که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.
به گزارش همشهری‌آنلاین در مقدمه این کتاب به وقایع مهم سال ۱۳۰۵ همانند انقراض سلسله قاجاریه و بر تخت نشستن رضا پهلوی ، انتخابات مجلس ششم ، تاجگذاری رضا شاه، تخریب مکه و مدینه با یورش عبدالعزیز ابن سعود حاکم نجد، از دیگر رخدادهای مهم این سال بود.
شورش‌های برخی از ایلات و قبایل در مقابل حکومت مرکزی و نیز سفر تیمورتاش به عنوان وزیر دربار به مسکو نیز در همین سال رخ داد.
در صبحگاه روز 7 آبان ۱۳۰۵، در حالي که رضاشاه به مازندران سفر کرده بود، آيت‌الله سيدحسن مدرس در پشت مسجد سپهسالار تهران مورد سوءقصد قرار گرفت. اگرچه ظاهراً شاه از اين مسأله مطلع نبود و حتي در تهران هم حضور نداشت، اما رجال سياسي دريافته بودند سرچشمه اين ترور ناکام از کجا بوده است. حتي در گزارش‌هاي سفراي انگليس، آمريکا و فرانسه به وزارت خارجه کشورهاي خود اين طور منعکس شده که شاه علي‌الظاهر از اين عمليات خبر نداشت، ولي در واقع خود او فرمان آن را صادر کرده بود.
پيگيري ترور آيت‌الله مدرس و پيگرد تروريست‌ها نيز به نتيجه نرسيد و پس از مدتي، حرارت ماجرا از بين رفت و به فراموشي سپرده شد.
در نيمه آبان 1305 کميسيون سربازگيري کار خود را رسماً آغاز کرد تا کادر قشون رضاشاه تکميل شود و قانون نظام اجباري مستقر گردد. در ماه‌هاي بعد آمارها نشان مي‌داد که آغاز فرايند سربازگيري و نظام اجباري، باعث شده بود شمار ازدواج در پسرهاي 21ساله (يعني سن نظام اجباري) افزايش يابد. اين به معني آن بود که تمايل عمومي به نظام اجباري وجود نداشت و مشمولان تلاش مي‌کردند تا به نوعي در زمره افراد معاف از خدمت قرار گيرند.
در بهمن‌ماه بود که مستوفي‌الممالک از رياست وزرايي استعفا داد. استعفاي مستوفي پس از آن بود که مجلس شوراي ملي در تلاش بود استيضاح او و کابينه‌اش را به جريان بيندازد. استعفاي مستوفي البته مورد پذيرش رضاشاه واقع نشد و با اشاره شاه مجدداً به کار خود به عنوان رئيس‌الوزرا ادامه داد، اين بار اما با کابينه جديدي که مي‌خواست تحولات گسترده‌اي در دولت ايجاد کند. علي‌اکبر داور که وزير عدليه جديد بود در نخستين ايام تشکيلات عدليه را منحل کرد و ساختار پيشين آن را از بين برد تا با تکيه بر متجددين و قلع و قمع روحانيون، يک دستگاه قضايي با آموزه‌هاي غربي پايه‌ريزي کند؛ قلع و قمعي که در مطبوعات به عنوان «کودتاي عدليه» دانسته مي‌شد. پس از وزارت عدليه هم وزارتخانه‌هاي داخله و امور خارجه تغيير و تحولات زيادي به خود ديد.
زمستان 1305 علاوه بر اين که مقارن با ولادت تشکيلات جديد دولتي قرار داشت، بهار راه‌آهن ايران هم بود.
در اسفندماه لايحه راه‌آهن از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت، وزارت فوائد عامه درصدد تهيه مقدمات آهن‌ذوب‌کني و خط‌کشي برآمد و فراخوان واردات تجهيزات خط‌کشي به سفارتخانه‌هاي اروپايي ابلاغ شد. مقرر شد هزينه‌هاي اين خطوط از انحصارات دولتي يعني عايدات انحصار قند و شکر و چاي تأمين شود. البته در همين ايام اوضاع نامساعد اقتصادي در خطه شمالي کشور، بازرگانان شمال را به اعتراض و اعتصاب پياپي واداشته بود.
بر اساس‌آنچه که در مقدمه این کتاب آمده است:«مجموعه کتاب‌هاي «روزشمار تاريخ معاصر ايران» که از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي منتشر مي‌شود، تکيه‌گاه اصلي خود را بر دوش اسناد کاخ مرمر گذاشته است؛ اسنادي که تاريخ پيدايش آن به تأسيس وزارت جنگ رضاخاني بازمي‌گردد. اين اسناد، در مجموعه روزشمار با عنوان اسناد موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي شناخته مي‌شود و در حقيقت مجموعه جامع و کاملي است از بخشنامه‌هاي دولتي، مکاتبات اداري و مراسلات شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي، کشوري و لشکري و هر آنچه که به وزارت جنگ و شخص رضاشاه بازمي‌گردد.
شمار اين گنجينه سندي که از سال 1300 آغاز مي‌شود، در سال 1305 با جهش کمي و کيفي مواجه مي‌گردد؛ زماني که تاج‌گذاري به سرانجام رسيده و مکاتبات و مراسلات رنگ و بوي درباري به خود گرفته است. لذا اين اسناد ماهيت صرفاً نظامي ندارد و تمامي حوزه‌هاي سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصادي و فرهنگي را مي‌پوشاند؛ از عزل و نصب حاکمان و واليان يا تحصن بازرگانان شمال کشور تا معرفي وزيرمختار به فلان ممکلت اروپايي و برنامه ديدار رضاشاه با سفراي خارجي.
افزون بر اسناد کاخ مرمر، از موجودي ديگر مراکز سندي همچون بايگاني ملي انگلستان، وزارت امور خارجه ايران، سازمان اسناد ملي ايران و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي هم بهره برده شده است. حفظ قالب تقويم‌نگاري روزشمار و ارتقاي غناي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن، موسسه را از مراجعه به روزنامه‌ها و نشريات ناگزير کرد. در نتيجه اخبار و بعضاً تحليل‌هاي روزنامه‌هاي عمومي کشور يعني اقدام، ستاره ايران، شفق سرخ و ناهيد نيز در مجموعه بکار رفته است. روزنامه اطلاعات هم که پيش از اين تحت عنوان اداره اطلاعات به مثابه خبرگزاري‌ها، اخبار را تجميع و پخش مي‌کرد، در ميانه 1305 فعاليت رسمي خود را به عنوان يک روزنامه مستقل کليد زد و منبع مهم ديگري براي اخبار روزانه بود.
اين روزنامه‌ها اغلب اخبار خارجي را هم پوشش مي‌دادند که منبع آنها چهار خبرگزاري خارجي آژانس رويتر، بي‌سيم مسکو، بي‌سيم پاريس و بي‌سيم برلن است. جرايد از طريق اشتراک و پرداخت آبونمان، خبرهاي خارجي را از اين بنگاه‌هاي خبرپراکني مي‌گرفتند. اخبار داخل کشور هم عمدتاً از طريق وزارتخانه‌ها، هيأت دولت، مجلس شوراي ملي و تلگرام‌هاي ايالات و ولايات به دست روزنامه‌ها مي‌رسيد، بدين شکل که خبرها در مبدأ تنظيم و براي مطبوعات ارسال مي‌شد. به همين دليل است که يک خبر واحد در چندين روزنامه با ادبيات مشترکي به چاپ مي‌رسيد. البته هر روزنامه چند مخبر محلي هم داشت که اخبار اختصاصي را براي جريده متبوعش ارسال مي‌کرد.
در بخشی دیگر از این مقدمه آمده است: با مصوبه مجلس شوراي ملي، تقويم ايران از ابتداي سال 1304 تغيير کرد. شش‌ماهه اول سال هر ماه 31 روز، پنج ماه بعد 30 روز و ماه آخر 29 روز شد که البته در سال کبيسه 30 روزه خواهد بود. مبناي تقويم سال 1305 هم به همين شکل است. تطبيق تاريخ شمسي با تاريخ ميلادي و قمري هم با استفاده از «تقويم يکصد و سي و هشت‌ساله» صورت گرفت. اين تقويم تطبيقي در سال 1356 از سوي وزارت کشور و سازمان ثبت احوال منتشر شد و حاوي تقويم تطبيقي شمسي، ميلادي، قمري و شاهنشاهي از سال 1220 تا 1357 شمسي است.
به باور تهیه کنندگان این مجموعه تلاش بر اين بوده است تا حوادث و وقايع در روز وقوع گنجانده شوند، اما موانعي از قبيل درج نشدن تاريخ دقيق واقعه و زمان‌بر بودن فرايند نامه‌نگاري و مکاتبه دست‌يابي به اين هدف را دشوار مي‌کند. بسياري از تلگرام‌هاي لشکري، مکاتبات شخصيت‌ها و اخبار مطبوعات مسائل را به صورت کلي و مبهم مطرح کرده و تاريخ آنها را «چند روز پيش» يا «چندي قبل» ذکر نموده‌اند. حتي‌الامکان سعي شده که تاريخ وقوع خبر، ملاک تقويم‌نگاري قرار گيرد؛ ليکن در مواقعي که اين تاريخ مشخص نبود، زمان تحرير نامه، ارسال تلگرام يا روز انتشار خبر در روزنامه مدنظر قرار گرفته شده است. البته با عباراتي نظير «فلاني امروز گزارش داد» يا «روزنامه فلان امروز نوشت» مشخص شده که تاريخ وقوع خبر در اين روز نيست.
نظر شما