سود مشاركت 15درصدي و سود انصراف 12درصدي با موعد تحويل مهر‌ماه امسال تا مرداد‌ماه سال97 از ديگر شرايط پيش‌فروش خودروي مذكور اعلام شد.به گزارش همشهري، همانند گذشته بازهم اشكالات فني و سردرگمي مشتريان پيش خريد خودرو اين بار در مورد پژو2008 با دلايل سرعت پايين اينترنت و درگاه بانك‌ها توجيه شد. علاوه بر آن برخي از داغ شدن بازار خريد و فروش حواله پيش‌فروش اين خودرو خبر دادند كه به‌نظر مي‌رسد بيشتر فضا‌سازي و بازارگرمي است.
به‌رغم اين كاستي‌ها، آنچه مشهود است، غفلت دستگاه‌هاي نظارتي در عمل به تكاليف قانوني مندرج در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است كه موجب آغاز پيش‌فروش اين خودرو بدون اعلام قيمت نهايي آن (بر خلاف ماده4 قانون مذكور) و رشد بي‌سروصداي 20ميليون توماني قيمت اين خودرو شده است. خودرويي كه هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران خودرو در تب و تاب امضاي قرارداد مشاركت با پژو قيمت آن را در محدوده 57 الي 78ميليون تومان اعلام كرده بود و 2ارديبهشت‌ماه امسال، از قيمت 90 تا 100ميليون توماني آن(در 2نوع دنده دستي و اتوماتيك) خبر داد.
دريافت وديعه 60ميليون توماني براي پيش‌فروش اين خودرو در حالي است كه براساس تبصره يك ماده4 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، حداكثر مبلغ قابل دريافت در قراردادهاي پيش‌فروش معادل 50درصد قيمت فروش نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد تعيين شده و با اين روند اگر قيمت خودروي مذكور 100ميليون تومان اعلام شده قبلي باشد، دريافت وديعه 60ميليون توماني نيز تخلف محسوب مي‌شود اما مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت در گفت‌وگو با صدا و سيما بدون اشاره به تخلف اعلام نشدن قيمت نهايي به هنگام پيش‌فروش، توپ افزايش بي‌سروصداي 20ميليون توماني قيمت اين خودرو را به زمين افزايش نرخ دستمزد و...
انداخته و سعي در جا انداختن قيمت 120ميليون توماني آن كرد. اين شيوه پيش‌فروش محصول تازه وارد پژوي فرانسه يادآور برخي تخلفات صورت گرفته در عرضه محصول رنوي فرانسه (ساندروي استپ‌وي) است كه اين روزها بازار خريد و فروش حواله آن داغ شده و قيمت مدل اتوماتيك اين خودرو را از 54ميليون و 160هزار تومان كارخانه به بيش از 62ميليون تومان در حاشيه بازار رسانده و به‌نظر مي‌رسد باز هم مصرف‌كنندگان ايراني تاوان ناتواني دستگاه‌هاي نظارتي در عمل به تعهدات خود در برابر قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو را مي‌پردازند.
از سوي ديگر براساس ماده5 قانون مذكور، عرضه‌كننده موظف است قبل از اقدام به پيش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت صنعت دريافت كند اما براساس آمار اين وزارتخانه، ايران خودرو در 2ماه ابتدايي امسال تنها 4دستگاه پژو2008 توليد كرده و طبق برنامه مقرر است تا اين شركت 16هزار دستگاه از اين خودرو را پيش‌فروش و در يك بازه زماني 12ماهه و با متوسط تحويل هرماه هزار و 350دستگاه به مشتريان عرضه كند. با اين روند بايد روزانه 44دستگاه خودرو پژو2008 توليد شود تا عرضه خودروهاي پيش‌فروش شده به مشتريان با تأخير مواجه نشود.
- سكوت معنادار سازمان حمايت
پيش‌فروش پژو2008 برخلاف قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در حالي ادامه دارد كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به‌عنوان متولي اصلي تأمين حقوق مشتريان خودرو از ارائه هرگونه توضيحي در مورد علت تخلف در عرضه پژو2008 خودداري مي‌كند. شهرام ميرآخورلو، مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت در پاسخ به پيگيري خبرنگار ما، انجام هرگونه گفت‌وگو را منوط به نامه‌نگاري و هماهنگي با روابط عمومي اين سازمان كرد.
در شرايطي كه مديركل حوزه رياست اين سازمان از پاسخگويي به تلفن خود با توجيه حضور در جلسه خودداري و همكاران ايشان خواستار ارائه پرسش‌هاي كتبي براي پاسخگويي مديركل مذكور شدند. اما به‌رغم ارسال 2پرسش، روابط عمومي سازمان حمايت پاسخگويي به آن را نيازمند دستور رئيس سازمان مذكور دانست كه حضور نداشت.
در نهايت سازمان حمايت به دو پرسش؛ 1- مطابق ماده4 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، عرضه‌كنندگان خودرو ملزم به اعلام قيمت نهايي محصولات خود شده‌اند، اين موضوع تا چه حد در پيش‌فروش پژو2008 لحاظ شده و وظيفه نظارت بر آن بر عهده چه دستگاهي است؟ 2- پيش از اين مسئولان ايران خودرو قيمت پژو2008 را بين 90 تا 100ميليون تومان اعلام كردند، دريافت وديعه 60ميليون توماني براي پيش‌فروش اين خودرو كه نه‌تنها برخلاف تبصره يك ماده قانوني مذكور بوده بلكه بيانگر رشد 20ميليون توماني قيمت اين خودرو است، چگونه صورت گرفته است، هيچ پاسخي نداد.
- سازمان حمايت متولي نظارت بر فروش 2008
رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه پژو2008 به‌دليل قرار گرفتن در رده قيمتي بيش از 50ميليون تومان و وجود چند رقيب قيمتي، مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت نيست، وظيفه نظارت بر فروش و پيش‌فروش اين خودرو را بر عهده سازمان حمايت دانست و اعلام كرد صرف اينكه خودروسازان اعلام كنند بازار اينگونه خودروها رقابتي است يا در رده قيمتي قرار مي‌گيرند كه براي آنها چندين خودروي رقيب وجود دارد، كافي نيست و شوراي رقابت بايد تشخيص بدهد كه خودروهاي مذكور در رده قيمتي مشمول قيمت‌گذاري اين شورا قرار نداشته و در آن زمان خودروسازان مي‌توانند نسبت به تعيين قيمت و عرضه اينگونه خودروها اقدام كنند.
رضا شيوا، افزود: ايران خودرو طي نامه‌اي به شوراي رقابت خواستار اعلام نظر اين شورا در مورد قيمت‌گذاري خودرو پژو2008 شده و كارشناسان مركز ملي رقابت اين موضوع را بررسي و اعلام كردند كه اين خودرو در رده قيمتي مشمول قيمت‌گذاري نيست و از دستورالعمل شوراي رقابت معاف است. وي افزود: شوراي رقابت بازار اينگونه خودروها را رقابتي تلقي مي‌كند. شوراي رقابت در مورد خودروهايي وارد دستورالعمل قيمت‌گذاري مي‌شود كه مشتري به‌دليل محدوديت عرضه حق انتخاب ندارد.
- معادله چندمجهولي قيمت
وزارت صنعت در حالي نسبت به تخلف اعلام نشدن قيمت نهايي پژو2008 سكوت كرده كه ديروز معاون امور صنايع اين وزاتخانه اعلام كرد، قيمت پژو2008 براساس ضوابطي كه شركت ايران خودرو نيز از آن آگاه است، تعيين مي‌شود اما هنوز هيچ منبع رسمي قيمت نهايي آن را اعلام نكرده است. محسن صالحي نيا با بيان اينكه اطلاع دقيقي از قيمت پژو2008 ندارد و اعداد و ارقامي كه در رسانه‌ها و محافل مختلف بيان مي‌شود، صرفا برپايه حدس و گمان بوده و به‌طور رسمي جايي اعلام نشده است در مورد دريافت پيش پرداخت 60 ميليون توماني براي ثبت‌نام اين خودرو، افزود:
حتي اين پيش پرداخت نيز دليلي نخواهد شد كه به‌طور مثال قيمت نهايي پژو2008به 120ميليون تومان افزايش يابد و هيچ الزامي در كار نيست. وي با تأكيد بر اينكه هنوز قيمت اين خودروي جديد به‌طور رسمي اعلام نشده، خواستار پيگيري قيمتي آن از شركت ايران خودرو، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده يا شوراي رقابت شد.
نظر شما