تکذیب ادعای شهردار مشهد توسط دیوان محاسبات کشور

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات سیدصولت مرتضوی که در یک نشست خبری در مورخ اول تیرماه انجام شد به شرح زیر است:

روز پنجشنبه اول تیرماه 96 شهردار محترم مشهد در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده اند، که کاملاً تکذیب می‌شود.

مع الوصف با عنایت به مطالب مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه در دیوان محاسبات کشور موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

اولا: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفت قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابه لای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در این موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده‌اند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارائه گردد.

ثانیاً: روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیک مکمل هم محسوب می‌گردند که عبارتند از حسابرسی در هیأت‌های حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رأی در هیات‌های مستشاری، نقض یا ابرام رأی در محکمه تجدیدنظر، و در هر مرحله حداقل 3 نفر یعنی جمعاً حدود 12نفر در خصوص موضوع اظهارنظر می‌کنند. ظاهراً بدلیل عدم آشنایی مصاحبه کننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است.

ثالثاً: چنانکه از متن اظهارات ایشان برمی‌آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست زدگی و سیاسی کاری نموده در حالیکه اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می‌افزود در می‌یافت که رأی مذکور قبل از انتخابات ریاست جمهوری صادر گریده و چنانچه نظر بر سیاسی کاری می‌بود باید در همان تاریخ ابلاغ می‌گردید در حالی که دیوان محاسبات کشور به جههت جلهوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و بهره برداری غیرحرفه‌ای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابات و به صورت محرمانه موکول نمود.

رابعاً: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصصان دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفه‌ای به انجام وظایف خود می‌پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی کاری وارد نمود.

لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه کننده می‌توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است. به گونه‌ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. وگرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده‌ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد گردید.

در خاتمه اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هرگونه شائبه سیاسی در رسیدگی به پرونده فوق‌الذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اظهار می‌دارد، همانگونه که در خصوص پرونده‌های قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم گردیده، بر مدار قانون و اصول حرفه‌ای عمل نموده، در این پرونده نیز پایبندی به قانون و شرافت حرفه‌ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.

من اله التوفیق و علیه التکلان اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

دیوان محاسبات کشور