به گزارش ایرنا و به نقل از نشریه الانبا دولت سعودی که هیچ گاه طی دهه های اخیرعرصه مدیریتی را به بخش خصوصی واگذار نکرده و سهام تاسیسات ثروتمند این کشور را به شاهزادگان واگذار می نمود این بار به دلیل بحران مالی که نارضایتی را به همراه داشته است تاسیسات و امتیاز فعالیت بسیاری از نهادهای دولتی را به حراج گذاشته و قصد دارد 200 میلیارد دلار از این راه درآمد زایی کند.
بر اساس گزارش های منتشر شده سعودی ها آشکارا از فروش نقدی امتیاز تاسیسات و نهادهای حوزه مرتبط با ورزش بهداشت و درمان و آب و برق و همچنین فرودگاه های این کشور به تجار غیردولتی سخن گفته اند و این راهکار را بهترین شیوه برای جلوگیری از یک انفجار اجتماعی و نارضایتی عمومی دانسته اند.
همچنین طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار است 16 مورد از تاسیسات مهم سعودی ها تا سال 2020 به بخش خصوصی واگذار شود و این روند واگذاری طی سال های آینده ادامه خواهد یافت.
شرکت جهانی سرمایه گذاری کامکو که دفتر آن در کویت است، چندی پیش با انتشار گزارشی تصویر تاریکی از کسری بودجه در اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ارائه داد و رقم آن را تا پایان سال 2016 تقریبا 153 میلیارد دلار تخمین زد که در این میان عربستان با 84 میلیارد دلار٬ به تنهایی 55 درصد رقم یاد شده را به خود اختصاص داد. در این گزارش کویت ٬ قطر و امارات در رتبه های پس از عربستان قرار گرفته اند.
در واقع می توان گفت هزینه های داخلی مشکل واقعی بحران مالی عربستان را تشکیل نمی دهند بلکه این بحران اساسا از تعهدات و دخالت های نظامی ریاض در یمن و سوریه و عراق و کمک های مالی مستقیم و غیرمستقیم عربستان به همپیمانانش در تجاوز علیه یمن نشات گرفته است.
جنگ در یمن و سوریه به دلیل انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی جهت جبران میلیاردها دلار تلفات حاصل در جبهه ها٬ از نظر مالی و انسانی برای عربستان هزینه های گزافی به همراه داشته است.
نکته مهم تری که بسیاری در داخل عربستان به آن توجه ندارند اینکه ریاض هم اکنون درحال پرداخت هزینه های سرسام آور دولت عبدربه منصور هادی و عناصر وابسته به خود در یمن است و با توجه به نبود هیچ گونه راه حل نظامی و سیاسی برای بحران یمن در حال حاضر ممکن است این هزینه سرسام آور تا سالیان متمادی بر دوش عربستان سنگینی کند.
نظر شما