نخستين جلسه دادگاه ۱۷ نفر از روزنامه‌نگاران و كارمندان روزنامه جمهوريت در حالي برگزار شد كه صدها نفر از خبرنگاران و حاميان آزادي‌بيان در مقابل ساختمان محل محاكمه تجمع كرده بودند. آغاز محاكمه روزنامه‌نگاران جمهوريت در يك اتفاق پرمعنا با سالگرد روز مطبوعات در تركيه يا لغو سانسور رسمي دوره عثمانيان بر مطبوعات اين كشور در سال ۱۹۰۸ همزمان شده بود و همين مسئله اين محاكمه را جنجالي‌تر كرد. در زمان جلسه حاميان روزنامه‌نگاران با در دست داشتن پلاكارد و بادكنك به‌صورت نمادين خواستار آزادي متهمان شدند. معترضان به محاكمه فرياد مي‌زدند: «روزنامه‌نگاري جرم نيست!» و روي بادكنك‌هاي كساني كه موقع ورود روزنامه‌نگاران به ساختمان دادگاه برايشان دست زدند نوشته شده بود: ساكت نشويد، رسانه‌هاي آزاد يك حق است.
اما در داخل دادگاه هم اوضاع آرام‌تر از بيرون آن نبود. با وجود جو امنيتي حاكم بر دادگاه، روزنامه‌نگاران كه از سوي دولت تركيه متهم به حمايت از سازمان‌هاي تروريستي مسلح شده‌اند اتهامات خود را رد كرده و محاكمه خود را يك اقدام كاملا سياسي خواندند.
قدري گورسل، ستون نويس جمهوريت به‌عنوان يكي از متهمان در دادگاه گفت: من در اينجا به‌خاطر كمك به سازمان‌هاي تروريستي محاكمه نمي‌شوم. جرم من اين است كه روزنامه‌نگار مستقل، پرسشگر و منتقد هستم. پاسخ متهمان ديگر اين پرونده ازجمله مراد سبنجو، سردبير روزنامه و تورهان گوناي، سردبير ۷۱ساله بخش كتاب روزنامه جمهوريت به اتهام‌ها هم مشابه بود و همگي اعلام كردند كه تروريست نيستند و جرم‌شان روزنامه‌نگاري است.
براساس اتهام رسمي دادگاه روزنامه‌نگاران جمهوريت به همكاري با سازمان‌هايي چون حزب كارگران كردستان، يك گروه چپ افراطي به نام حزب جبهه آزادي مردم تركيه و جنبش فتح‌الله گولن متهم شده‌اند.محاكمه ۱۷عضو تحريريه روزنامه جمهوريت تركيه، ازجمله سردبير اين روزنامه پس از ۲۶۷ روز بازداشت آنها شروع شده است. چنانچه دادگاه، متهمان را گناهكار بداند، احتمال دارد هر يك ازاين روزنامه‌نگاران به ۴۳ سال حبس محكوم شوند.
- تسويه‌حساب با رسانه‌ها
روزنامه جمهوريت زماني با دولت وارد چالش جدي شد كه در سال 2015گزارشي تحقيقي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد سازمان اطلاعات تركيه به‌صورت مخفيانه براي گروه‌هاي مسلح مخالف دولت سوريه تسليحات ارسال مي‌كند. به‌دنبال اين ماجرا سردبير ارشد روزنامه، كان‌‌دوندار و اردم گل، رئيس دفتر آنكاراي روزنامه دستگير شدند. دوندار كه 9ماه بعد از زندان آزاد شد در ژوئن 2016به آلمان نقل مكان كرد و در نهايت در آگوست از سمت خود استعفا و يك مقاله خداحافظي در جمهوريت منتشر كرد. پس از كودتاي نافرجام 15جولاي بخش زيادي از روزنامه‌نگاران و حتي آبدارچي روزنامه توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند.
سنول بوران، آشپز و مسئول كافه ترياي روزنامه جمهوريت تركيه، پس از اينكه به يك افسر پليس گفته بود اگر رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه به روزنامه بيايد به او چايي نخواهد داد، بازداشت شد. بازداشت كلي اين روزنامه‌نگاران بخشي از تسويه‌حساب دولت با رسانه‌هاي غيرهمسو و منتقد بوده است. طي يك سال گذشته و پس از كودتاي ۱۵ جولاي حداقل ۱۵۰ رسانه در اين كشور تعطيل شده‌اند. ۱۷ روزنامه‌نگار جمهوريت بخش كوچكي از ۲۷۴ روزنامه‌نگار بازداشت شده طي يك‌سال گذشته هستند.
رجب‌طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه هفته گذشته در مصاحبه با بي‌بي‌سي اين آمار را غلط خواند و گفت: تنها ۲نفر از افراد بازداشت شده پس از كودتاي اين كشور روزنامه‌نگار بوده‌اند. او گفت: مابقي اين افراد يا تروريست هستند يا سلاح حمل مي‌كرده‌اند يا اموال عمومي راتخريب كرده‌اند. اين روزنامه‌نگاران هم خودشان بخش بسيار كوچكي از حدود ۱۷۸هزار نفري هستند كه بازداشت موقت يا زنداني‌شده‌اند.
نظر شما