امسال نيز با وجود اعلام موضع وزارت بهداشت در تعيين تعرفه‌هاي پزشكي خبرهايي كه از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس به گوش مي‌رسد حاكي از اين است كه همچنان بايد تا بعد از انتخابات در انتظار اعلام تعرفه‌هاي پزشكي بود.
ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در اين‌باره در گفت‌وگو با همشهري تعيين تكليف تعرفه‌ها را به بعد از انتخابات موكول كرد و گفت: براي تعرفه‌هاي سال‌جاري توافق در برخي خدمات هنوز حاصل نشده است.
وي با بيان اينكه گروه‌هاي مختلف پزشكي و قانونگذاري دلايل خودشان را براي كاهش يا افزايش مطرح مي‌كنند، گفت: اميدواريم هر چه زودتر توافقي صورت گيرد؛ با وجود آنكه شايعات زيادي مبني بر افزايش يا كاهش تعرفه‌هاي پزشكي وجود دارد اما هنوز نسبت به آن تصميم‌گيري نشده است.
حريرچي در زمينه موضع وزارت بهداشت درحوزه تعرفه‌هاي پزشكي سال 96و همچنين گمانه زني‌هايي مبني بر كاهش تعرفه‌ها، گفت: موضع وزارت بهداشت در اين‌باره روشن است. وزير بهداشت و معاون درمان وزارتخانه و همچنين وزير رفاه و دبير شوراي‌عالي بيمه اظهاراتي در اين زمينه داشتند و دكتر نوبخت هم در اين زمينه نامه‌اي ارسال كرد. تمام اين اظهارات هم در يك راستا بوده است.
- نيازي به كاهش تعرفه‌ها نيست
در گذشته، يك‌بار سازمان نظام پزشكي تعيين‌كننده تعرفه‌هاي پزشكي بود كه باعث افزايش ناگهاني اين تعرفه‌ها به‌ويژه در بخش خصوصي شد اما حالا اين سازمان فقط به‌عنوان پيشنهاد‌دهنده تعرفه‌ها شناخته مي‌شود. تعرفه‌هاي پيشنهادي سازمان نظام پزشكي به شوراي‌عالي بيمه مي‌رود و در نهايت نظر نهايي اين شورا هم در هيأت دولت مطرح مي‌شود. در واقع، اختيار تعرفه‌گذاري خدمات تشخيصي و پزشكي از سازمان نظام پزشكي گرفته شده و نظر نهايي را هيأت دولت اعلام مي‌كند.
حيدرعلي عابدي عضو كميسيون بهداشت، در اين‌باره تأكيد دارد كه تا همين لحظه هم تأخير غيرقابل‌قبولي در تعيين نشدن تعرفه‌ها به‌وجود آمده است كه همين تأخير، حتي مي‌تواند موجب بروز برخي مشكلات كه در سنوات گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ايم شود زيرا هنوز فضاي شفافي براي تعرفه‌هاي پزشكي در سال 96وجود ندارد.
وي در ادامه افزود: از نظر ما كاري كه وزارت بهداشت و درمان بايد انجام دهد و هنوز انجام نداده است سطح بندي خدمات است كه اگر اين كار را انجام دهد نيازي به اين ندارد كه دست به تعرفه‌ها بزند.به هر حال ما موافق سيستم رتبه‌بندي خدمات هستيم و البته اين تكليف قانوني هم هست كه كميسيون بهداشت و درمان پيشنهاد داده و مجلس هم تصويب كرده و وزارت بهداشت و درمان مكلف است كه هم پزشك خانواده را توسعه دهد و هم سيستم ارجاع و نيز پرونده الكترونيك را كه اگر اين اتفاق رخ دهد مي‌توان گفت 20تا 25درصد بيمه‌ها مي‌توانند صرفه جويي داشته باشند. وي درباره تعيين وضعيت تعرفه‌ها گفت: با توجه به اينكه چاره‌اي جز سطح بندي خدمات نيست اميدواريم تا 2ماه آينده اين موضوع تعيين تكليف شود و همچنين تأكيد مي‌كنم ما نيازي به كاهش تعرفه‌ها نمي‌بينيم.
- موضع وزارت بهداشت تعيين رشد تعرفه‌هاست
دكتر محمد آقاجاني معاون درمان وزارت بهداشت هم درباره شايعات اخير درخصوص كاهش تعرفه‌ها و ارزش ريالي ضريب K، گفت: موضوع تعرفه‌ها و ارزش ريالي ضريب K خدمات درماني در شوراي‌عالي بيمه در روزهاي پاياني سال ۹۵ مطرح شد و به‌رغم اصرار برخي از سازمان‌هاي بيمه گر مبني بر كاهش ارزش ريالي ضريب K، هيچ مطلبي در شوراي‌عالي تصويب نشده و موضع وزارت بهداشت تعيين رشد تعرفه‌ها و ارزش ريالي ضريب K متناسب با رشد تورم است.
وي افزود: وزارت بهداشت نهايت تلاش خود را در جهت تعيين تعرفه‌هاي عادلانه براي خدمات درماني خواهد كرد تا افزايش هزينه‌هاي خدمات درماني در سال ۹۶ متناسب با رشد ساير هزينه‌ها اتفاق بيفتد. به هر حال با تعيين تعرفه‌هاي متناسب، خدمات با كيفيت حوزه درمان استمرار خواهد يافت و از ورشكستگي و آسيب به مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني جلوگيري خواهد شد.
حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت هم مي‌گويد: آنچه وزارت بهداشت درنظر دارد آن است كه نبايد در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به مردم فشاري وارد شود. بالاترين دستاورد را در كاهش پرداختي از جيب مردم بابت هزينه‌هاي سلامت داشته‌ايم به‌طوري كه پرداختي از جيب مردم از 54درصد به حدود 39.6درصد در 2سال اخير رسيده است. اين در حالي است كه هر يك از اين درصدها حدود 1000ميليارد تومان را شامل مي‌شود. يعني ما تا‌كنون حدود 14تا 15هزار ميليارد تومان پرداختي سالانه از جيب مردم را بابت هزينه‌هاي سلامت كاهش داده‌ايم و تمام اين هزينه‌ها در جيب خانوارها مانده است. اين بزرگ‌ترين دستاورد در طرح تحول نظام سلامت است.
وي ادامه داد: البته اين آمار و ارقام هنوز هم ايده‌آل نيست چرا كه طبق قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه بايد سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به زير 30درصد مي‌رسيد و لازم است در جهت كاهش بيشتر پرداختي از جيب مردم تلاش شود. در مجموع در چنين محيطي افزايش پرداختي از جيب مردم به صلاح نيست. از طرفي هم بايد خدمات مطابق قيمت تمام‌شده واقعي باشند كه البته اين قيمت‌ها بايد تحت پوشش بيمه و منابع دولتي قرار داشته باشد و درصورت لزوم نيز سوبسيد آن از منابع بيمه‌اي داده شود.
نظر شما