به گزارش همشهري، ماه‌هاست كه شايعات زيادي در مورد شرايط نظام بانكي منتشر و هر روز اخبار ضدونقيضي درباره زيان عملكرد بانك‌ها مطرح مي‌شود؛ در اين ميان حتي برخي نسبت به بحران‌هاي مالي آينده هشدار مي‌دهند. بانك مركزي از 3سال پيش برنامه‌هايي را براي اصلاح نظام بانكي تدارك ديده اما اين برنامه‌ها به كندي اجرا مي‌شود و موضوع از يك طرف فضاي اقتصاد ايران را دچار روندي فرسايشي كرده و از سوي ديگر بر حجم انتشار خبرهاي رسمي و غيررسمي افزوده است.
حجم شايعات منتشرشده درباره اوضاع نظام بانكي ايران به قدري بوده كه چند ماه پيش مقامات آمريكايي از احتمال بروز در بحران نظام بانكداري ايران، سخن گفتند كه البته اين ادعا بلافاصله با واكنش دولت مواجه شد و ضمن تكذيب اين خبر، اعلام شد رقم كل دارايي بانك‌هاي ايران به‌عنوان پشتوانه مالي آنها، 600ميليارد دلار است.
- پاسخ بانك مركزي به گزارش همشهري
بانك مركزي در متن پاسخ خود به انتشار گزارش روز سه‌شنبه 9خرداد صفحه بورس روزنامه همشهري، برخي ابعاد سياست‌هاي ادغام بانك‌ها را اعلام كرد. در توضيحات ارسالي بانك مركزي آمده است: بانك مركزي به همه ذينفعان نظام بانكي كشور به‌خصوص سپرده‌گذاران و سهامداران خرد اطمينان مي‌دهد كه براي ارتقاي شفافيت و درصورت تأمين منافع عمومي، برنامه اجرايي، زمانبندي و سازوكار هرگونه اقدام اصلاحي پيش از اجرا به اطلاع مردم مي‌رسد.
در مواردي نيز كه اعلام عمومي به صلاح كشور نباشد، اين امر بدان معنا نخواهد بود كه طرح از پيش تعيين‌شده‌اي وجود ندارد و سپرده‌گذاران كماكان مي‌توانند به تعامل با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بپردازند.
- توضيح درباره ادغام
بانك مركزي در پاسخ ارسالي به همشهري، درباره سياست ادغام و اصلاح نظام بانكي توضيح داد: «رئيس‌كل بانك مركزي بارها تأكيد كرده تصميم براي ادغام در درجه اول برعهده سهامداران خود بانك‌ها قرار دارد... و خود سهامداران نيز ممكن است از آن استقبال كنند، اين امر نشان‌دهنده تأكيد ناظر بر جايگاه مجمع عمومي بانك‌ها و ارائه توصيه‌اي براي بهبود شرايط براي تعامل با بانك‌هاي بين‌المللي است: بانك مركزي براساس مفاد قانون پولي و بانكي كشور و آيين‌نامه نحوه تاسيس و اداره مؤسسات اعتباري مصوبه هيأت وزيران در مواقع لزوم مي‌تواند به اقدامات اصلاحي در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ازجمله ادغام، انحلال، تصفيه و تجميع اعتباري مبادرت كند.»
بانك مركزي در ادامه در مورد اثر تصميم‌هايش بر كاهش شاخص بورس پاسخ داده است: «رئيس‌كل بانك مركزي احتمال ادغام بانك‌ها را تأييد كرده‌اند كه اين موضوع در اغلب نظام‌هاي نظارتي كشورهاي توسعه‌يافته يكي از مكانيسم‌هاي تجديد ساختار است و ممكن است در آينده براي بانك‌ها اتفاق بيفتند، بنابراين نسبت دادن افت شاخص بورس به اين اظهارات مطابق واقع نيست.»
- تهيه صورت‌هاي جديد مالي بانك‌ها
بانك مركزي همچنين در مورد اعمال سياست‌هايي كه سال قبل به بسته‌شدن نماد بانك‌ها در بورس منجر شد، توضيح داد: «بخشنامه مربوط به لزوم تهيه صورت‌هاي مالي سال1394 حداقل 4ماه قبل از تاريخ برگزاري مجامع بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ابلاغ شد. در عين حال پيش از آن نيز سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغيه 22دي‌ماه1392 درخصوص به‌كارگيري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، از سال1395 تأكيد كرده بود و كليه شركت‌ها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري كرده بود.»
در ادامه متن پاسخ بانك مركزي به همشهري آمده است: «بانك مركزي با استفاده از اختيارات قانوني و نظارتي خود، در تاريخ مذكور نمونه واحدي را براي اجرا به‌صورت يكپارچه در كل شبكه بانكي ابلاغ كرد. در پايان سال1395 نيز پس از دريافت نقطه نظرات اصلاحي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نسخه بازنگري شده را دوباره ابلاغ كرده است.»
نهاد ناظر بازارپول در ادامه پاسخ خود، با بيان اينكه بانك مركزي به‌عنوان يك نهاد نظارتي از زيان هيچ‌يك از فعالان بازار سرمايه و به‌خصوص سهامداران بانك‌ها منتفع نمي‌شود، نوشته است: «بانك مركزي همواره از گسترش سهم بازار سرمايه در تأمين مالي استقبال مي‌كند؛ زيرا تحقق آن، از اهداف برنامه‌هاي توسعه كل كشور است و فشار بر شبكه بانكي را كاهش خواهد داد.» در ادامه اضافه شده است: «معمولا در نظام‌هاي مالي سهامداران آگاه از شفافيت بيشتر وضعيت مالي شركت خود استقبال خواهند كرد و بنابراين نسبت دادن زيان شناسايي شده بر اثر ارتقاي كيفيت اطلاعات به نهادي كه براي ارتقاي نظم بازار فعاليت مي‌كند، به دور از واقعيت است.»
- نرخ سود بانكي
بانك مركزي همچنين در مورد كاهش نرخ سود بانكي توضيح داد: «اقدامات بانك مركزي براي ابلاغ و پيگيري مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود، اقدامات اجرايي براي كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، برخورد با تخلفات، رعايت‌نكردن نرخ سود مصوب از سوي تعدادي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز، رشد اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و ساير واحدهاي توليدي (كه آمارهاي آن در پايگاه رسمي اطلاع‌رساني بانك مركزي منتشر شده است) فقط گوشه‌اي از عملكرد اين بانك در سال گذشته بوده است.»
نظر شما