تخلف تاثیرگذار در انتخابات رخ نداد | مرجع رسیدگی حصر شورای امنیت ملی است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند دسته پرونده توسط قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دسته اول پرونده‌های مربوط به خود ستادها هست که علیه آنها شکایت شده و در حال رسیدگی است. دسته دوم پرونده هواداران نامزدها است که در این راستا اگر پرونده‌ای تشکیل شده باشد به واسطه مدعی‌العموم رسیدگی می‌شود. دسته سوم پرونده‌ها مربوط به خود نامزدهاست در قبل از انتخابات، دوران انتخابات و پس از آن می‌باشد که اگر حرف یا صحبتی که منجر به شکایت شده باشد را قوه قضاییه پیگیری می‌کند. دسته دیگر مجریان و ناظران انتخاباتی در صورت شکایت از عملکردشان و همچنین مسئولین دولتی مانند فرماندار، استاندار و ... در صورت وصول گزارش توسط قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.

وي گفت: در خصوص مساله انتخابات بحمدالله در فرصت قانونی و مقرر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد و از طریق وزارت کشور اعلام شد که از این بابت خدا را شاکر هستیم. لازم است از نامزدها و هواداران‌شان که گرچه رأی بالایی آوردند اما منتخب ریاست جمهوری نشدند تشکر کنم که پس از تایید شورای نگهبان رفتار شایسته نشان دادند و تمکین کردند. برخلاف سال 88 که هواداران با زیر پا گذاشتن قانون شیرینی انتخابات را تلخ کردند. این نامزدها با قانون‌مداری و التزام به قانون انتخابات را پذیرفتند و حلاوت انتخابات علیرغم تلاش‌های دشمن به قوت خود باقی ماند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادگستری یکی از مراجعی است که باید پاسخ استعلامات نامزدها را بدهد، عنوان کرد: در این دوره که هم انتخابات شورا و هم انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم حدود 198 هزار استعلام را قوه قضاییه پاسخ گفت که از این تعداد حدود 198 هزار و 157 مورد مربوط به نامزدهای شورا بود و مابقی مربوط به نامزدهای مجلس میان‌دوره‌ای و کاندیداهای ریاست جمهوری بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی چنین توضیح داد: مستندات این گزارش‌ها باید دیده شود. شکایت‌ها مطرح می‌شود و باید دید و بررسی کرد. برخی از این عناوین اتهامی را نام می برم. کسانی بودند که مخل نظم و مخل مسائل امنیتی بودمند که این موارد از مسائلی است که مدعی ‌العموم به آن وارد می‌شود. موارد دیگری بوده که افراد حق تبلیغات له یا علیه را نداشته‌اند و یا مورد دیگر که برخی افراد تصرف غیرمجاز در امکانات دولتی داشته‌اند و یا عده‌ای در جهت ضربه زدن به رای مردم اقدام کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این عناوین اتهامی عناوینی هستند که در قانون دسته بندی شده اند. اول از شاکی مستنداتی خواسته می‌شود و افراد احضار می شوند. تخلفاتی که گزارش شده در همان روزهای اول ممکن بوده برطرف شود و اگر متعاقبا ارسال شود افراد احضار می‌شوند. حال می‌خواهد از هر دستگاهی یا مقامی باشد. برخی افراد در حال احضارند. دفاع از این افراد شنیده می‌شود و اگر ثابت شد در هر دستگاه و جایگاهی باشند، قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند.

وی افزود: شکایت‌هایی در روزهای اول مطرح شد که ما متوجه شدیم که موارد تخلف است و به آنها تذکر دادیم که اینها جرم نیست و تخلف است و برخی موارد هم که بعد از آن برای ما ارسال کردند از این دست بود. در حال تفکیک موارد هستیم و همچنین مواردی در حال ارسال است. شورای نگهبان هم گفته مواردی را به قوه‌قضائیه ارجاع می کند یا این هفته و اگر نشد هفته آینده حتما برای ما ارسال می‌کنند.

• موضوع دوم: موسسات مالي و بانك هاي خصوصي متخلف

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به اولین سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به مشکلات مردم در خصوص موسسات مالی قوه‌ قضاییه چگونه در راستای احقاق حق مردم عمل می‌کند، گفت: قوه‌ قضاییه دو وظیفه مهم دارد. یکی رسیدگی به تظلمات و دیگری احیای حقوق عامه؛ در خصوص تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی مسائل گوناگونی داریم که ذاتا هیچکدام مربوط به قوه‌ قضاییه نمی‌شود و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر بخش های دولتی است.

وی افزود: این دستگاه‌ها باید اقداماتی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند. در خصوص شرکت های تعاونی و اعتباری وزارتخانه‌ای مجوزش را صادر کرده که ارتباطی به قوه‌ قضائیه هم ندارد. این تعاونی این حق را نداشته از حوزه فعالیت خود خارج شود. مثلا سپرده گذاری کند ولی سپرده گذاری کرده و در ادامه همان وزارتخانه که این مجوز را داده نظارت نکرده و بانک مرکزی هم نظارت نکرده و جای دیگر هم نظارتی نداشته و مردم با مشکل روبرو شده اند. در مرحله اول قوه‌ قضاییه مسئولیتی ندارد، ولی اگر از مرجع رسمی گزارشی دریافت کند یا دادستان مطلع شود که در یک شرکت تعاونی اعتباری اتفاقاتی می‌افتد، که اگر وارد نشود ممکن است برای مردم مشکل ایجاد شود در اینجا قوه‌ قضاییه از باب پیشگیری و احیای حقوق عامه وارد میدان می‌شود که در مواردی این اتفاقات افتاده است. یکی همان مشکل موسسه میزان که هیچ ارتباطی هم با قوه‌ قضائیه نداشت یا آرمان و یا ثامن‌الحجج.

محسنی‌اژه‌ای در خطاب به مردم و سپرده گذاران توصیه کرد: مردم ببینند اگر در جایی سپرده گذاری می‌کنند و سود آن هم بالا است، ببینند این سود بالا به چه دلیل است. آیا آن موسسه می تواند این سود بالا را ادامه دهد؟ از مردم می‌خواهم وقتی می‌خواهند قراردادی ببندند، پولی بدهند یا سپرده گذاری کنند ببینند که به چه کسی پول می دهند. اگر به این موضوعات توجه شود با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم.

• موضوع سوم: ماجراي دختر وزير، گراني، خويشتنداري قوه قضاييه و كمك به دولت

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیراً توضیحات شما درباره دختر وزیر آموزش و پرورش و موضع آقای لاریجانی در مورد حصر با واکنش منفی دولت مواجه شده و دولت هم قوه قضاییه را به خویشتنداری دعوت کرده، آیا قوه قضاییه در رسانه‌ای کردن مسائل دولت شتاب می‌کند و یا بخشی از مذاکرات میان دو قوه را از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کند؟ گفت: چه کسی قوه قضاییه را به خویشتنداری دعوت کرده؟ قوه قضاییه خیلی خویشتنداری هم کرده است. بنده اعتقاد دارم و قوه قضاییه هم اعتقادش این است که ما امروز همه باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم را مرتفع کند. ما باید کمک کنیم تا شعار سال محقق شود. اگر همه کمک نکنند دولت نمی‌تواند کارش را انجام دهد، قوه قضاییه صددرصد کمک کرده و بعد از این هم کمک می‌کند که دولت در جهت گره‌گشایی از معیشت مردم تلاش کند.

وی افزود: برخی از اجناس سرسام‌آور گران شده‌اند که این موضوع روی اقشار جامعه فشار می‌آورد. بیکاری فشار می‌آورد اما باید از رکود خارج شویم که هنوز هم خارج نشدیم؛ لذا همه تلاش می‌کنیم که دولت در گره‌گشایی کار مردم و معیشت مردم و تولید و اشتغال موفق شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما خویشتنداری بیش از حد هم کرده‌ایم که البته به این معنا نیست که اگر اتهامی متوجه کسی باشد ولو در دولت رسیدگی نکنیم، البته دولت هم این انتظار را ندارد. ممکن است کسی یا جریانی یا فردی از اقداماتی که قوه قضاییه می‌کند بهره‌برداری کند که این موضوع دست قوه قضاییه نیست. ما پرونده‌هایی که مطرح می‌شود را رسیدگی می‌کنیم. ممکن است کسی محکوم، بازداشت یا احضار شود و جریان رقیب ممکن است استفاده جناحی، سیاسی یا شخصی کند که ربطی به ما ندارد. ما سعی می‌کنیم مسائل را تا آنجا که ممکن است از طریق رسانه‌ها مطرح نکنیم ولی وقتی مکرر مسائلی گفته شده و اتهامات ناروا و نسبت‌هایی به قوه قضاییه زده می‌شود طبیعی است که با خویشتنداری بخش کوچکی از آن جواب داده می‌شود.

• موضوع چهارم: پرونده رییس‌جمهور سابق و همدست بابك زنجاني

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ديگري مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری مطرح کرده که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مسئولان تعجیل کند که در این زمینه می‌توان به پرونده رییس جمهور سابق اشاره کرد، پاسخ شما چیست؟ گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود چه مسائل مالی باشد یا غیرمالی، زودتر به اتمام برسد. بعضی‌ پرونده‌ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل برای اثبات اتهام یکسان نیست. مکرر گفته‌ام ممکن است پرونده‌ای نیاز به کارشناسی داشته باشد یا نداشته باشد.

وی افزود: در مورد پرونده‌ای که شما اشاره کردید هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان در دادگاه مطرح رسیدگی است؛ زیرا مستقیماً به دادگاه رفته و هنوز پرونده به اتمام نرسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت همدست بابک زنجانی، رئیس دادگستری تهران گفته‌اند که وی اعترافاتی داشته که بسیار موثر بوده، آیا اعترافات وی در سرنوشت پرونده بابک زنجانی تأثیر دارد و آیا کیفرخواست پرونده صادر شده یا خیر، گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌هایی بود که بسیار سنگین بود و قوه قضاییه فوق‌العاده بر روی آن وقت گذاشت و کارهای مفید و موثری هم انجام شد، اما به دلیل حجم کار و عدم همکاری برخی متهمان و به دلیل مسائلی که خارج از کشور است و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و وزارت امور خارجه که باید برای ردیابی پول‌ها تلاش و کمک کنند و در آنجا خود قوه قضاییه مستقلاً نمی‌تواند کاری کند البته از طریق اینترپل کارهایی را انجام می‌دهد، این روند ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مسائلی که مورد توجه قوه قضاییه و غیر قوه قضاییه بوده، این است که این فرد پولی در خارج از کشور دارد یا خیر زیرا وی بارها ادعا داشت که در خارج از کشور پول دارد. مکرراً نماینده وزارت نفت، ‌بانک مرکزی و قوه قضاییه به آدرس‌های گفته شده رفتند، ولی پولی نبود. آیا این فرد می‌تواند مانده بدهی‌اش به شرکت نفت را برگرداند؟ در مقطعی دولت اعلام کرد که اگر این فرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد این امکان میسر است. در اواخر سال گذشته یعنی دی‌ ماه ‌بابک زنجانی و دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده بود و متهمی که دستگیر شده تماماً‌ در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته شدند و برخی هم دسترسی داده شدند تا موضوع را بررسی کنند و ببینند آیا پولی وجود دارد یا خیر؟ یا کسی هست که بدهی وی را برگرداند و تا امروز این امر حاصل نشده است.

وی افزود: این افراد در اختیار وزارت اطلاعات هستند و در حال بررسی هستند که آیا پولی است یا خیر و امکان برگشت مابقی بدهی بابک زنجانی به نفت وجود دارد یا خیر که در حال بررسی موضوع هستند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مطالبی که گفته شد گرچه در پرونده موثر است ولی به نظرم تأثیر آن چنانی در محکومیت قبلی ندارد و بر تخفیف حکم هم تأثیری ندارد. همانطور که در رأی دیوان آمده اگر متهم هم همکاری را داشته باشد از ارفاغات قانونی می‌تواند استفاده کند که این ارفاغات موثر است، اما اظهارات فرد دستگیر شده در حکم تاثیر چندانی ندارد.

• موضوع پنجم : آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه آیا سرمایه‌ای که قرار بوده در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد برگشت خورده و اینکه آیا رئیس وقت بانک سرمایه ممنوع‌الخروج شده است، گفت: در مقطعی افرادی رئیس بودند که بعضی از آنها ممنوع‌الخروج شدند و قبلی‌ها هم احضار شدند و پرونده آن تشکیل شده است. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و نهایت تلاش دادسرا این بوده که کسانی که بدهکار عمده این بانک‌ها هستند و بدهکاری‌شان خلاف قانون بوده برگرداند. قول داده بودند تا آخر اردیبهشت حساب‌ها را بیاورند ولی اختلافی در نحوه محاسبه تأخیرها با بانک سرمایه داشتند. آنها قبول کرده بودند که هر چیزی که بانک مرکزی گفت را قبول کنند، اکنون آنها به تعهدشان پایبند هستند و در محاسبه آن را انجام می‌دهند و برخی از اموال را در اختیار گذاشته‌اند که بابت بدهی‌شان است و یا به فروش برود، البته میزان اختلافی که در سود و تأخیر وجود دارد محاسبه می‌شود.

وی افزود: در اصل تسهیلاتی که گرفته شده تقریباً مشکلی وجود ندارد و به میزان اصل آن اموال وجود دارد. در مورد تأخیرها در سودها باید بگویم که در حال بررسی این موضوع هستند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مورد صندوق ذخیره اطلاع آنچنانی ندارم؛ زیرا صندوق هر میزانی که خود اعضای صندوق در آن می‌گذاشتند، سالیانه دولت موظف بوده که به همان میزان به آن صندوق واریز کند. آنچه که مسلم است در بعضی سال‌ها واریز نشده که من از آن اطلاعی هم ندارم. ناگفته نماند پول‌هایی را برده‌اند که برگشت داده نشده، اگر در مرحله دادسرایی پول‌ها را برگردانند به نفع متهمین است؛ زیرا تا زمانی که پرونده به دادگاه نرفته اگر هر کدام بتوانند بدهی‌شان را تسویه کنند به نفع‌شان است و در دادگاه ملاحظاتی برایشان می‌شود ولی اگر پرونده به دادگاه رفت و حکم صادر شد کارشان سخت‌تر می‌شود.

• موضوع ششم: «مهندسی آرا» و تفاوت آن با سال 88

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد مهندسی آرا چه تفاوتی میان این واژه و طرح آن در سال 88 وجود دارد و آیا قوه قضاییه به اینگونه اظهارات رسیدگی می‌کند؟‌ گفت: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد و برداشت‌های مختلفی را به همراه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه پاسخ به سئوال مذکور گفت: اگر کسی گفت مهندسی آرا باید بررسی کرد که چه منظوری دارد. ثانیا با کسی که سال 88 واژه «مهندسی آرا» را استفاده کرد به این دلیل با او برخورد نشد، کسی که سال 88 با او برخورد شد پس از تمام اقداماتی بود که انجام شد و اینکه گفته شد اگر اعتراضی دارید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید، همچنین شورای نگهبان از آنها خواست اگر مدرکی دارند ارائه کنند یا حتی حاضر شدند صندوق‌هایی را بازنگری کنند، همچنین از طریق تریبون‌ها اعلام شد که شاید شروع‌کننده این اقدامات شما باشید اما قطعا ادامه آن با شما نیست اما از جانب آنها پاسخی داده نشد؛ در نتیجه مردم را به خیابان‌ها آوردند، درگیری شد، کتک زدند، اموال عمومی را آتش زدند.

وی ادامه داد: اگر منظور از مهندسی آرا، تقلب باشد نه در آن زمان و نه در این زمان این موضوع ثابت نشده است. شورای نگهبان عنوان کرد تخلف تاثیرگذاری وجود نداشته است، البته ممکن است یکی با شناسنامه‌ای دو بار رای داده باشد یا حتی در صندوق تخلفی صورت گرفته باشد. همچنین در دوره‌های انتخاباتی سابقه ابطال صندوق داشتیم، اما هیچ کدام از این موارد در سرنوشت انتخابات تاثیر نداشته است. این دفعه ممکن است کسانی اعتراض داشته باشند اما تفاوت‌شان با افراد سال 88 این است که پس از تایید شورای نگهبان گفتند سمعا وطاعتا نتیجه انتخابات را تمکین کردند.

• موضوع هفتم: مرجع رسیدگی‌کننده به «حصر»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مساله حصر چه کسی است؟ گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است. پس اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد سخن درستی است، اما تا زمانی که این موضوع در خارج از این نهاد و از طریق مسئولی که در سمت بالایی قرار دارد مطرح نشده باشد؛ ولی وقتی دیگران به این موضوع می‌پردازند باید به آن پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است مدت‌ها پس از فتنه 88 یعنی حدودا در بهمن ماه سال 89 حصر انجام شد. اینگونه نبود که شورای عالی امنیت ملی بلافاصله پس از انتخابات تصمیم به حصر بگیرد، بلکه شورا و دستگاه‌های ذیربط بعد از اینکه تمام تلاش خود را کردند و این افراد دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند، تصمیم به حصر گرفت. اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد اما 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در ایام تبلیغات انتخاباتی در مناظره‌ها یکی از کاندیداها به پرونده فساد 12 هزار میلیاردی اشاره کردند، لطفا در این خصوص شفاف‌سازی کنید، گفت: مطلقا این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد. شاید در دیوان محاسبات یا جای دیگر مطرح شده است. در مناظرات حرف‌های زیادی زده شد که شکایات و دنبال‌گیری آن به عهده قوه قضاییه می‌ماند. اگر آن موقع آقایان رعایت می‌کردند برای مردم، خودشان و قوه قضاییه دردسر ایجاد نمی‌کردند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده آزادشهر و احضار کرباسچی به دادسرا، پرونده دانیال‌زاده و پرونده مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی، عنوان کرد: در مورد پرونده کرباسچی آخرین وضعیت را نمی‌دانم. دانیال‌زاده هنوز بازداشت است و پرونده در دادسرا مطرح شده است. در مورد کانال‌های تلگرامی برای 8 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، قرار به تعیین وقت بوده است. از این هشت نفر، شش نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزاد هستند.