرنگاران گفتند، لایحه ضد تروریسم دولت موجب سرکوب طرح هایی که هنوز اجرایی نشده اند و نیز زیر پا گذاشتن آزادی اندیشه خواهد شد.

آنان همچنین در بیانیه خود تاکید کردند که که این قانون با قادر کردن مقامات ذیربط به نظارت بر رفتار شهروندان عادی، باعث نقض آزادی بیان می شود.

دولت ژاپن در حمایت از این لایحه می گوید که هدف از آن مقابله با سازمان های تروریستی و گروه های جنایی سازمان یافته و جلوگیری از فعالیت های خرابکارانه آنها است.

«یوشیهده سوگا» سخنگوی دولت ژاپن نیز در سخنانی اعلام کرد که این قانون تنها برای گروه‌هایی اعمال می‌شود که در حال آماده کردن یک حمله هستند و به مظنونین طراحی حملات یا گروه‌های مدنی مرتبط نیست.

سوگا همچنین گفت که این تصمیم مطابق با کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی اتخاذ شده و برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی بویژه در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 که ژاپن میزبان آن است، ضرورت دارد.

دولت شینزو آبه پیشتر اعلام کرده بود که این لایحه در صورت تصویب شدن، مقابله با 277 مورد تخلف از جمله قتل های سازمان یافته، جرایمی همچون هواپیما ربایی و مرتبط با مواد مخدر را در بر می گیرد.

احزاب مخالف دولت ژاپن نیز از دیگر مخالفان لایحه ضد تروریستی دولت به شمار می روند که می‌گویند، این لایحه هیچ اصلاحی در قانون پیشین نیست، زیرا به نظر می رسد که حق آزادی اندیشه مردم در قانون اساسی را نقض کند.