به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد رحمتی با بیان اینکه سیاست دولت تثبیت نرخ کالا و خدمات است, افزود: اما اگر بهای سوخت گران یا تصمیم خاصی اتخاذ شود , ممکن است در این زمینه تجدید نظر شود.
وی گفت: دولت بخشی از خدمات را عرضه می‌کند و بخشی دیگر در دست بخش خصوصی است.
به گفته رحمتی, بخش خصوصی انتظار دارد برای حفظ سود , قیمتهای خود را متناسب با میزان تورم افزایش دهد.
وزیر راه و ترابری تاکید کرد: میانگین نرخ تورم در کشور سال گذشته 12 تا 13 درصد بود و برای جلوگیری از ضرر بخش خصوصی , آنها انتظار دارند تا قیمت کالا و خدمات خود را متناسب با میزان تورم افزایش دهند.
رحمتی با اشاره به تبعات افزایش قیمتها تصریح کرد:به همین دلیل در زمان حاضر سیاست دولت افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نیست .
