اين موضوع اگر چه باعث مي‌شود تا محاكم قضايي كمي خلوت‌تر شود اما مشكل اينجاست كه در اين دفاتر تنها دريافت مهريه انجام مي‌شود و متقاضي براي دريافت اجرت‌المثل و نفقه و ساير حقوق خود بايد به محاكم قضايي مراجعه كرده و در آنجا تشكيل پرونده دهد. تا قبل از اين مصوبه و براساس قانون آيين دادرسي مدني زوجه حق داشت تا مهريه خود را از طريق ادارات ثبت و يا دادگاه به اجرا بگذارد اما با مصوبه اخير اين حق از زوجه گرفته شده و گرفتن مهريه الزاما از طريق دفاتر ثبت انجام مي‌شود.
- اقدام موازي اداره ثبت و دادگاه خانواده
ميترا ضرابي، كارشناس حقوقي با اشاره به اينكه در گذشته هم افراد براي به اجرا گذاشتن مهريه مي‌توانستند به ادارات ثبت و يا دادگاه‌ها مراجعه كنند، به همشهري مي‌گويد: «درصورتي كه مهريه‌اي كه در ادارات ثبت به اجرا گذاشته شده در مهلت مقرر در قانون اجرايي نشود و ادارات ثبت اقدامي در اين‌باره انجام ندهند، متعهدله آن سند مي‌تواند براي به اجرا گذاشتن مهريه به دادگاه مراجعه كند.»
به گفته وي اگر فرد از طريق اداره ثبت و در مدت زمان قانوني نتوانست به نتيجه برسد مي‌تواند به مراجع قضايي مراجعه كرده و مراحل دريافت مهريه را طي كند. اسناد رسمي از طريق قانون حمايت مي‌شوند و مهريه هم كه در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد، در حمايت قانون است و جزو اسناد عادي محاسبه نمي‌شود. پس زماني كه فرد از طريق اداره ثبت اقدام به اجرا گذاشتن مهريه مي‌كند شاهد سرعت بيشتري در به‌دست آوردن مهريه است و به زمانبندي دادگاه براي رسيدگي به پرونده نياز ندارد.
همين موضوع يكي از مزيت‌هاي به اجرا گذاشتن مهريه در ادارات ثبت است اما اگر فرد درخواست‌هايي همچون به اجرا گذاشتن شروط ضمن عقد مثل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سكونت زوجين يا اختلافات مربوط به شرايط ضمن عقد، درخواست گواهي عدم‌امكان سازش، طلاق، فسخ نكاح و مانند آن را داشته باشد، بايد به دادگاه مراجعه كند.
ضرابي مي‌گويد: «درصورتي كه رقم مهريه در دفاتر ثبت به ثبت نرسيده باشد مثلا مالي باشد كه قيمت آن مشخص نباشد مثل سه‌دانگ خانه كه مشخص نباشد در چه منطقه و با چه متراژي است، يا قيد شده باشد كه مهريه چندين مسافرت خارجي است اما رقمي براي آن مشخص نشده و كشورهاي مقصد هم مشخص نباشد يا مهريه‌هاي نامتعارف مثل چندين سبد گل و يا... باشد در اين صورت مي‌توان از ادارات ثبت درخواست كارشناس رسمي براي قيمت‌گذاري مهريه كرد تا اين كارشناس، تعهد و دين مندرج در دفتر ازدواج را به پول رايج مملكت تبديل كند و سپس براي دريافت آن اقدام كرد.»
- درخواست مهريه بدون حكم قضايي
محمد مهدي انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد نيز با اشاره به اينكه طبق ماده 2قانون ازدواج، قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتي كه در دفاتر ثبت به ثبت رسيده باشند جزو اسناد رسمي محسوب مي‌شوند، به همشهري مي‌گويد: «اگر در اين دفاتر تعهداتي درج شده و مورد تأييد زوجه قرار گرفته باشد براساس ماده 92قانون ثبت اسناد و املاك اين تعهدات لازم‌الاجراست و براي اين لازم‌الاجرا بودن داشتن حكم از محاكم قضايي نيازي نيست.
اين موضوع در ماده 15 نظامنامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نيز قيد شده و براساس آن اوراق عقد و طلاقي كه مطابق مقررات اين نظامنامه به‌ثبت رسيده باشد، سند رسمي بوده و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر است؛ مگر اينكه جعلي بودن آن ثابت شود. بر اين اساس مهريه نيز كه در سند رسمي ازدواج ثبت شده بدون احتياج به حكم محاكم قضايي لازم‌الاجراست.»
البته مراجعه به دفاتر ثبت براي به اجرا گذاشتن مهريه هم براي زناني ميسر است كه همسرانشان اموالي را به نام خودشان دارند در غيراين صورت براي دريافت مهريه باز هم بايد به محاكم قضايي رفت و براي دريافت مهريه مسيرهاي قانوني را طي كرد با وجود اين مراجعه به دفاتر ثبت براي گرفتن مهريه براي مردان هم مزيتي‌هايي دارد؛ مثلا برخلاف مراجع قضايي كه امكان حبس كردن مرد را درصورت پرداخت نكردن مهريه دارا هستند، دفاتر ثبت اين امكان را ندارند. لايحه برنامه ششم توسعه نيز به‌طور مستقيم به حذف مجازات حبس از مهريه اشاره نكرده اما زماني كه خانمي براي دريافت مهريه خود به ادارات ثبت مراجعه كند امكان حبس همسر خود را ندارد.
آنطور كه انجم‌شعاع مي‌گويد قانون منع توقيف بدهكاران در دفاتر ثبت در سال52 به تصويب رسيده و اين ادارات نمي‌توانند هيچ بدهكاري حتي بدهكار مهريه را بازداشت كنند. با وجود اين مي‌توان انتظار داشت تعداد زندانياني كه بابت پرداخت نكردن مهريه در زندان هستند به صفر برسد.
به گفته انجم‌شعاع ادارات ثبت موظف هستند بعد از صدور اجراييه توقيف اموال خوانده را به اجرا بگذارند ولي اگر ظرف 2ماه نتوانند اموال مرد را شناسايي كنند با مصوبه قانون، خواهان مي‌تواند از ادامه كار در اداره ثبت انصراف داده و به دادگستري مراجعه كند. معاون اداره ثبت در عين حال تأكيد مي‌كند كه بند ب ماده 113قانون برنامه ششم توسعه فقط مربوط به مهريه نيست و تمام اسناد رسمي را شامل مي‌شود.
پيش‌بيني ما اين است كه چون اسناد وصول مهريه به نسبت ديگر اسناد عادي همچون چك و... فراواني بيشتري دارند تعداد مراجعات مهريه به دفاتر ثبت بيشتر از ديگر اسناد باشد. به گفته وي با استناد به ماده 17قانون گذرنامه، اگر زوج براي دريافت مهريه به دفاتر ثبت مراجعه كند امكان ممنوع‌الخروج كردن همسر خود را تا پايان پرداخت مهريه داراست.
انجم‌شعاع درخصوص مهريه‌هايي كه ميزان مالي آنها مشخص نيست نيز مي‌گويد: «در مواردي كه موضوع مالي مهريه مشخص نيست دفاتر ثبت نمي‌توانند اجراييه‌اي صادر كنند و فرد بايد به محاكم قضايي مراجعه كند. ضمن اينكه درخصوص ديگر مطالبات همچون نفقه و اجرت المثل و... بايد منتظر باشيم ببينيم آيين‌نامه در اين‌باره چه پيش‌بيني‌هايي دارد و تكليف دفاتر ثبت درخصوص نفقه و اجرت‌المثل و... چيست. اما تا مصوب شدن آيين‌نامه جديد با توجه به اينكه در سال 86آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي به تصويب رسيده فعلا به آن آيين‌نامه عمل مي‌كنيم.»
نظر شما