به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری در جمع اهالی رسانه، با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی اظهار کرد: موضوع اول مربوط به خانم کوچولویی بود که توسط یک فرد مجرم به قتل رسید. در ابتدا و همان لحظه‌ای که اعلام می شود این دختر بچه مفقود شده، همه مسئولان استانی، ماموران نیروی انتظامی، ماموران امدادی هلال احمر، دادستان و سایر دستگاه‌ها مانند آتش نشانی بلافاصله وارد کار می‌شوند و هر جایی را که احتمال می دهند می‌توانند به نتیجه ای دست پیدا کنند، بازرسی می‌کنند.
وی افزود: در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، به افرادی مظنون می‌شوند، به همین فردی که الان دستگیر شده مظنون می‌شوند و وی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. ایشان در مدت اولیه بازداشت اعترافی نکرده بود و به خانمش یک پیغام می‌دهد که مقداری مواد مخدر در فلان جای محل سکونت پنهان کرده‌ام، آن را جابجا کن.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خانم این فرد نگران می شود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی‌ها انجام می‌شود به جنازه می‌رسند. دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بود. رئیس دستگاه قضا هم تاکید کردند که هر چه سریع‌تر این موضوع رسیدگی شود. در رسیدگی به این موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف می‌کند که من قبلا هم خانم دیگری را به قتل رسانده‌ام و در جایی مثلا یک چاهی انداخته‌ام که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده بود، البته مساله مهمی است حق الله و حق الناس است. این موضوع در حال رسیدگی است. به غیر از اعتراف اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود این پرونده رسیدگی و حکمش صادر می‌شود.
در میان اظهارات سخنگوی دستگاه قضا خبرنگاری پرسید برخی اخبار مبنی بر وجود چند جسد دیگر منتشر شده، آیا این موضوع درست است؟ که محسنی اژه‌ای گفت: آنچه رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومی بوده که هنوز کشف نشده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی تلاش وافری دارند که شرکت‌های تعاونی را ساماندهی کنند و این کار بسیار خوبی است و بنده خودم از آنها تشکر کردم و باز هم تشکر می‌کنم. قوه قضاییه نیز نهایت کمک را خواهد داشت تا حقوق مردم حفظ شود.
وی ادامه داد: به مردم امیدواری می دهم که با این توجه بانک مرکزی حقی از کسی ضایع نشود، البته توصیه می‌کنم در ساماندهی و احقاق حق کسانی که واقعا محق هستند، تسریع شود.
- محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی به 10 سال حبس
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعی وارد شود من و همکارانم در خصوص اقداماتی که این فرد می خواسته انجام دهد، بیشتر توضیح می دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه اشتباهاتی در چند هفته گذشته رخ داده است؛ نخست اینکه دیروز با فرد دیگری مصاحبه کردند و از قول بنده در زیرنویس تلویزیون درباره کاسپین مطلبی نقل شد که من آن را نگفته بودم، هر چند موضوع درست باشد؛ اما من آن را نگفتم که این موضوع در زیرنویس تلویزیون و سایت‌های خبری اصلاح شد، اما متاسفانه امروز برخی روزنامه‌ها آن نقل قول را از من منتشر کردند.
وی افزود: موضوع دیگر در خصوص کشف 15 میلیارد تومان از کارچاق کن‌ها بود که سه صفر به این عدد اضافه کردند و 15 هزار میلیارد اعلام شد و این اشتباه است.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: چندی پیش سازمان زندان‌ها از تعدادی سفارتخانه دعوت کرد تا از زندان اوین بازدیدی داشته باشند و نهایتا نیروی 50 سفارتخانه این بازدید را انجام دادند. من برخی مصاحبه‌ها و دست نوشته های این افراد را خواندم که فوق العاده از این بازدید خوشحال بودند و توضیح دادند که وقت قابل توجهی برای این بازدید داده شده و به سئوالات پاسخ داده شده است و به طور کلی خرسند بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی نیروهای ضد انقلاب و افراد ایرانی که خارج از کشور هستند نسبت به این بازدید ابراز نارضایتی کردند که باید برای آنها تاسف خورد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: در سنوات گذشته اقدامات فرهنگی در سطح قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تقویت شده و بحمدلله آثار خود را نشان می دهد که یکی از مهمترین آنها ارتباط زندانیان با قرآن و انس با قرآن بوده و هست. فقط در استان آذربایجان شرقی که دراین عرصه پیشتاز بوده، 1719 نفر توانستند با قرآن انس بگیرند و 245 نفر نیز توانستند قرآن را از یک جزء تا کل قرآن حفظ کنند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: استان مرکزی هم در این راستا خیلی فعال شده، افرادی بودند که به مجازات اعدام قطعی در خصوص مواد مخدر محکوم شده بودند که با حفظ قرآن و انس آنها با قرآن که در روحیه و رفتارشان آثاری داشته نهایتا تجدید نظری در حکم آنها صورت گرفته به طوری که فقط خود بنده برای 30 نفر از آنها درخواست تخفیف مجازات کردم که با برخی آنها موافقت شده و برخی در مسیر پیگیری قرار دارد.
وی افزود: اگر مجرمینی باشند که در مقام جبران برآیند ما حتما ارفاقاتی برای آنها در نظر می گیریم.
- قوه قضاییه از هر طرح و برنامه‌ای در جهت حفظ حقوق شهروندی استقبال می‌کند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه درباره منشور حقوق شهروندی و اجرای آن چیست؟ گفت: قوه قضائیه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد استقبال می‌کند. دستگاه قضایی در سالهای قبل و در زمان آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای را در این زمینه داشت و از آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد.
وی افزود: ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیت الله آملی لاریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضائیه از آن استقبال و حمایت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سال است که از قراردادهای نفتی می‌گذرد و یکسری کارشناسان نفتی شکایاتی را در این زمینه به قوه قضائیه داشتند، این شکایات در چه مرحله‌ای است؟ گفت: اطلاعی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: در مورد 2030 باید بگویم افرادی نسبت به آن شکایت کردند و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده که دیوان عدالت اداری هم سئوالاتی کرده و پاسخ‌ها را خواسته و هنوز به رای نرسیده است. اگر در مورد سایر مسائل چه قراردادهای نفتی و یا ديگر موارد در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح باشد، دیوان عدالت روالی را برای رسیدگی به آن دارد. دیوان عدالت ابتدا موضوع را به سمع و نظر دستگاه یا نهادی که از آن شکایت شده می‌رساند و پاسخ‌هایی را که به دست می‌آورد در کمیسیون تخصصی بررسی کرده و از طرفین دعوت می کند و بعد که کمیسیون تخصصی نظر می‌دهد، آن نظر به هیات عمومی می‌رود که باید این هیات نظر دهد؛ لذا اگر شکایتی هم در رابطه با قراردادهای نفتی مطرح شده باشد، روالش به همین صورتی است که گفتم، البته بنده از این شکایت اطلاعی ندارم.
وی افزود: البته تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشده باشد، به قوت خود باقی است، مگر اینکه دستور موقت و رسیدگی ماهوی شود. اگر دیوان عدالت دستور موقت بدهد، آن اقدام و قرارداد موقتا تعطیل و بعد رسیدگی ماهوی می‌شود، اما اگر دستور موقت ندهد، آنچه که تصویب شده ادامه می‌یابد.
- حسین فریدون به زندان معرفی شد
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.
وی افزود: برای وی دیروز قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد می شود. محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست.
وی در پاسخ به سئوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت: آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون، اظهار کرد: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.
- بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشور دسترسی داشته باشند
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که کانال‌های زیادی داریم و درخواست زیادی برای فیلترینگ آنها داده‌ایم و وزیر ارتباط هم اخیرا گفته که اینها اظهارنظر شخصی است، آیا قوه قضاییه می‌تواند درخواست فیلتر یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما از اینکه یک استفاده بهینه از فضای مجازی وجود داشته باشد حمایت می‌کنیم و فکر هم نکنم کسی مخالف باشد که این فضای مجازی مدیریت شود، اگر مدیریت نشود آثار زیان بار مختلفی گریبان گیر کشور می‌شود. مانند مسائل امنیتی و ضد اخلاقی که ممکن است خسارت زیادی به بار بیاورد، کسی فکر نکنم مخالف با این مدیریت باشد.
وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که قوه قضاییه است و موظف است با هر جرمی برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی باشد. کسی در فضای مجازی جرمی انجام دهد این در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است که با آن برخورد کند. یعنی توسط ضابطین مورد پیگرد قرار گیرد و با آن برخورد شود. جزو وظایف قوه قضاییه است که با هر مجرمی و هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرفضای مجازی برخورد کند، اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است هم اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح می‌شود مثلا دولت رای نمی‌دهد، البته افرادی که از دولت هستند وزیر یا نماینده آنها هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این باره یک ساز و کاری پیش‌بینی شده، قبلا این سازوکار از طریق فناوری بود. برای مثال مصادیقی فوریت پیدا می‌کند. جلسه این کارگروه دو هفته یک بار است. مصداقی فوریت پیدا می‌کند، دبیر به سایر اعضا این موضوع را اعلام می‌کند، توضیح می‌دهد و اگر نیاز باشد تذکراتی می‌دهد که این مصداق مجرمانه در فلان جا اتفاق افتاده و اعضا حضور فیزیکی ندارند و از طریق سیستم نظر می‌دهند. امیدواریم مسئولین ذی ربط در دولت و وزیر ارتباطات عنایت بیشتری داشته باشند که دارند که ما در این باره کمتر خسارت ببینیم که همین الان خیلی خسارت می بینیم. بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسی داشته باشند. باید همه تلاش کنیم این موضوع برطرف شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا 5 میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. در عین حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در خصوص پرونده‌ای تحت عنوان « کاسبان تحریم» که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه قضائیه نمی آید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی العموم اقدام شد و تا مدت ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست ممنوع الخروجی کردند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی تاکید کرد: پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. چون اقدامی بوده که در خیابان انجام شده نیروهای اطلاعاتی و انتظامی توانستند افرادی را شناسایی و معرفی کنند کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی افزود: نام بعضی افراد اسماَ مطرح است، اما نشانه‌ای از منزل آنها هنوز در دست نیست که احضار شوند، اما تصویر آنها در حال شعار دادن موجود است و شناسایی شده‌اند و در حال حاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم.
محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت نقل و انتقال خودرو از نظر حقوقی گفت: در متن بخشنامه ریاست قوه قضاییه ضمن توضیح قانون آمده که محاکم اسنادی را به عنوان اسناد رسمی درباره خودرو قبول می‌کنند که در دفاتر اسناد، ثبت شده باشند و اگر توسط این دفاتر ثبت نشود در محاکم، سند رسمی محسوب نمی‌شود، البته گفته نشده ملزم به ثبت هستند اما اگر در این دفاتر ثبت نشود مالکیت آنها در دادگاه‌ها به عنوان سند رسمی اثبات نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده فردی که در بوشهر از مردم اخاذی کرده، بیان کرد: طبق آخرین اعلام دادستان این پرونده بسیار سنگین تا حدود هزار صفحه است که در شرف صدور کیفر خواست قرار دارد.
- دادگاه «یاشار سلطانی» ۸ مرداد ماه برگزار می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا گفت که دادگاه رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی، 8 مرداد ماه برگزار می‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص مرگ فرد ضارب که روز گذشته در متروی شهر ری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود نیز گفت: مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشد نسبت به مرگ این فرد مقصر نیست و من نمی‌دانم که این ضوابط رعایت شده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خونریزی تا بیمارستان فوت شده باید بررسی کرد که آیا تاخیر در رساندن او به بیمارستان باعث مرگ شده است، بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فردی در دفتر یکی از مسئولان اظهار کرد: فردی دستگیر شده، اما اینکه چه ارتباطی با مدیر خود دارد و اینکه ارتباط کاری است یا خیر مشخص نیست و اتهام ایشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره دریافت رشوه برای قرارداد توتال و همچنین پرونده کرسنت اظهار کرد: درباره گرفتن رشوه حکم صادر شد و آن فرد در زندان است. درباره کرسنت نیز حکمی صادر و قطعی شد اما بعد از آن مجددا درخواستی کردند که در حال رسیدگی است و هنوز نهایی نشده است.
در همين حال به گزارش مهر، محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که یکی از مسئولان دولت نهم و دهم و بیانیه‌ای که رئیس جمهور سابق اعلام کرده و اینکه آیا پرونده فساد مالی است یا اداری و اینکه آیا بیانیه علیه مقام قضایی قابل تعقیب است؟ گفت: احمدی نژاد نامه سرگشاده ای خطاب به ملت نوشتند که بخش عمده آن و اظهار نظرها خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از خود متهم یا کس دیگر چیزی شنیده و آن را بیان کرده است. بخش‌هایی از آن قابل تعقیب است و بخش‌های دیگر این بیانیه جای جواب دادن دارد.
- جلب بقايي و دلايل آن
وی افزود: احمدی نژاد در این بیانیه گفته که اتهام ایشان این بوده که در یک مصوبه دولتی در ۳۰۰ میلیون تومان توزیع کرده که این یک مصوبه است. اختلاس، تبانی و برخی تخلفات مالی و جمله اتهاماتی است که باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: چیزی در حدود ۲ میلیون یورو وجه نقد در اختیار متهمی از همین مجموعه بوده است.
وی درخصوص صدور حکم جلب بقايي و بازداشت گفت: ۲۴ اسفند این فرد احضار شده و مامور ابلاغ اعلام کرد در این تاریخ در آدرس اعلام شده متهم حضور نشد. قرار شده است از مانور ابلاغ تحقیقات لازم انجام شود.
وی گفت: گاهی مامور ابلاغ مراجعه می‌کند و با وجود اینکه آدرس درست است اما می‌گویند فرد مورد نظر نیست.
محسنی تصریح کرد: ایشان ۲ وکیل داشتند که همین‌ها کفیل وی شدند. البته به این فرد ارفاق شده است که وکلا کفیل شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: کفیل این فرد حاضر به امضای صورت جلسه نشده است. در مرحله‌ای هم این فرد احضار می‌شود اما نمی‌آید و بعد از این جلب می‌شود.
وی در واکنش به این ادعا که گفته شده اجازه تهیه غذا از بیرون به متهم داده نشده است، گفت: در زمانی که این فرد در اختیار وزارت اطلاعات بوده بارها به حساب وزارت غذا سفارش داده است. این فرد در سوئیتی بوده که یخچال و تلوزیون داشته است و از نور کافی برخودار بوده است.
وی در خصوص اعتصاب غذای بقایی هم گفت: از این مورد اطلاعی ندارم.
- تفهيم اتهام برخي استانداران | شكايت از برخي فرماندهان و ائمه جماعات
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از استانداران به دادسرا دعوت و تفهیم اتهام شدند، دولت هم از برخی فرماندهان و ائمه جماعات شکایت کرده آیا این افراد هم تفهیم اتهام شدند یا خیر گفت: هر گزارش رسمی که ارسال شود بررسی می شود و از سمت دولت هم شکایت هایی ارسال شده است. در رسانه ها دیدم که رئیس جمهور گفته شکایتی نداشته است بنابراین در مورد تخلفات هم باید شاکی خصوصی باشد.
- احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد
به گزارش فارس، اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد برای برخورد با کانال های ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه‌ها همکاری م کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.
نظر شما