برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
همچنين براساس اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسي لازم است شوراها در اداره امور محل، روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان، مشاركت مردم را جلب كنند، از تبعيض جلوگيري كرده و به‌عنوان نمايندگان مردم از حقوق همه گروه‌ها و افراد صيانت كنند. همچنين به‌عنوان نماينده مردم بر وضع مقررات محلي بپردازند و درنهايت بر امور و بر اجراي امور نظارت اثربخش داشته باشند.
اما با اين پشتوانه و پيشينه قانوني، 2 دهه تشكيل شوراها در كشور به تعويق افتاد، تا اينكه در 7 اسفند ۱۳۷۷، چند روز پس از برگزاري بيستمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، نخستين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ايران برگزار شد؛ شوراهايي كه نامشان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نام آيت‌الله سيدمحمود طالقاني گره خورده است. شورا از ديدگاه مرحوم طالقاني نهادي براي تأمين خواست همه اقشار، اقوام، گروه‌ها و مشاركت آنها در اداره و تصميم‌گيري‌هاي كشور است. به عقيده وي، با حضور مردم در شوراها (از روستا تا استان) و اداره آنها به‌وسيله مردم، اهداف حكومت تضمين مي‌شود. شوراها تحقق‌بخش و تضمين‌كننده آزادي هستند و حضور مردم را به‌مثابه صاحبان حكومت نهادينه مي‌كنند. آيت‌الله طالقاني گفته بود: صد‌ها بار گفتم كه مسئله شورا از اساسي‌‌ترين مسائل اسلامي است. خداوند حتي به پيغمبرش با آن عظمت مي‌‌گويد با اين مردم مشورت كن، به اينها شخصيت بده، بدانند كه مسئوليت دارند و متكي به شخص رهبر نباشند. اين اصل اسلامي است؛ يعني همه مردم از خانه و زندگي و واحد‌ها بايد در كارشان با هم مشورت كنند.
بعد از تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي، نمايندگان مردم به بحث و بررسي درخصوص تدوين قانون اساسي پرداختند. آيت‌الله سيدمحمود طالقاني، از نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي، بار‌ها در سخنراني‌هاي خود نظام شورايي را مورد تأكيد قرار مي‌داد و براي تحقق پيدا كردن آن بسيار مي‌كوشيد. وي قصد پيگيري ادامه مباحث و تلاش‌هاي خود در جهت اجرايي شدن اين مسئله را داشت كه عمرشان كفاف اين كار را نداد و در شهريور 1358 دار فاني را وداع گفت.
بايد گفت كه ريشه‌هاي عملي‌كردن شوراها به‌صورت رسمي به دوران مشروطيت برمي‌گردد. بعد از مشروطه و تصويب قانون اساسي به‌صورت جدي، فكر زندگي شورايي در ايران از نظر به عمل تبديل شد؛ به‌عبارت‌ديگر يكي از دستاوردهاي حائز اهميت نهضت مشروطه‌خواهي جدا از به رسميت‌شناختن تفكيك قوا، تقسيم قدرت سياسي و اداري كشور بين حكومت مركزي و حكومت‌هاي محلي بود. 4 اصل ۹۲، ۹۱، ۹۰ و ۹۳ متمم قانون اساسي درخصوص انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي تلاشي بود براي شناسايي زندگي شورايي و تعيين حد وحدود قانون آن؛ چنان‌كه به‌موجب اصل۹۰ متمم قانون اساسي در تمام ممالك محروسه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي طبق نظامنامه خاصي تشكيل خواهد شد. هدف از تأسيس انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي با اختيارات تامه، شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تأمين منابع اهالي است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه با شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي مستقر شده بود از همان روزهاي نخستين، مشاركت مردم در اداره كشور از جانب امام و برخي از بزرگان انقلاب مورد تأكيد قرار گرفت.
- شوراي اول و برتري فهرست اصلاح‌طلبان
بنا به استنادات و تأكيدات بسيار، درنهايت در 17 اسفند 1377 نخستين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40هزار حوزه انتخاباتي برگزار شد و نهايتاً حدود 200هزار نفر از منتخبان مردم براي اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به‌عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند. در اين انتخابات، اصلاح‌طلبان در راستاي تداوم فضاي عمومي و سياسي حاكم بر جامعه بعد از پيروزي سيدمحمد خاتمي در خرداد 1376، شوراي شهر تهران را نيز در دست گرفتند. اجماع و وحدت نيروهاي اصلاح‌طلبان و بي‌برنامگي گروه‌هاي اصولگرا سبب شد تا فهرست موردحمايت اصلاح‌طلبان راهي بهشت شود. در تركيب نخستين دوره شوراي شهر تهران چهره‌هاي سياسي فهرست اصلاح‌طلبان و كارگزاران سازندگي همچون عبدالله نوري، سعيد حجاريان، محمد عطريان‌فر، ابراهيم اصغر‌زاده و جميله كديور حضور داشتند. با وجود اينكه تمامي اعضاي شوراي شهر اول تهران را اصلاح‌طلبان تشكيل داده بودند، اما كشمكش‌هاي طولاني‌مدت براي انتخاب شهردار و استيضاح شهردار و رئيس شورا، نهايتا كار را به شوراي حل اختلاف رساند و محمدعلي ابطحي رأي شوراي مركزي حل اختلاف مبني بر انحلال شوراي شهر تهران را اعلام كرد.
- فهرست آبادگران، برنده شوراي دوم
نتيجه شوراي اول و بي‌برنامگي و عدم‌ائتلاف اصولگرايان باعث تجربه و عبرت براي آنها شد؛ چنان‌كه در انتخابات دوم شوراها در اسفند 1381كه طيف‌هاي گوناگون سياسي و احزاب مختلف با تابلوهاي مختلف حضور داشتند اين اصولگرايان بودند كه با فهرست واحد در انتخابات شركت كردند و توانستند اكثريت شوراي شهر را از آن خود كنند. در اين دوره از انتخابات شوراها، مشاركتي‌ها با سرفهرستي مصطفي تاج‌زاده آمده بودند و نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها با چهره‌هاي سالخورده خود فهرستي مجزا با عنوان ياران بازرگان، طالقاني و سحابي داده بودند و گروهي ديگر از اصلاح‌طلبان و ملي مذهبي‌ها، ائتلافي تشكيل داده بودند كه عكس‌هاي بزرگ محسن سازگارا به‌عنوان شهردار منتخبشان هويت پوسترهايشان بود. كارگزاراني‌ها كه در اين انتخابات با ديگر احزاب دوم خردادي ائتلاف نكرده بودند در سوداي بازگشت دوران كرباسچي بودند. روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب نيز فهرستي ۱۵نفره از روزنامه‌نگاران نامزد طالب شورا ارائه كرده بودند. سازمان ادوار تحكيم وحدت، ائتلاف جبهه اصلاح‌طلبان (مدافعين نهادهاي مدني)، جمعيت زنان انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي مدرسين، جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان و انجمن جامعه اسلامي پزشكان و ده‌ها حزب و ائتلاف اصلاح‌طلب نيز فهرست‌هاي مجزايي ارائه كردند. اين عدم‌وحدت و اجماع اصلاح‌طلبان سبب شد تا با فهرست‌هاي متعدد و متكثر خود شوراي دوم را به اصولگرايان واگذارند.
در انتخابات شوراي دوم اصولگرايان با فهرست واحد و با چهره‌هاي تخصصي شهري و بدون چهره‌هاي سياسي در انتخابات حاضرشده و نام آبادگران را براي خود انتخاب كرده بودند. كانديداهاي فهرست آبادگران توانستند اكثريت شوراي شهر تهران را به‌دست بياورند؛ اتفاقي كه در ساير كلانشهرها نظير مشهد، اصفهان و شيراز تكرار شد. در تهران رسول خادم، چهره ورزشي، تنها فردي بود كه خارج از فهرست آبادگران توانست آراي مردم را كسب كند.
اين انتخابات در حالي برگزار شد كه دوره 4ساله تجربه شوراي اول در كشور تجربه شده بود و درحالي‌كه همسويي دولت و مجلس ششم و عدم‌نظارت استصوابي از ويژگي‌هاي اين انتخابات محسوب مي‌شد، حضور گروه‌هاي سياسي مختلف در اين انتخابات چشمگير بود. به‌جز جريان موسوم به راست سنتي طيف‌هايي متنوع ازجمله نهضت آزادي و نيروهاي ملي و مذهبي شركتي كم‌سابقه در انتخابات داشتند. جبهه دوم خرداد نيز به توافق نرسيد و چند فهرست ارائه كرد. جناح راست نيز از دادن فهرست خودداري كرد. در اين ميان گروهي منسوب به جناح راست با عنوان ائتلاف آبادگران ايران اسلامي در انتخابات فهرست ارائه كردند. نيروي محرك اين جريان كه شوراي هماهنگي نيروهاي اصولگرا نام داشت، محمود احمدي‌نژاد بود. وي بعدا توانست از دل همين شورا به شهرداري تهران و در نهايت رياست‌جمهور برسد. اين دوره از انتخابات شوراها با پيروزي مطلق اصولگرايان همراه بود. در تهران آبادگران ۱۴ كرسي را از ۱۵ كرسي بردند و در اين انتخابات همه ۱۵ نفر فهرست انتخاباتي اصولگرايان در شهر تهران انتخاب شدند. مشاركت در اين دوره انتخابات پايين بود، به‌گونه‌اي كه در تهران 562هزار و 522نفر در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كردند كه كمي بيش از يك‌سوم مشاركت در دوره قبل بود و از اين تعداد 526هزار و 972رأي صحيح اعلام شد.
اين موفقيت انتخاباتي موجب شد تا اصولگرايان از شوك انتخابات 1376رياست‌جمهوري و 1378مجلس شوراي اسلامي خارج‌شوند و در انتخابات بعدي بهتر و منظم‌تر حضور يابند؛ حضوري كه در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و مجلس شوراي اسلامي هفتم به پيروزي آنها منجر شد.
- تداوم فهرست پيروز اصولگرايان در شوراي سوم
در سومين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا يك‌ميليون و 656هزار و 558 نفر در تهران شركت كردند كه تقريبا 3 برابر مشاركت در دوره دوم بود. در اين انتخابات بار ديگر اصولگرايان پيروز شدند و بين منتخبان شوراي پايتخت برخي چهره‌هاي ورزشي ازجمله رسول خادم و عليرضا دبير و هادي ساعي به چشم مي‌خورد. يكي از ويژگي‌هاي خاص منتخبان اين شورا حضور پررنگ ورزشكاران و نيز حضور خواهر رئيس‌جمهور در شوراي شهر تهران بود. تاكنون طولاني‌ترين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا مربوط به دوره سوم است كه 7سال طول كشيد و دليل آن، تجميع انتخابات و همزمان كردن آن با انتخابات رياست‌جمهوري بود. انتخابات سومين دوره شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور ۳ماه زودتر از موعد هميشگي و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در اين دوره از انتخابات، ۶ فهرست انتخاباتي متفاوت از نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد كه عبارتند از:
1- حاميان شهردار (ائتلاف اصولگرايان اصلاح‌طلب)
2- ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان؛ ائتلاف حزب اعتماد ملي و ائتلاف اصلاح‌طلبان
3- حاميان دولت (ائتلاف رايحه خوش‌خدمت)
4- جبهه پيروان خط امام و رهبري
5- ائتلاف ياران فردا
6- ائتلاف شهر فردا
البته اين 3 ائتلاف انتخاباتي عمدتاً تركيبي از نامزدهاي 3 ائتلاف انتخاباتي نخست هستند.
- تقسيم كرسي‌هاي بهشت در شوراي چهارم
چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد. عمر قانوني هر دوره شوراها ۴ سال است، ولي در پي تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد كه انتخابات خبرگان با مجلس و انتخابات شوراها با رياست‌جمهوري ادغام شود. شروع به‌كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يك‌ماه پس از آغاز دوره رياست‌جمهوري يازدهم بود. البته در اين انتخابات توازن نيروهاي اصولگرا و اصلاح‌طلب در شهرهاي بزرگ دچار تغييراتي شد و مثل 2 دوره قبلي اصولگرايان يكه‌تاز شوراهاي شهر نبودند. در تهران كانديداهاي اصلاح‌طلب توانستند نزديك به نيمي از كرسي‌هاي شوراي شهر را از آن خود كنند. فهرست‌گرايي در اين دوره از انتخابات شوراها در پايتخت بيشتر جلوه‌گر شد كه از ميان آنها مي‌توان به فهرست‌هايي نظير فهرست ائتلاف نخبگان (موج اميد و نشاط)، مهرورزي براي شوراي شهر تهران، ائتلاف عدالت و تدبير، جبهه پايداري، ائتلاف آرمان ملت، اعتدال و توسعه، ائتلاف فراگير حزب آبادگران ايران اسلامي، ائتلاف جهاد ادامه دارد، خدمتگزاران آباداني و پيشرفت، جبهه ايستادگي، جبهه مردمي اصلاحات، شوراي هماهنگي اصلاحات و ائتلاف بزرگ اصولگرايان اشاره داشت. برگشت اصلاح‌طلبان بعد از 2 دوره دوري از شوراي شهر مديون تغيير استراتژي انتخاباتي اين گروه است؛ راهبردي كه در بستر فهرست‌گرايي و فهرست‌هاي انتخاباتي با محوريت چهره‌هاي تأثيرگذار اين جريان بروز يافت. چنان‌كه تا قبل از سال 1392در مواردي كه مجموعه احزاب و نيروهاي اصلاح‌طلب به ائتلاف كامل و فهرست واحد مي‌رسيدند، بيشتر نتيجه رايزني‌هاي نيروهاي اثرگذار اين جريان بود. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تا اين مدت بيشتر در قالب يك هماهنگ‌كننده بود و نقش چندان تعيين‌كننده‌اي در ارائه فهرست‌ها نداشت. از سال1392 شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان توانست اجماعي فراگير از نيروهاي اين جريان را زير چتر نامزد واحد تدارك ببيند كه نتيجه آن بازگشت اين جريان به منظومه قدرت بود. 2 سال بعد و در سال 1394در انتخابات 7 اسفند مجلس شوراي اسلامي، شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان محور و مبناي ائتلاف و اجماع اين جريان و درنهايت خروجي فهرست اميد شد كه به راه يافتن تمامي 30 نامزد اين فهرست به بهارستان منجر شد. با اين پيشينه عملياتي اين جريان در تدارك انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري 1396 است تا بار ديگر با ارائه فهرست و نامزد واحد قدرت را در اختيار بگيرد. تلاش جريان اصولگرا هم براي اجماع نيروهاي انقلاب در انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري زير چتر جمنا شكل گرفت؛ اين تلاش‌ها در انتخابات شوراهاي پنجم هم نمود و ظهور داشتند.
- شوراي پنجم و تقابل فهرست‌هاي انتخاباتي
درحالي‌كه در جريان ثبت‌نام براي پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا ركورد ثبت‌نام 4 دوره قبل شكسته شد، حضور چهره‌هاي شاخص از هر دو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز رشدي چشمگير داشته است. اين دوره از ثبت‌نام انتخابات شوراي شهر با وجود آنكه در ايام تعطيلات نوروز انجام شد، نسبت به 4 دوره قبل بيشتر مورد توجه قرار گرفت و ركورددار ثبت‌نام‌ها در ادوار انتخابات شوراها شد.
اصولگرايان كه در دوره‌هاي دوم و سوم اكثريت مطلق و در دوره چهارم اكثريت نسبي شوراي شهر را در اختيار داشتند، در تدارك حضور جدي براي اين دوره از انتخابات هستند تا بار ديگر حائز اكثريت در مديريت پايتخت شوند.
به گفته مهدي چمران، رئيس كنوني شوراي شهر تهران، اصولگرايان در پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر تهران با فهرست خدمت و با شعار در خدمت شهرمان هستيم و خارج از تشكلات انتخاباتي اين جريان سياسي كه تحت عنوان جمنا براي انتخابات رياست‌جمهوري فعال‌شده، در عرصه رقابت شوراها حاضر مي‌شوند. در مقابل، اصلاح‌طلبان كه در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران توانستند تمام كرسي‌ها را به‌خود اختصاص دهند، اميدوارند كه در انتخابات شوراي شهر نيز آن حماسه را تكرار و گام سوم را محكم بردارند. تداوم اين حركت سبب‌شده تا نهضت ثبت‌نام در جريان اصلاحات جدي گرفته شود و كانديداهاي اين جريان نسبت به اصلاح‌طلبان حضور چشمگيرتري در ثبت‌نام داشته باشند.
شايد بتوان گفت انتخابات پنجم شوراي شهر جدي‌ترين دوره تقابل فهرست‌هاي انتخاباتي است. با وجود اينكه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهرها و روستاها همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري بيست‌ونهم ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود و شايد به‌دليل همزماني با انتخابات رياست‌جمهوري تحت‌تأثير قرار گيرد، اما با توجه به جايگاه و اهميت شوراها در مديريت شهري از اهميت آن كاسته نخواهد شد. بررسي آماري 4 دوره انتخابات گذشته نشان مي‌دهد كه شهروندان پايتخت حساسيت و توجه كمتري نسبت به انتخاب اعضاي شورا داشته‌اند؛ گمانه‌ها حاكي از اين است كه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها با 3 فهرست خواهد بود. سرفهرستي احمد مسجدجامعي، محسن مهرعليزاده و محسن هاشمي؛ بر اين اساس و احتمالاً اين جريان با 3 فهرست وارد انتخابات شوراها خواهد شد. چنان‌كه شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب، از فهرست انتخاباتي شهر سبز خبر داده است كه محورها و شعارهاي آن داشتن شهر عاري از آسيب‌هاي اجتماعي، شهر داراي هواي پاك، حمل‌ونقل مدرن و شهر هوشمند است. البته طبق گفته‌هاي اين شورا اشتراكاتي با شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان وجود دارد، با اين‌حال اين احزاب براي انتخابات ائتلافي تحت عنوان 1+21تشكيل داده‌اند. اين جبهه كه شامل حدود 17حزب و گروه سياسي است در انتقاد به سازوكار شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به رياست محمدرضا عارف فعاليت مي‌كند. با وجود اين شايد بتوان گفت كه اصلاح‌طلبان باتوجه به كثرت كانديداها مدل شوراي شهر سوم را برگزيده‌اند. در انتخابات شوراي شهر سوم، اصلاح‌طلبان با 3 سرفهرست؛ ابتكار، نجفي و مسجدجامعي در انتخابات حضور پيدا كردند؛ ظاهراً در انتخابات پنجم هم اصلاح‌طلبان مي‌خواهند تاكتيك انتخابات سوم را تكرار كنند.
اصولگرايان نيز تلاش داشته با فهرست واحد در انتخابات پنجم شوراي شهر حضور يابد. اصولگرايان «ليست خدمت» را منتشر كرده و با شعار «در خدمت شهرمان هستيم» به ميدان آمده‌اند. اعضاي اين فهرست عبارتند از: رضا تقي‌پور، جلال ملكي، محسن پيرهادي، پرويز سروري، مهدي چمران، اقبال شاكري، بابك نگاهداري، هادي ذاكري، سيدعلي رياضي، مجتبي شاكري، سوده نجفي، ابوالفضل قناعتي، مرتضي طلايي، حمزه شكيب، حجت‌الاسلام ناصحي، مهدي اقراريان، عليرضا دبير، حبيب كاشاني، حجت‌الاسلام قاسميان، زهره سادات لاجوردي و الهه راستگو.
- ضرورت فهرست‌بندي در فعاليت‌هاي انتخاباتي
به لحاظ مباني جامعه‌شناختي مي‌توان گفت كه تحكيم و تعميق تحزب در ساخت‌ها و ساختارهايي كه تصميمگيريها در آنها بر مبناي رويكرد شورايي و جمعي است، با رفتارهاي شخصي و كنشگري فردي چه در قالب كانديداتوري و چه در قالب رأي‌گيري بيهوده و بي‌نتيجه است؛ چرا كه بر فرض راه يافتن آن فرد به مجمع مشورتي، به‌تنهايي كاري از وي ساخته نيست و نمي‌تواند چندان محل اثر و تحول مثبت باشد. بنابراين اگر اين دلايل در كنار وجه جمعي تصميمگيريها در شوراي شهر لحاظ شود، ضرورت كنشگري در قالب فهرست انتخاباتي بيشتر عيان مي‌شود؛ چراكه يك برنامه هرچقدر هم داراي اهداف مشخص و سنجش‌پذيري باشد كه همراه با بيان چگونگي تحقق اهداف ارائه‌شده و تغييرات بلندمدت و ناظر به مكانيسم‌هاي شكل‌دهنده به واقعيت را هدف گرفته باشد و حتي مزيت اضافه‌اي هم ناظر بر فعال كردن پتانسيل‌هاي شهروندان را به مجموع ويژگي‌هايش اضافه كرده باشد، باز از سوي يك كانديدا به‌تنهايي قابليت پيش‌برندگي و اجرايي‌سازي ندارد. عدم‌اثربخشي مؤثر اين راهبرد درنهايت بي‌ثمري و بي‌نتيجگي رفتارها و رويكردها را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراين اگر سنجه و وجهه نهايي رأي‌دهندگان متوجه تحقق و ثمربخشي برنامه‌ها باشد، بايستي برنامه‌ها بر مبناي يك فهرست واحد و مشخص باشد تا ضمن اثربخشي و عملياتي‌سازي درصورت هرگونه ناكارآمدي از قابليت پاسخگويي نيز برخوردار باشد. پيش‌نياز اين امر نيز توسعه و تعالي فرايندهاي سياسي در قالب تشكيل احزاب واقعي و شناسنامه‌دار است.
تجربه 4دوره گذشته شوراها نشان داده است كه نبايد چندان وعده‌هاي كانديداها را جدي گرفت؛ چرا كه رأي به فرد يا افراد، بدون لحاظ پشتوانه‌هاي تشكيلاتي و خردجمعي سازمان‌يافته، چاره‌ساز و گره‌گشاي مسائل نيست. در مقابل مي‌توان گفت كه رأي به فهرست‌هاي انتخاباتي داراي شناسنامه، نظارت و پاسخ طلبيدن از متوليان را ممكن مي‌سازد، چرا كه جريان‌ها و تشكل‌ها چون شخصيت حقوقي دارند و امكان عدم‌وجود و نبودن آنها از جامعه به اين آساني‌ها ممكن و مقدور نيست، بنابراين مجبور به پاسخگويي در قبال عملكرد نامطلوب يا شكست برنامه‌هايشان هستند.
بر اين مبنا مي‌توان گفت كه تداوم و تأمين رضايت افكار عمومي نسبت به جريان‌هاي سياسي و اجتماعي و كسب اعتبار اجتماعي براي آنها از پيامدهاي ارائه فهرست‌هاي انتخاباتي است. با تكيه و توجه بر فهرست‌هاي انتخاباتي، ارائه برنامه‌هاي منطقي، قابل دفاع، داراي جنبه‌هاي عملي و فارغ از هيجانات احتمالي حاكم بر افراد غيرتشكيلاتي كاهش‌يافته و در مقابل پاسخگويي و مطالبه‌گري اجتماعي و همچنين پايبندي و تعهد عملي احزاب و گروه‌ها در قبال فهرست‌ها افزايش مي‌يابد.
نظر شما