رضا علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از سخنان مدیرعامل سایپا که گفته است «پراید خودروی مطلوب اقشار کم درآمد است»، گفت: این سخن به هیچ وجه، درست و قابل قبول نیست. حفظ امنیت و جان مردم، فقیر و غنی ندارد. چه فرقی بین جان فقیر و غنی وجود دارد؟ آیا باید خودرویی به فقرا فروخته شود که تا تَقی به توقی خورد، چند نفر داخلش بمیرند؟ این چه منطقی است؟ در نظام جمهوری اسلامی حفظ جان فقرا باید در اولویت باشد. این نظام، نظام فقرا و مستضعفان است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس یادآور شد: عملکرد خوب مدیران خودروسازی را زیر سوال نمی‌برم. مدیران صنعتی کشور تمام تلاش خود را می‌کنند و سالم و دلسوز هستند اما معیوب بودن ساختار صنعت و نحوه واگذاری شرکت‌های صنعتی به شکلی است که اگر بهترین مدیران هم سر کار بیایند، نمی‌توانند معضل صنعت کشور را حل کنند.
وی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرویی کشور یکی دو تا نیست، ادامه داد: این صنعت از بیخ و بُن مشکل دارد. بطور مثال قیمت‌گذاری خودرو چه ربطی به شورای رقابت دارد؟ اگر سیستم قیمت‌گذاری درست باشد، قیمت باید در بازار عرضه و تقاضا و براساس کیفیت تعیین شود اما متاسفانه همه چیز حتی قیمت‌گذاری، بازار عرضه و تقاضا، فروش و واردات را انحصاری کرده‌ایم.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: در حالی که در سایر کشورهای جهان ممنوعیت واردات خودرو موجب از بین رفتن صنعت خودرویی کشورهای ممنوع‌کننده می‌شود اما در ایران حامیان صنعت خودروسازی فکر می‌کردند اگر برای این صنعت بازار انحصاری به وجود آورند و واردات خودروهای خارجی را محدود کنند، خودروسازی کشور تقویت می‌شود اما در عمل چنین نشد. در این کشورها نیز اتفاق افتاده است که ممنوعیت واردات خودرو در کشورهای ممنوع‌کننده موجب از بین رفتن صنعت آن کشور شده است.
این، راه حمایت از صنعت خودروسازی نیست، به اجرا درآوردن نظام تعرفه‌ای چاره کار است. در این صورت انگیزه صنعت داخلی در هر حوزه‌ای ارتقاء کیفیت خودرو و رقابتی کردن قیمت‌ها خواهد شد اما شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» برای خودرو قیمت تعیین می‌کند، چرا؟
علیزاده پیشنهاد داد: صفر تا صد صنعت خودرویی کشور باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و دولت سیاست‌گذار و ناظر باشد و عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را تعیین کند. در این صورت می‌توان امید داشت تا ریز و درشت مشکلات صنعت خودرویی کشور برطرف شود. شورای رقابت مجبور است براساس «ملاحظاتی» قیمت بدهد. مصرف داخلی با این کار کنترل می‌شود اما امنیت، کیفیت و قیمت به اذعان مردم هیچ کنترلی نمی‌شود.
نماینده مردم ورزقان در مجلس با رد خصوصي‌سازی کارخانجات خودروسازی کشور، گفت: متولیان صنعت خودرویی کشور معتقدند این صنعت «واگذار» شده است اما چه واگذار شدنی؟ کارخانجات دولتی خودروساز مثل گوشت قربانی بین سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار تقسیم شده است. کل واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی باید به معنای واقعی کلمه، خصوصی شود در این صورت فساد و رانت از بین رفته و فرصت رشد و توسعه تولید و صنعت کشور به وجود می‌آید. این نوع واگذاری کارخانجات، واگذاری صوری است و به درد نمی‌خورد.
وی ابراز تاسف کرد: وقتی قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، وقتی واردات خودرو با هدف ممانعت از رقابت محدود می‌شود، وقتی برای خودروسازان بازار و امتیازات انحصاری در نظر گرفته می‌شود و انگیزه پیشرفت از متولیان صنعتی گرفته می‌شود، ساختار صنعت و شاکله صنعت خودرویی کشور بهتر از این نمی‌شود.
نظر شما