به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین قضاوی افزود: نباید مشکل بخش‌های مختلف اقتصادی کشور همچون کشاورزی، صنعت و نظایر آن را در اقتصاد کلان کشور جویا شد.
وی تصریح کرد: نقدینگی باید به گونه ای هدایت شود که بخش مولد دچار کمبود نشود و این رویکرد باید یکی از اولویت های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد.
قائم مقام بانک مرکزی درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم گفت: طبیعی است که هرگونه افزایش قیمت کالاها، بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بی تاثیر نباشد و این موضوع متناسب با میزان سهم آن در اقتصاد بر تورم اثر خواهد گذاشت.
اعتبارسنجی مشتریان،مهمترین وظیفه مدیران بانک‌ها
وی که روزسه‌شنبه 29 آبان ماه 86 در همایش مدیریت ریسک پکپارچه در نظام بانکی کشور صحبت می‌کرد، افزود: کنترل مدیریت ریسک، تشکیل کمیته ریسک و رتبه بندی مشتریان و حساب‌های مالی ضروری است.
قضاوی مهمترین وظیفه مدیران عامل بانک‌ها را تهیه و تنظیم راهبردهای مربوط به مدیریت ریسک برشمرد و گفت: اطلاعات نامتقارن در نظام بانکی باید مهم شمرده شود چرا که این شاخص، وضعی را نشان می‌دهد که در آن یک طرف قرارداد مالی دارای اطلاعات بسیار کمتری از طرف دیگر است.
وی مشکلات نامتقارن بودن اطلاعات در سیستم بانکی را انتخاب بد در قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی بعد از انعقاد قرارداد برشمرد و گفت: در این حالت، بانک‌ها وارد ریسک‌هایی می‌شوند که زیان های آن قابل جبران نیست.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار مطالبات معوق و سررسید شده نشان دهنده وجود شاخص عدم تقارن اطلاعات در سیستم بانکی ایران است گفت: باید در بانک‌ها کمیته مدیریت ریسک تشکیل شود و این کمیته در سیاست‌های قراردادهای اعتباری بانکی اظهار نظر کند.
قضاوی، اعتبارسنجی مشتریان را از مهمترین وظایف مدیران بانک‌ها دانست و تصریح کرد: اگر مشیریان بدانند هر گونه انتخاب بد را به بانک تحمیل بکنند در دریافت اعتبارات مالی از سیستم بانکی دچار مشکل می‌شوند وضعیت فرق خواهد کرد.
وی افزود: نظارت بر رفتار بانک‌ها در زمینه اعطای اعتبارات بانکی در جهت تولید مولد، در مدیریت ریسک بانک‌ها اثری مثبت خواهد داشت.
قضاوی، ریسک نقدینگی را از مشکلات اصلی بانک‌ها برشمرد و از دانشگاهیان و دست اندرکاران بانکی خواست در تهیه و تنظیم اصول مدیریت ریسک، بانک مرکزی را کمک کنند.
قائم مقام بانک مرکزی به تشریح شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: در سال 85 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6 و دو دهم درصد بود که در مقایسه با رقم 5.4 درصد سال 84 رشد خوبی را نشان می دهد.
قضاوی افزود: در بهار 86 نرخ بیکاری 10.7 درصد بود که در مقایسه با 11 درصد مدت مشابه سال 85 کاهش نشان می‌دهد.
وی بدهی خارجی کشور را در پایان مرداد 86 حدود 24 میلیارد دلار اعلام کرد که در مقایسه با اندازه اقتصاد و ذخایر ارزی کشور رقمی منطقی است.
قضاوی با بیان اینکه تراز حساب جاری کشور ارقام مثبتی را نشان می‌دهد میزان کنونی آن را در پایان مرداد 86 حدود 11 میلیارد دلار اعلام کرد.
قائم مقام بانک مرکزی، ذخایر ارزی کشور را فزاینده و مبنای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار خواند و گفت: ذخایر ارزی بین‌المللی کشور از 14 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 11 میلیارد دلار در سال 85 رسیده و و تا پایان مرداد 86 نیز 3 میلیارد دلار به آن افزوده شده است.
جمع بندی نظر بانک‌ها درباره اصلاح رفتار بانکی
قائم مقام بانک مرکزی گفت: نظرهای مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی درباره چگونگی اصلاح رفتار بانک‌ها امروز جمع بندی و به زودی تقدیم دولت می‌شود.
قضاوی با بیان اینکه پیش از این آیین نامه‌های مختلفی درباره چگونگی اصلاحات رفتاری در بانک‌ها تهیه و برای کسب دیدگاه کارشناسان و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال شده است، افزود: امروز در نشستی ویژه در بانک مرکزی این دیدگاه‌ها جمع بندی و برای تصویب به شورایعالی برنامه ریزی ارسال می‌شود.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی چگونگی کنترل و کاهش نسبت‌های معوقه بانک‌ها، نظارت‌های داخلی، بانکداری الکترونیک و مواردی مانند ان را از محورهای مهم اصلاح رفتار بانک‌ها اعلام کرد.
