قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور در اظهارنظری بی‌سابقه در مورد تخلف کارگزاران بورس گفت: اگر تخلفی صورت بگیرد دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید کنترل و پیگیری داشته باشند اما اگر تخلفی نباشد، قوه قضائیه با قاطعیت حمایت خواهد کرد.
در همین را بطه ایوب باقرتبار، سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کارگزاران متخلف گفت: موارد متعدد از تخلفات کارگزاران وجود داشته که جرم تلقی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
وی تعداد پرونده‌هایی را که تاکنون در ارتباط با این جرایم به قوه قضائیه ارسال شده، بیش از 10پرونده اعلام کرد و گفت: به غیراز این موارد، هم اکنون پرونده‌هایی نیز در حال شکل‌گیری است که جرم تلقی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد.
وی افزود: در مواردی معاملاتی انجام شده که شرایط عادی نداشته و ما هم اکنون در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک هستیم.
باقرتبار در توضیح تخلفاتی که برای کارگزاران به وجود می‌آید، گفت: در واقع 3 موضوع درباره تخلفات کارگزاران وجود دارد، اختلافات، تخلفات و جرایم.
وی تصریح کرد: وظیفه رسیدگی به تخلفات کارگزاران برعهده شرکت بورس است که در حال حاضر در سازمان بورس رسیدگی می‌شود، اختلافات نیز در کانون کارگزاران رسیدگی می‌شود و جرایم نیز اختصاصا از طرف سازمان بورس اوراق بهادار پیگیری و رسیدگی می‌شود و درصورتی که جرمی رخ داده باشد به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد.
سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران با تأکید بر اینکه تاکنون 10پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده است، گفت: در برخی از این پرونده‌ها دادگاه رأی نهایی خود را نیز صادر کرده و حق محکومیت زندان و موارد دیگر نیز صادر شده است اما به‌دلیل جدید بودن و موضوع جرایم بورسی و آشنا نبودن قاضی‌ها با این‌گونه جرایم موارد رسیدگی به پرونده‌ها به کندی پیش می‌رود.
به گفته باقرتبار پرونده‌هایی که هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است مربوط به استفاده از اطلاعات نهایی و ارائه اطلاعات غلط به سازمان بورس می‌شود.
وی در باره مواردی که طبق قانون جرم تلقی می‌شود، گفت: موارد متعددی وجود دارد که براساس فصل 6 قانون جدیدبازار اوراق بهادار جرم تلقی می‌شود از قبیل: معامله براساس اطلاعات نهایی، ترغیب سرمایه‌گذاران به انجام دادن یا انجام ندادن معامله، پذیره نویسی عمومی بدون مجوز سازمان، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان و استفاده غیرقانونی از اوراق بهادار مشتریان.
سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران خاطر نشان کرد: در حال حاضر 105 کارگزار تحت نظر سازمان بورس فعالیت می‌کنند که از این میزان 90 کارگزار مربوط به اوراق بهادار هستند و مابقی کارگزاران بورس کا لا محسوب می‌شوند.
وی در مورد نظارت بر نحوه فعالیت کارگزاران گفت: براساس دستورالعملی که به شرکت بورس ابلاغ شده است بخش زیادی از نظارت‌ها به شرکت بورس محول شد که این نظارت‌ها با بازدیدهای سرزده و متناوب از شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود.
باقرتبار تصریح کرد: براساس قانون اگر ابتدا تخلفی مشاهده شود باید توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: اگر شخصی از کارگزاری شکایت کند ابتدا این موضوع در کانون کارگزاران رسیدگی می‌شود و درصورتی که موضوع در کانون حل و فصل نشود این کانون گواهی عدم سازش صادر می‌کند و موضوع را به هیات داوری ارجاع می‌دهد.
به گفته باقرتبار معمولاً درون این شکایت‌ها تخلفات متعددی وجود دارد که قابل رسیدگی است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر مواردی وجود دارد که مربوط به ارائه اطلاعات غیرواقعی به سازمان است و این موارد دارای پیگیری‌های قضائی است.
تخلفات احتمالی
به گزارش ایسنا، قربانعلی دری نجف‌آبادی ، دادستان کل کشورکه در حاشیه همایش نقش متخصصان در تحقق اصل 44 در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد: اگر گزارشی دریافت شود که احتمال سوءاستفاده افراد از اطلاعاتی که در اختیارشان بوده یا ارائه ندادن اطلاعات لازم وجود داشته باشد، قطعا این موضوع قابل تعقیب قضائی است. اگر کارگزاران تخلفی در این رابطه کرده باشند یا تبانی در کار باشد، در قانون بورس هم پیش‌بینی شده که مرجع قضائی به این موضوع رسیدگی کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره نگرانی‌های سرمایه داران در بورس نیز تصریح کرد: اگر تخلفی صورت بگیرد دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دستگاه امنیتی و اطلاعاتی باید کنترل و پیگیری داشته باشند اما اگر تخلفی نباشد، قوه قضائیه با قاطعیت حمایت خواهد کرد. ما همچنین از حقوق مردم همچون حقوق بیت‌المال با قاطعیت صیانت خواهیم کرد و در حمایت از حقوق مردم، جامعه و نظام در چارچوب وظایف تردیدی به خود راه نمی‌دهیم زیرا ما موظفیم از حداقل حق افراد تا حداقل حق حکومت حمایت کنیم.
دادستان کل کشور گفت: با توجه به موافقت قوه قضائیه برای تشکیل معاونت اقتصادی دادستانی امیدواریم با اجرایی و نهایی شدن اصل 44 زمینه برای این امر فراهم شود تا این بخش بتواند مسئولیت‌های اقتصادی دادستانی را به صورت متمرکز و سازمان یافته پیگیری کند.
